علاء فاروق يكشف تفاصيل خطة تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.. 4.4 مليون رأس ماشية استفادت من التحسين الوراثي.. و400 ألف طن احتياطي أسمدة.. و20 ألف حملة رقابية على محال المبيدات
في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي وتقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين، كاشفًا عن حزمة من المؤشرات والأرقام التي تعكس جهود الدولة في التوسع الزراعي، وتحسين الإنتاجية، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة الصادرات الزراعية.
وجاء ذلك بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار مناقشة استراتيجية العمل والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس.
وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وشدد على أن هذه المحاور تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية.
10.5 مليون فدان.. توسع في الرقعة الزراعية ومشروعات الاستصلاح
كشف علاء فاروق عن وصول إجمالي المساحة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان، في ضوء مشروعات التوسع والاستصلاح الجديدة، مع الاعتماد على النظم الزراعية الحديثة والري الذكي.
وأوضح أن الوزارة تدعم المشروعات القومية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، لافتًا إلى تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا.
وأضاف أن الجهود شملت إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، إلى جانب إقامة محطات ميكنة زراعية حديثة في توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب غرب المنيا.
القمح يصل إلى 11 مليون طن.. والبطاطس 10 ملايين طن
وفي ملف المحاصيل الاستراتيجية، استعرض الوزير تطور المساحات المنزرعة، مشيرًا إلى ارتفاع مساحة القمح إلى 3.7 مليون فدان عام 2026، والتوسع في زراعة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، مع تنظيم مساحات زراعة الأرز بما يحقق ترشيد استهلاك المياه.
وأكد أن الدولة حرصت على تحفيز المزارعين من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث وصل سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، وطن بنجر السكر إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر إلى 2500 جنيه خلال عام 2026.
وكشف فاروق عن ارتفاع إنتاج القمح إلى نحو 11 مليون طن، وإنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن، بما يدعم زيادة المعروض المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
2.4 مليون فدان تطبق ممارسات ترشيد المياه
وفي إطار مواجهة تحديات الموارد المائية، أوضح وزير الزراعة أن المساحات التي تطبق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه وصلت إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، وتشمل الزراعة بنظام المصاطب والتسوية بالليزر وإضافة الجبس الزراعي والحرث تحت التربة.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الممارسات أسهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية تُقدر بنحو 20%، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي، لترتفع المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان.
وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في نظم الري المطور باستخدام الطاقة الشمسية، مع توفير التمويل الميسر للمزارعين في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، بالتنسيق مع البنوك الوطنية.
400 ألف طن احتياطي أسمدة.. وخطة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وفي ملف الأسمدة، كشف الوزير عن استعداد الوزارة لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع إمدادات الغاز، موضحًا أن انخفاض إمدادات الغاز خلال الفترة الماضية بنحو 20% أثر على إنتاج مصانع الأسمدة، إلا أن الوزارة عملت على تكوين مخزون في الجمعيات الزراعية تجاوز 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة.
وأضاف أن الوزارة تواصل استلام نحو 160 ألف طن شهريًا من شركات الأسمدة، بما يدعم انتظام عمليات الصرف وتوفير احتياجات المزارعين.
وأوضح أن إجراءات إدارة المنظومة تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا، إلى جانب ضخ الفائض في الأسواق عبر شركة «ديجيتال سمارت تري»، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والإنتاج المتاح، مع تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض.
4.4 مليون كارت فلاح.. وتطوير الرقابة الإلكترونية على منظومة الأسمدة
وأكد فاروق أن منظومة «كارت الفلاح» شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الكروت إلى نحو 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، إلى جانب تجهيز 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، بما يسهم في حصر المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة.
غلق 21 مصنعًا مخالفًا وإعدام 18 شحنة أسمدة
وفي إطار إحكام الرقابة على سوق الأسمدة، كشف وزير الزراعة عن تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع وسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه، و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
وأشار إلى إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للمحاصيل وفقًا لطبيعة التربة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
20 ألف حملة رقابية على محال المبيدات.. وضبط 639 ألف عبوة
وفي ملف المبيدات الزراعية، أكد الوزير تحديث منظومة التسجيل والاعتماد وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 516 مبيد آفات زراعية، بالإضافة إلى 12 مبيدًا مخصصًا للتصدير، والتوسع في تسجيل المركبات الحيوية ليتجاوز عددها 75 مركبًا.
وأوضح أنه يتم تأهيل واعتماد أكثر من 4 آلاف مطبق مبيدات سنويًا، ليصل إجمالي المطبقين المؤهلين والمعتمدين إلى أكثر من 31 ألف مطبق على مستوى القرى والمراكز الزراعية.
وكشف فاروق عن تنفيذ نحو 20 ألفًا و504 حملات رقابية على محال المبيدات خلال عام 2026، أسفرت عن تحرير 283 محضرًا وضبط نحو 639 ألفًا و8 عبوات، في إطار حماية المحاصيل والمزارعين وضمان الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات.
98% اكتفاء ذاتي من الدواجن.. و35 ألف مزرعة تعمل بالقطاع
وفي ملف الإنتاج الداجني، أعلن وزير الزراعة أن عدد مزارع الدواجن العاملة يبلغ نحو 35 ألف مزرعة، مؤكدًا استمرار جهود تطوير المزارع القديمة من خلال قروض ميسرة بفائدة 5%، وتوفير الأعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة، والتوسع في نظم التربية داخل العنابر المعزولة.
وأضاف أن الوزارة تدعم المستثمرين من خلال توفير الأراضي بأسعار مناسبة لإقامة المشروعات الإنتاجية، ورفع كفاءة الأمان الحيوي بالمزارع، وتيسير إجراءات التراخيص، مشيرًا إلى اعتماد 59 منشأة مرتبطة بمنظومة التصدير.
وكشف عن إصدار نحو 10 آلاف ترخيص جديد وتجديد لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب الموافقة على 30 ألفًا و247 تسجيلًا للأعلاف، وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.
وأوضح أن إنتاج الدواجن بلغ نحو 2.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 98%، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتصدير جزء من الإنتاج.
إنتاج الألبان 7.07 مليون طن.. والاكتفاء الذاتي 80%
وفي قطاع الثروة الحيوانية، أشار الوزير إلى أن إنتاج الألبان بلغ نحو 7.07 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80%، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والمصانع.
كما استعرض مؤشرات إنتاج البيض الأحمر، التي وردت في كلمته بنحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 60%.
9 ملايين عملية تلقيح اصطناعي.. وتحسين سلالات 4.4 مليون رأس ماشية
وفي ملف التحسين الوراثي، كشف وزير الزراعة عن تنفيذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية.
وأوضح أن الوزارة أجرت نحو 9 ملايين عملية تلقيح اصطناعي، بنسبة نجاح تراوحت بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية.
وأشار إلى توفير أكثر من 1.2 مليون قصيبة من السائل المنوي المجمد سنويًا، من طلائق ذات قيمة وراثية مرتفعة، إلى جانب تطوير خمسة مراكز للتلقيح الاصطناعي في العباسية والعامرية وسخا وبني سويف وسوهاج، وتجهيز أكثر من 1500 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الفنية والملقحين والتوسع في تقديم الخدمات لصغار المربين، فضلًا عن تنفيذ خطة للتوسع في تربية الجاموس بمنطقة غرب غرب المنيا، من خلال إنشاء المزارع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتحسين السلالات وراثيًا.
وأكد أن نتائج برامج التحسين الوراثي انعكست على الإنتاجية، حيث ارتفعت الزيادة الوزنية اليومية لعجول التسمين من نحو 0.8 كيلوجرام إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.5 كيلوجرام يوميًا، كما تحسنت إنتاجية الألبان من نحو 5 إلى 7 كيلوجرامات لتصل إلى نحو 20 كيلوجرامًا يوميًا في إناث الماشية المحسنة وراثيًا.
2.1 مليون طن إنتاج الثروة السمكية.. والتوسع في الاستزراع المكثف
وفيما يتعلق بالثروة السمكية، أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وزيادة الإنتاج من خلال إتاحة فرص تشغيل بعض المفرخات والمشاتل المملوكة للدولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن إنتاج الثروة السمكية بلغ نحو 2.1 مليون طن، بما يسهم في زيادة المعروض المحلي ودعم معدلات الاكتفاء الذاتي وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
42 شركة لدعم الزراعة التعاقدية وحماية المزارعين
وفي سياق دعم الفلاح وضمان تسويق المحاصيل، أكد وزير الزراعة اهتمام الدولة بتوسيع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار.
وأوضح أن المنظومة تشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، من بينها الذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم، مشيرًا إلى التعاون مع 42 شركة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية والتعاقد على شرائها قبل بدء الموسم بوقت كافٍ.
وأضاف أن الوزارة تقدم الدعم الفني والإرشادي المستمر للمزارعين، بهدف تشجيع التوسع المنظم في زراعة المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.
7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة لتطوير الصادرات الزراعية
واختتم الوزير استعراضه لمحاور استراتيجية الوزارة بالتأكيد على أهمية زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أنه تم العمل على تأهيل نحو 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، بما يعزز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء متطلبات الأسواق العالمية، ويدعم استمرار نمو الصادرات.
وتعكس المؤشرات التي استعرضها وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ تعدد مسارات العمل في القطاع، من التوسع في الرقعة الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية، إلى ضبط منظومة مستلزمات الإنتاج، وتحسين الثروة الحيوانية، ودعم الإنتاج الداجني والسمكي، وتطوير منظومة التصدير، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
