الجمعة، 20 نوفمبر 2026 12:24 م

دفع الأقساط بإنذارات عرض.. "استئناف القاهرة" تنصف مشتري وحدة وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي.. الحكم يحمى مشتري الوحدات العقارية في مواجهة تعنت بعض شركات التطوير العقاري أو تمسكها بوجود أقساط غير مسددة

دفع الأقساط بإنذارات عرض.. "استئناف القاهرة" تنصف مشتري وحدة وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي.. الحكم يحمى مشتري الوحدات العقارية في مواجهة تعنت بعض شركات التطوير العقاري أو تمسكها بوجود أقساط غير مسددة المطور العقارى - أرشيفية
الجمعة، 20 نوفمبر 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

>> مبدأ قضائي هام في منازعات التطوير العقاري: كيف تحمي حقك وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي؟

 

قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 15 مدني، بإلغاء حكم صادر عن محكمة القاهرة الجديدة كان قد انتهى إلى رفض دعوى أحد المشترين لإلزام شركة عقارية بتحرير عقد بيع نهائي لوحدة سكنية، وقضت مجددًا بإلزام الشركة بتحرير العقد النهائي، بعدما انتهت إلى ثبوت سداد المشتري المبالغ المستحقة عليه عن الوحدة وفق المستندات وإنذارات العرض المقدمة بالأوراق.

 

صدر الحكم في الاستئناف رقم 13388 لسنة 29 قضائية، برئاسة المستشار موسى رضوان، وعضوية المستشارين خالد عبد الحليم وحسين شديد، بحضور أحمد عادل أمين السر. 

 

202306070248234823

 

بداية النزاع.. عقد بيع وحدة سكنية في 2016

 

تعود وقائع النزاع، بحسب ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، إلى إقامة المستأنف دعواه رقم 3371 لسنة 2025 مدني كلي القاهرة الجديدة، طالبًا إلزام مسؤولي الشركة المدعى عليها بصفتهم بتحرير عقد بيع نهائي للوحدة السكنية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ في 26 يوليو 2016، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وقال المدعي في دعواه إنه اشترى بموجب عقد البيع المؤرخ 26 يوليو 2016 الوحدة محل التداعي من شركة مراسينا، نظير ثمن إجمالي قدره 863 ألفًا و546 جنيهًا، سدد منه عند التعاقد مبلغ 87 ألف جنيه، على أن يتم سداد باقي الثمن على أقساط وفقًا للبند الثالث من العقد، وتضمن العقد، وفق ما أثبته الحكم، شرطًا يقضي بعدم انتقال ملكية الوحدة محل النزاع إلا بعد سداد كامل الثمن المتفق عليه. 

 

images

 

المشتري: سددت الأقساط بإنذارات عرض

 

وأوضح المستأنف أنه قام بسداد الأقساط المستحقة عليه من خلال إنذارات عرض قانونية، وتمسك بأنه أوفى بالتزاماته المالية تجاه الشركة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإلزامها بتحرير عقد البيع النهائي للوحدة، وقدم المشتري أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات تأييدًا لدعواه، فيما تداولت القضية بالجلسات وحضر المدعي بواسطة وكيله، بينما لم يمثل المدعى عليهم بصفتهم أمام المحكمة.

 

أول درجة ترفض الدعوى لعدم إثبات سداد كامل الأقساط

 

وفي جلسة 27 يوليو 2025، أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكمها برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأسست محكمة أول درجة قضاءها على أن المدعي لم يقدم ما يفيد سداد كامل الأقساط المستحقة عليه عن الوحدة محل النزاع، وهو ما حال – في تقدير المحكمة – دون إجابة طلبه بإلزام الشركة بتحرير عقد البيع النهائي. 

 

images (2)

 

المشتري يستأنف الحكم ويتمسك ببراءة ذمته

 

ولم يرتض المشتري الحكم، فأقام الاستئناف رقم 13388 لسنة 29 قضائية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21 أغسطس 2025، طالبًا قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الشركة بتحرير عقد بيع نهائي للوحدة، كما طلب المستأنف، على سبيل الاحتياط، إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث وبيان مدى براءة ذمته من إجمالي ثمن الوحدة محل التداعي.

 

وتمسك في أسباب استئنافه بأن حكم أول درجة شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، مؤكدًا أنه قام بسداد كامل المستحقات المالية عن الوحدة، وأن المستندات المقدمة منه تؤيد ذلك. 

 

images (4)

 

استئناف القاهرة تفحص المستندات وإنذارات العرض

 

وفى تلك الأثناء - تداول الاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة، حيث مثل المستأنف بواسطة وكيله وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، كما مثل المستأنف ضده الأول بوكيل، قبل أن تقرر المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

 

وقضت المحكمة أولًا بقبول الاستئناف شكلًا، بعدما تبين لها أنه أقيم وفق الإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا.

 

أما عن الموضوع، فقالت المحكمة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف كان قد قام بسداد ما يقارب نصف المبلغ النقدي المستحق عليه قبل إقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، وأن المستأنف ضده الأول مثل أمام محكمة الاستئناف بواسطة وكيل، ولم يجادل أو يقدم دفاعًا ينازع في المبلغ الذي سبق للمستأنف سداده، ومن ثم اعتبرت المحكمة أن القدر المتيقن من الأوراق هو عدم وجود منازعة جدية بشأن تلك المبالغ المدفوعة. 

 

ككسس

 

إنذارات عرض وإيداعات مالية أمام المحكمة

 

وبحسب "المحكمة" عن أن حافظة المستندات والمذكرة المقدمة من المستأنف بجلسة 25 فبراير 2026 تضمنت ما يفيد قيامه بإنذارات عرض للشركة المستأنف ضدها وإجراء إيداعات مالية عن المستحقات، كما أن إيداع مبلغ مالي بتاريخ 24 يونيو 2025، فضلًا عن مبلغ 86 ألفًا و355 جنيهًا كوديعة صيانة بتاريخ 6 يوليو 2025، وانتهت المحكمة، بعد فحص الأوراق، إلى عدم ثبوت بقاء مبالغ مستحقة من ثمن الوحدة في ذمة المستأنف.

 

المحكمة تمنح الشركة فرصة لتقديم ما يثبت وجود مديونية 

 

وأكدت محكمة الاستئناف أنها مكنت المستأنف ضده بصفته من تقديم مذكرات ومستندات حتى بعد حجز الاستئناف للحكم، لإتاحة الفرصة أمامه لاستكمال دفاعه أو تقديم ما يفيد عدم براءة ذمة المشتري من المبالغ المستحقة عليه، إلا أن الأوراق، بحسب ما انتهى إليه الحكم، لم تتضمن ما يثبت استمرار وجود مبالغ مالية مستحقة على المستأنف تحول دون إلزام الشركة بتحرير العقد النهائي. 

 

images (1)

 

المحكمة تطبق البند السادس من عقد البيع

 

وتضيف "المحكمة" إن هذه الظروف تستوجب إعمال البند السادس فقرة "1" من عقد البيع المبرم بين الطرفين، بعدما تبين لها وفاء المشتري بالتزاماته المالية المتعلقة بثمن الوحدة وفق المستندات المقدمة، وانتهت المحكمة إلى أن الاستئناف أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون، بما يستوجب إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا لمصلحة المستأنف.

 

لذلك: إلغاء رفض الدعوى وإلزام الشركة بالعقد النهائي

 

وقضت محكمة استئناف القاهرة:

 

أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا.

 

ثانيًا: وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام الشركة المستأنف ضدها بصفتها بتحرير عقد بيع نهائي عن الوحدة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتدأة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في عام 2016 لصالح المستأنف، كما ألزمت المحكمة الشركة المستأنف ضدها بالمصاريف، ومبلغ 175 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

 

ححيي

 

في منازعات التطوير العقاري: كيف تحمي حقك وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي؟  

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي حامد مكى: أن محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 15 مدني - في حكمها الحديث الصادر في الاستئناف رقم 13388 لسنة 29 قضائية أرست مبدأً عملياً حاسماً لحماية مشتري الوحدات العقارية في مواجهة تعنت بعض شركات التطوير العقاري أو تمسكها بوجود أقساط غير مسددة، واستندت المحكمة في إلزام الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة إلى المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة.

 

وبحسب "مكى" في تصريح لـ"برلماني": وتلخصت الواقعة في إلغاء حكم أول درجة الذي كان قد قضى برفض دعوى المشتري، لتنتصف محكمة الاستئناف للمشتري وتُقيد الدعوى بتطبيق القواعد المستقرة في القانون المدني وفق النقاط التالية:

 

1-العرض والإيداع القانوني يُعادل السداد الفعلي: متى امتنعت الشركة عن استلام باقي الثمن أو المبالغ المستحقة "كوديعة الصيانة"، فإن قيام المشتري بعرض المبالغ وإيداعها رسمياً بموجب إنذارات عرض وإيداع سديدة يُبرئ ذمته تماماً ويُسقط حجية الشركة في الادعاء بعدم السداد.

 

2-بحث الالتزامات المتبادلة: لا تكتفي المحكمة بالادعاء المجرد من المطور العقاري بتأخر الأقساط، بل تفحص مدى تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما وحقيقة المبالغ المسددة والمودعة.

 

3-الإلزام القضائي بتحرير العقد: متى ثبت للمحكمة براءة ذمة المشتري واستيفاء الثمن "سواء بالسداد المباشر أو الإيداع الرسمي"، تقضي المحكمة بإلزام الشركة بتحرير عقد بيع نهائي للوحدة. 

 

images (3)

 

نصيحة قانونية للمتعاقدين

 

ويضيف "مكى": عند مواجهة أي امتناع أو تعنت من المطور العقاري في استلام الأقساط أو المبالغ المتبقية، لا تعتمد على الوعود الشفهية؛ بل يجب اللجوء فوراً إلى إجراءات العرض والإيداع الرسمي عن طريق المحضرين لإثبات براءة الذمة وحماية مركزك القانوني أمام القضاء.

 

الخلاصة:

 

• قبول الاستئناف شكلًا وإلغاء حكم أول درجة برفض الدعوى.

• المحكمة انتهت إلى ثبوت سداد المشتري للمستحقات المالية عن الوحدة محل النزاع.

• إنذارات العرض والمستندات المقدمة دعمت موقف المشتري أمام المحكمة.

• المحكمة أكدت عدم ثبوت وجود مبالغ مستحقة تحول دون تحرير العقد النهائي.

• إلزام الشركة بتحرير عقد بيع نهائي للوحدة السكنية لصالح المستأنف.

 

1 سمان
 
دفع الأقساط بإنذارات عرض.. "استئناف القاهرة" تنصف مشتري وحدة وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي 1

 

2 سمان
 
دفع الأقساط بإنذارات عرض.. "استئناف القاهرة" تنصف مشتري وحدة وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي 2

 

3 سمان
 
دفع الأقساط بإنذارات عرض.. "استئناف القاهرة" تنصف مشتري وحدة وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي 3

 

4 سمان
 
دفع الأقساط بإنذارات عرض.. "استئناف القاهرة" تنصف مشتري وحدة وتلزم الشركة بتحرير العقد النهائي 4 
 
Capture
 
الخبير القانونى والمحامى حامد مكى 

 

موضوعات متعلقة :

تحجيم المطورين العقاريين.. حكم نهائي بإلزام "مطور عقارى" بسداد 40 ألف جنيه كتعويض عن فارق سعر العملة لارتفاع أسعار السلع والعقارات.. المحكمة تستند على مبدأ "الالتزام التعاقدي" في حسم النزاع.. والضرر مادى وأدبى

القضاء يتصدى لألاعيب المطور العقارى.. حكم نهائي يؤكد: التزام المطور العقاري بتسجيل الأرض التزام شخصي مباشر تجاه المشتري.. والتأخير عن تسجيل الوحدة إخلال تعاقدي يستوجب التعويض.. ومبادئ قضائية أخرى

المكر السئ لا يحيق إلا بأهله.. "الأم" تستغل توكيل الزوج بدفع أقساط شقة اشتراها لابنته.. وتنقل ملكية العين لها بالتنسيق مع المطور العقاري.. والنقض تُعيد الأوضاع لأصولها.. وتؤكد: الخداع لا يصلح لكسب حقوق الآخرين

النقض تتصدى لألاعيب شركات المطور العقارى وتعتبر "استمارة الحجز" عقد بيع مكتمل الأركان.. والحيثيات: البنود التنظيمية لا تنفي قيام العقد.. وتؤكد: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

بين الدعاية والتنفيذ.. متى تتحمل شركات التطوير المسؤولية القانونية؟.. القيمة السوقية للعقار لابد أن تكون تحت حماية القضاء المصري.. ووضع آلية تعاقدية جديدة لتنظيم علاقة المطور العقاري بالمشترين

العميل والمطور العقاري.. حقوق المشترين والمطورين وعلاج الثغرات التشريعية والعملية.. محكمة النقض اعتبرت الوحدة العقارية "سلعة" أو "مُنتج" يسرى عليه قانون حماية المستهلك.. وأخضع المطور العقاري لالتزامات المورد


print