نظّمت لجنة العمل بحزب الوعي، حلقة نقاشية موسعة تحت عنوان "مستقبل علاقات العمل في مصر في ظل قانون العمل الجديد"، وذلك بمقر الحزب بالقاهرة، بحضور كوكبة من النواب والخبراء والنقابيين والحقوقيين، إلى جانب قيادات وأعضاء الحزب.
افتُتحت الندوة بكلمة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أن مصر بحاجة إلى قانون عمل عادل ومتوازن يكفل الحماية للعامل ويشجع الاستثمار في الوقت ذاته، مشددًا على أن الحوار الاجتماعي هو الضامن الأساسي لتحقيق هذه المعادلة.
أدار الندوة طارق أحمد مصطفى، رئيس لجنة العمل بالحزب، وشارك فيها عدد من قيادات الحزب، من بينهم المهندس حسام علي النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتورة شيرين الشواربي السكرتير العام، والدكتور محمد عبد المجيد السكرتير التنفيذي، بالإضافة إلى أعضاء من اللجان النوعية والمكاتب التنظيمية في المحافظات.
كما شارك في المداخلات عدد من المتحدثين من خارج الحزب، وهم: نيازي مصطفى خبير التشريعات العمالية، النائبة نشوى الشريف والنائبة هيام الطباخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ، صلاح الأنصاري القيادي العمالي عن دار الخدمات العمالية، مالك عدلي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحمد الدبيكي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة العلوم الصحية، أحمد تمام الباحث والمدرب في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، محسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة وطن، فاطمة فؤاد رئيسة نقابة العاملين بالضرائب المصرية المستقلة، محمود دسوقي ممثلًا عن حزب التجمع، مي صالح مدير برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، وحمدي عز رئيس نقابة السياحيين المستقلة.
وتناولت المداخلات فلسفة القانون الجديد وأهم ملامحه، والدوافع التي دفعت إلى إصداره، وما استحدثه من محاكم عمالية واختصاصات جديدة، إلى جانب تنظيمه لأنماط العمل المرن والعمالة غير المنتظمة، وكذلك تنظيم عمل النساء وذوي الإعاقة.
كما ناقش المشاركون دور الدولة والنقابات في ضبط بيئة العمل، وأهمية القانون في تحسين المناخ الاستثماري، فضلًا عن مراجعة أهم التعديلات التي أدخلها النواب أثناء مناقشة المشروع بمجلس النواب، ومراجعة مدى جدية الحوار الاجتماعي الذي سبق إصدار القانون.
وشهدت الحلقة حوارًا حول عدد من المحاور الخلافية، أبرزها دور وزارة العمل في تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والمخاوف المتعلقة بتفريغ الحق في الإضراب من مضمونه، وتساؤلات حول مدى التوازن الحقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية، وفاعلية مشاركة النقابات في الحوار الاجتماعي، ومدى واقعية الآمال المعلّقة على القانون الجديد من قبل فئات العمال.
كما طُرحت شهادات من واقع الخبرة العملية لبعض المحامين العماليين حول الأزمات التي يواجهها العمال حاليًا، ومدى قدرة القانون الجديد على تقديم حلول فعلية لها.
وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات الهامة، في مقدمتها الدعوة إلى التريث في إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وفتح حوار اجتماعي حقيقي بشأنها قبل اعتمادها، بما يضمن صدورها بصيغة توافقية تضمن فاعلية التطبيق.
كما طالب المشاركون بإصلاح شامل لمنظومة وزارة العمل والارتقاء بكفاءة العاملين والمفتشين وتدريبهم، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنفاذ القانون بفعالية، مشددين على ضرورة تفعيل الحق في الإضراب باعتباره مكملًا للحق في التنظيم، والنظر في إعادة تعريفه بالقانون والقرارات المنظمة له، بما يحول دون تفريغه من مضمونه، مع رفض أي تمييز بين فئات العمال في ممارسة هذا الحق.
كما أكد المشاركون أهمية التوعية والتثقيف بالقانون الجديد لدى العمال وأصحاب الأعمال وممثليهم، من أجل ضمان تطبيق سليم وتجنب الخلط والارتباك في فهم مواده، مشيرة إلى ضرورة العمل على رفع الكفاءة الفنية للعمالة المصرية من أجل دعم تنافسيتها، مع الدعوة إلى فتح حوار نقابي حقيقي بين ممثلي التيارات المختلفة داخل الحركة العمالية المصرية لتجاوز الانقسامات وبناء ثقة جديدة تدعم وحدة الحركة العمالية.
وطالب المشاركون بتطوير مفهوم الأجر وملحقاته وإدماج مفهوم "الأجر المعيشي" ضمن أولويات الحوار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تضمين السلامة النفسية ضمن مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتفعيل آليات الحماية في قضايا التحرش والعنف داخل أماكن العمل.
وفي ختام الندوة، جرى تكريم عدد من الرموز النقابية بمناسبة عيد العمال، وهم صلاح الأنصاري، محسن عليوة، أحمد الدبيكي، وفاطمة فؤاد، تقديرًا لدورهم البارز في الدفاع عن حقوق العمال في مواقعهم المختلفة.
