كتبت هند عادل
قال النائب محمد جبريل إن لجنة النقل أحسنت باستدعاء وزير النقل لمناقشة الحادث، كما أحسنت التمهل لمدة 48 ساعة لإتاحة الفرصة للاطلاع على الدلائل الواردة في تقرير النيابة العامة.
وأكد النائب تقديره لحجم الجهود المبذولة في قطاع النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة النقل رافقوا الوزير في افتتاح عدد من المشروعات الكبرى، وأن منظومة السكك الحديدية تنقل نحو مليون و200 ألف مواطن يوميًا.
وأوضح أن الحادث يثير عددًا من التساؤلات المرتبطة بالمخرجات والاستدلالات الفنية الواردة في تقرير النيابة العامة، وفي مقدمتها سرعة القطار التي وصفها بأنها كانت كبيرة وفقًا لشهادة الشهود.
وأشار إلى أن تعطيل جهاز التحكم الإلكتروني بالقطار ATC يطرح احتمالين، إما أن السائق قام بتعطيله، أو أن القطار خرج من الجراج والجهاز متعطل، متسائلًا عن أسباب تكرار الحوادث رغم تعليمات وزير النقل بفصل أي سائق يتعمد تعطيل الجهاز.
وأضاف أن هناك تساؤلات بشأن مسؤولية التحقق من سلامة الجهاز، ودور ناظر المحطة ومراقب المنطقة ومسؤول برج الإشارة، الذي يتولى متابعة الطريق بالكامل، في اكتشاف وجود قطار متعطل.
وقال جبريل إن أوجه القصور المتعلقة بالعنصر البشري تضع المسؤولية السياسية على وزير النقل، مؤكدًا أنه لا يمكن إعفاء الوزير من هذه المسؤولية السياسية في ظل حجم الإنفاق الذي أشار إلى أنه بلغ نحو 225 أو 250 مليار جنيه لتطوير المنظومة بالكامل.
ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية لا بد أن يصاحبه الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين القائمين على التشغيل في الجوانب الفنية الأساسية، مطالبًا الوزير بتصويب أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة، ومعربًا عن ثقته في قدرته على تحديدها ومعالجتها.
