مصر على بعد خطوة من تصنيع الأطراف الصناعية.. الحكومة تقدم مشروع قانون إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية بتمويل يتجاوز 2.5 مليار جنيه و13 مليون دولار.. يستهدف دعم وحماية ذوي الإعاقة الحركية وتيسير دمجهم في المجتمع
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تناقش مشروع القانون غدا لبحث أيلولة أرصدة استثنائية لإنشاء مجمع الأجهزة التعويضية
المشروع يلزم صندوقي "تحيا مصر" و"تكريم الشهداء" لمرة واحدة تحويل مبلغ 1.249 مليار جنيه من أرصدة كل منهما لدعم إنشاء المجمع الصناعي
الصندوقان يدفعان أيضا بالجنيه المصري ما يعادل مبلغ 6.569 مليون دولار تسدد لمرة واحدة فقط
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية، بحضور ممثلي الحكومة.
تمويل لإنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية
يستهدف مشروع القانون توفير التمويل اللازم للإسراع بإنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، بما يدعم امتلاك مصر القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، وبالاستعانة بأحدث المعايير التكنولوجية والطبية والخبرات العالمية.
وينص مشروع القانون على أن يتم تحويل مبلغ 1.249 مليار جنيه من أرصدة كل من: صندوق تحيا مصر، وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ 6.569 مليون دولار و80 سنتًا من أرصدة كل منهما، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
التزام دستوري بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 11 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة البيئة المحيطة بهم، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت أن إنشاء المجمع يستهدف تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتعزيز استقلاليتهم، من خلال توفير الأجهزة التعويضية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وألزم مشروع القانون الصندوقين بتوريد المبالغ المحددة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027، مع النص على أن تتم الأيلولة لمرة واحدة، واستثناءً من أحكام القوانين المنظمة لعمل الصندوقين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، إلى أن الدستور ألزم في المادة (11) الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكدت أنه نفاذًا لهذا الالتزام الدستوري، كان توجه الحكومة نحو أهمية الإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، وذلك من خلال إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، بالتعاون مع الخبرات العالمية، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أنه بناءً على ما تقدم، أُعد مشروع القانون المرافق، والذي ورد في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استهدفت المادة (1) أيلولة أرصدة من حسابات صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، ولمرة واحدة، بالمبالغ المبينة قرين كل منهما:
- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره 1.249 مليار جنيه بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ مقداره 6.5 مليون دولار، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره 1.249 مليار جنيه بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ مقداره 6.5 مليون دولار، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
ولفتت المادة إلى أن ذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم 11 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتضمنت المادة (2) إلزام الصندوقين المشار إليهما في المادة (1) بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2026/2027.
وجاءت المادة (3) والأخيرة، وهى مادة النشر، وتنض على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".