شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، عددًا من المداخلات المهمة من النواب، التي تناولت جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتشديد الرقابة على قائدي القطارات، إلى جانب المطالبة بتوفير وسائل حماية إضافية للركاب ومراجعة الأعباء المالية للهيئة.
النائبة كريستين عادل: العنصر البشري هو الكنز الحقيقي لمصر.. ونحتاج عاملًا مدربًا وصاحب ضمير
بدأت النائبة كريستين عادل، عضو لجنة النقل والمواصلات، مداخلتها بتقديم العزاء لأسر ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت تقديرها لحجم الجهد المبذول من وزارة النقل في تطوير منظومة السكك الحديدية، قائلة إن النواب، بحكم تواصلهم المستمر مع المواطنين وطلبات دوائرهم، يطالبون دائمًا بالمزيد من التطوير، لكنهم في الوقت نفسه لا يستطيعون إنكار حجم الإنجازات والتطوير المشهود في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء في المحاور أو الطرق أو قطاعات النقل.
وتساءلت النائبة: هل لو كان الاجتماع منعقدًا قبل الحادث بيوم واحد كنا سنقول إن المنظومة لا تحتاج إلى مزيد من التطوير والاهتمام؟
وأوضحت أن الحادث، رغم ألمه الشديد، لا ينبغي أن يحجب حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن وجود العنصر البشري في أي منظومة يظل عاملًا قد يؤدي إلى وقوع أخطاء، وهو ما يستدعي التركيز بصورة أكبر على التدريب والتأهيل.
وقالت كريستين عادل: «الكنز الحقيقي للبلد دي هو في ولادها وفي تدريبهم وتأهيلهم، وده المحتاج يبذل فيه الجهد الأكبر، أكتر من المكان والقطارات والأجهزة اللي بتستخدم».
وشددت على أن المطلوب هو الوصول إلى عنصر بشري مدرب ومؤهل، يمتلك الضمير والإحساس بالمسؤولية، ويكون مدركًا لحجم الأمانة الملقاة على عاتقه، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان ويعيد الطمأنينة للمواطنين أثناء استخدام وسائل النقل.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على ضرورة استمرار مسيرة التطوير وعدم التوقف عند تداعيات الحادث، قائلة: «إن شاء الله مكملين في مزيد من التطوير، وفي مزيد من الاهتمام، وأتمنى الخير دايمًا لبلدنا».
محمود سامي يطالب وزارة المالية بتحمل أعباء قروض السكك الحديدية
وأثار النائب محمود سامي عددًا من التساؤلات بشأن الأعباء المالية لهيئة السكك الحديدية، معتبرًا أن شرح تفاصيل تمويل التطوير والتكاليف المالية، رغم أهميته، لا ينبغي أن يصرف الاهتمام عن القضية الأساسية المطروحة، وهي سلامة المواطنين وتطوير الخدمة.
وأكد النائب أن السكك الحديدية مرفق خدمي واقتصادي استراتيجي، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره كيانًا تجاريًا يسعى لتحقيق الأرباح على حساب قدرته على تقديم خدمة مناسبة للمواطنين.
وقال إن المطلوب من الهيئة، في المقام الأول، هو تغطية تكاليف التشغيل، مع ضرورة تحمل الدولة، ممثلة في وزارة المالية، أعباء القروض والالتزامات التمويلية المرتبطة بمشروعات التطوير، بدلًا من تحميل الهيئة أعباء مالية متراكمة قد تؤثر على مستوى الخدمة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة القروض والديون يمثل تحديًا أمام الهيئة، مطالبًا بإعادة النظر في آلية تمويل مشروعات التطوير، بما يضمن استمرار تحديث المرفق دون تحميله أعباء إضافية.
وضرب النائب مثالًا بتكلفة النقل في بعض الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن أسعار تذاكر الطيران منخفض التكلفة قد تقترب أحيانًا من أسعار تذاكر القطارات، وهو ما يعكس أهمية مراعاة القدرة الاقتصادية للمواطنين عند تحديد أسعار خدمات السكك الحديدية.
كما أثار النائب مسألة المساهمات المالية المقدمة من وزارة المالية للهيئة، مشيرًا إلى ضرورة توضيح حجم الدعم الفعلي وآليات صرفه ومدى كفايته لتغطية احتياجات التشغيل والتطوير.
كامل الوزير يوضح موقف الوزارة من التمويل والدعم الحكومي
وفي سياق الرد على المناقشات المالية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود توجيهات وموافقات رسمية تتعلق بتحمل الدولة الفروق المالية الخاصة بمشروعات تطوير السكك الحديدية، موضحًا أن هناك ترتيبات تمويلية مرتبطة بقيمة القطارات والمعدات التي يتم الحصول عليها من خلال القروض.
وتطرق الوزير إلى مساهمات الدولة في تمويل الهيئة، موضحًا أن الأرقام المطروحة خلال المناقشة تتعلق بمخصصات ومساهمات مالية مختلفة، وهو ما استدعى استمرار النقاش بينه وبين النائب بشأن حجم الدعم وآليات توفيره.
