عقد زواج عرفى - أرشيفية
>>مصرية في مواجهة سعودي.. والقضاء يحسم دعوى إثبات الزواج دون شهادة عدم ممانعة من السفارة!
>>هل يتوقف إثبات زواج المصرية من السعودي على شهادة عدم ممانعة من السفارة؟.. القضاء يقول كلمته!
>>حكم قضائي في دعوى إثبات زواج مصرية من سعودي.. دون إقرار الزوج أو سماع الشهود!
>>إثبات الزواج رغم غياب الزوج.. هل تكفي الأدلة المقدمة أمام المحكمة؟
أصدرت الدائرة "1" – بمحكمة أسرة قسم الجيزة، حكماً فريداً من نوعه، بشأن إثبات الزواج العرفى للمصرية من الأجنبي، بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى، مستندة في حيثيات الحكم على أن غياب بعض مستندات التوثيق لا يعني بالضرورة استحالة إثبات الزواج أمام القضاء، فالمسألة لا تتعلق بمجرد تقديم عقد عرفي، وإنما بمدى استيفاء الزواج لشروطه القانونية والشرعية، ومدى كفاية الأدلة التي تطمئن إليها المحكمة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2218 لسنة 2026 قسم الجيزة، لصالح المحامى حسن مصطفى أبو طوالة، برئاسة المستشار محمد جمال، وعضوية المستشارين عبد العزيز مروان، وعمرو أحمد، وبحضور كل من عضو النيابة عصام عصمت، وأمانة سر حسام عبدالغفار.
الوقائع.. مصرية تقيم دعوى إثبات زواج عرفى من "خليجى"
أقامت سيدة مصرية دعوى أمام محكمة الأسرة بطلب إثبات زواجها من مواطن خليجى، استناداً إلى عقد زواج عرفي، في ظل عدم توثيق العلاقة بالطرق الرسمية، وطلبت في ختام دعواها القضاء بإثبات العلاقة الزوجية فيما بينها وبين المدعى عليه بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ "..." مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأنها كانت زوجة المدعى عليه بموجب العقد الرسمي المؤرخ "..."، وحيث أنه لم يتم توثيق ذلك الزواج أمام الجهات الرسمية، مما حدا بها إقامة الدعوى الراهنة، وقدمت سندا لدعواها خالصة مستندات طويت على أصل العقد المراد إثباته.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها فيها حضر طرفي الخصومة المدعية بشخصها وبوكيل عنها، وقدم مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بها ولا قبل المدعى عليه، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة والتي قررت حجز الدعوي للحكم .

لا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في هذه الحالة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن الثابت بنص المادة 17/2 من القانون 1 لسنة 2003 أنه: "لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عند الزواج إذا كان من الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت من الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي"، ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
وبحسب "المحكمة": والمقصود بالزواج في اللغة "الاقتران" فهو اقتران أحد المشيئين بالآخر وارتباطهما بعد أن كان كل منهما منفصلا عن الآخر، ومن قوله تعالى: "وزوجناهم بحور عين"، فمعناه: قرناهم بهن، وقد ذاع استعمال كلمة "الزواج" في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام لتكوين المنزل والأسرة بحيث إذا أطلق "الزواج" لا يقصد منه الا هذا المعنى والزواج شرعاً هو عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر وأتناسه به طلبا للنسل على الوجه المشروع".
معنى الإقرار شرعاً؟
ويثبت الزواج في الفقه الحنفي بأحد الأدلة الآتية:.....، ثانيا: الإقرار: والاقرار شرعا هو الاخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه، وبذلك يخرج مدلول معنى الاقرار ما يدعيه الخصم من حق له على الغير وإذا أقر الشخص بحق لزمه، والإقرار حجة قاصرة على المقر الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا يتعدى أثره إلى غيره ولا يُلزم شخصًا لم يصدر عنه الإقرار، ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه، وعلى ذلك صيغة العقد، ولذلك لا يشترط الشهادة في صحة الإقرار بالزواج، لأن الإقرار ليس إنشاءً له"، كما نصت المادة 103 من قانون الإثبات: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة".
تطبيقات محكمة النقض في الواقعة
واستندت المحكمة على الطعن المقيد برقم 5 لسنة 3 قضائية، الصادر بجلسة 30 مارس 1933، والذى جاء في حيثياته: كما قضت محكمة النقض في ذلك الشأن أنه الاقرار القضاء في خصم بالحق المدعى به لخصمه في مجلس قضاء قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر اقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض".
ولما كان ذلك - وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه والذي تزوجت منه بعقد الزواج الرسمي المرفق دون أن يقوم بتوثيق ذلك الزواج بالطريقة الرسمية وكانت قد قدمت سندا لدعواها وثيقة الزواج تلك الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى قيام العلاقة الزوجية صحيحة بين المدعية والمدعى عليه وأنها قد استوفت كافة شرطها الشرعية، مما يتعين معه القضاء بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعي عليه ومن ثم فتكون طلبات المدعية في ذلك الشأن قد صادفت صحيح القانون وتقضي لها المحكمة بطلباتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
عدم تقديم شهادة عدم ممانعة صادرة من السفارة السعودية
وبعد نظر الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأدلة وقرائن، انتهت المحكمة إلى القضاء بثبوت العلاقة الزوجية، رغم عدم تقديم شهادة عدم ممانعة صادرة من السفارة السعودية، وعدم صدور إقرار من الزوج بالزواج، ودون اللجوء إلى سماع الشهود.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بإثبات زواج المدعية "....." من المدعى عليه "...." بموجب على الزواج المؤرخ "..." والزمت المدعية بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماه .
الخلاصة فى 5 مبادئ قضائية
وفى هذا الشأن – يقول المحامى حسن مصطفى أبو طوالة، مقيم الدعوى، يعكس الحكم أهمية بناء الدليل القانوني بصورة متكاملة، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى غياب مستند بعينه بمعزل عن باقي عناصر الإثبات المطروحة أمام المحكمة، والمبادئ القانونية المستخلصة كالتالى:
1- التفرقة بين شروط توثيق عقد الزواج وشروط إثبات العلاقة الزوجية قضائياً
فاشتراط مستندات معينة أمام جهة التوثيق لا يعني بالضرورة أن غيابها يحول دون طرح النزاع أمام القضاء وطلب الفصل في صحة العلاقة الزوجية.

2- عدم اعتبار شهادة عدم الممانعة من السفارة دليلاً وحيداً على قيام الزواج أو انتفائه
فالعبرة في دعوى إثبات الزواج ببحث شروط انعقاد العقد والأدلة المطروحة أمام المحكمة، وفقاً للقواعد القانونية والشرعية الواجبة التطبيق.
3- عدم اشتراط سماع الشهود في كل دعوى إثبات زواج
فللمحكمة أن تفصل في الدعوى متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، دون أن يكون سماع الشهود إجراءً حتمياً في جميع الأحوال.
4- عدم توقف إثبات العلاقة الزوجية على إقرار الزوج بها
فالإقرار أحد طرق الإثبات، وليس الطريق الوحيد، ويجوز للمحكمة بحث باقي الأدلة والقرائن المقدمة إليها.
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المطروحة عليها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
رابعاً: السند القضائي والتشريعي
ويضيف "أبو طوالة" في تصريح لـ"برلماني": من الأحكام المهمة في هذا السياق حكم محكمة النقض في الطعن رقم 194 لسنة 64 قضائية – جلسة 19/10/1998، والذي أكد التفرقة بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية والإجرائية لتوثيقه، وأن النزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً يجوز طرحه على القضاء قبل توثيقه، كما أن الإجراءات القنصلية الخاصة بزواج المصريين من الأجانب تتضمن مستندات وشروطاً للتوثيق الرسمي، وهو ما يجب تمييزه عن مسألة الإثبات القضائي.
ملحوظة مهمة:
وتابع "أبو طوالة": الحكم يلفت النظر إلى مسألة قانونية مهمة: غياب بعض مستندات التوثيق لا يعني بالضرورة استحالة إثبات الزواج أمام القضاء، فالمسألة لا تتعلق بمجرد تقديم عقد عرفي، وإنما بمدى استيفاء الزواج لشروطه القانونية والشرعية، ومدى كفاية الأدلة التي تطمئن إليها المحكمة.