الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:36 م

خفض استهلاك الكهرباء في منزلك؟.. النواب يوافق على تنظيم شركات متخصصة لفحص كفاءة الطاقة وتحديد فرص التوفير في الفواتير.. طاقة النواب : لا غرامات علي المواطن أو التزامات عليه

خفض استهلاك الكهرباء في منزلك؟.. النواب يوافق على تنظيم شركات متخصصة لفحص كفاءة الطاقة وتحديد فرص التوفير في الفواتير.. طاقة النواب : لا غرامات علي المواطن أو التزامات عليه مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:00 م
كتبت نورا فخري
كيف يمكن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وخفض الهدر في استهلاكها؟ وما دور الشركات المتخصصة في مساعدة المنازل والمصانع على الاستفادة من الطاقة بصورة أفضل؟ أسئلة تعود إلى الواجهة مع موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي،  على تعديلات جديدة بقانون الكهرباء، تستهدف تنظيم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، ووضع معايير فنية لجودة الخدمة، وفتح المجال أمام ترخيص مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات.
 
 
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تعديل ثلاثة بنود من المادة الرابعة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات جديدة تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم الشركات العاملة في هذا المجال، وترخيص مشروعات تخزين الكهرباء.
 
 
كيف يستفيد المواطن من شركات تحسين كفاءة الطاقة؟
وتفتح التعديلات المجال لتنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، من خلال وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
 
وتقوم فكرة هذه الشركات على دراسة استهلاك الكهرباء داخل المنازل أو المصانع الراغبة في الاستفادة من خدماتها، وتحديد فرص تحسين كفاءة الاستخدام، بما يساعد على تقليل الاستهلاك وقيمة الفواتير.
 
وكانت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، قد أكدت خلال مناقشات المجلس أن الاستعانة بهذه الشركات اختيارية للمواطنين وأصحاب المصانع، وليست إلزامية، بينما يتعين على الشركات التي ترغب في ممارسة النشاط الحصول على الترخيص اللازم.
 
 
معايير جديدة لجودة خدمات الكهرباء
وفي خطوة أخرى تتعلق بأداء مرفق الكهرباء، وافق المجلس على تعديل البند السادس من المادة الرابعة، الذي يمنح الجهاز اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
 
وتقضي المادة الرابعة وفقا لما انتهي مجلس النواب، بأنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
6 - وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
11- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشركات التي يرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
16- منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتخزينها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
 
 
وتمسك المجلس بصياغة اللجنة المشتركة التي استخدمت عبارة "بما يضمن" في البند السادس بدلا من صياغة تفيد مجرد المساهمة في تحسين كفاءة الاستخدام، تأكيدت للهدف من وضع هذه المعايير، بما يضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة ضمن المعايير التي يتولى الجهاز تنظيمها. 
 
لماذا وافق البرلمان على تخزين الكهرباء بالبطاريات؟
 
ولم تقتصر التعديلات على تنظيم كفاءة الاستهلاك، بل امتدت إلى مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، بعدما وافق المجلس على مقترح حكومي طرحة المستشار القانوني لوزارة الكهرباء أمجد سعيد، بإضافة نشاط التخزين إلى الأنشطة التي يمنح الجهاز تراخيص لمزاولتها.
 
وأوضح ممثل وزارة الكهرباء، أن خطة الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة تتطلب تدعيم الشبكة القومية بمشروعات جديدة، من بينها أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، في إطار جهود خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
 
وبناء على ذلك، وافق المجلس على تعديل البند السادس عشر من المادة الرابعة، ليشمل اختصاص الجهاز منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتخزينها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
 
ترخيص الشركات إلزامي.. والاستعانة بخدماتها اختيارية
وشهدت مناقشة البند الحادي عشر خلافا حول صياغة شروط ترخيص الشركات، بعدما اقترح إسلام قرطام، العودة إلى النص الحكومي الذي يشير إلى الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص.
 
غير أن اللجنة المشتركة والحكومة تمسكت بصياغتها، حيث أوضحتا أنها تحسم إلزامية الحصول على الترخيص بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهو الموقف الذي أيدته الحكومة قبل موافقة المجلس على النص.
 
وبذلك تميز التعديلات بين تنظيم الشركات المقدمة لخدمات تحسين كفاءة الطاقة، وبين قرار المواطن أو صاحب المصنع بالاستعانة بتلك الخدمات، مع إضافة تنظيم مشروعات تخزين الكهرباء إلى اختصاصات الجهاز.
 
وتأتي هذه التعديلات ضمن مشروع قانون يستهدف تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء، على أن يتوقف الأثر العملي للاختصاصات الجديدة على القواعد والمعايير التي سيضعها الجهاز وآليات تطبيقها.
 

الأكثر قراءة



print