أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن العياط بالجهود التي بذلتها وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية في التعامل مع حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن ما شاهده على أرض الواقع عقب وقوع الحادث يعكس حجم المسؤولية والجهد المبذول من جانب وزير النقل وقيادات الوزارة، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة لتحديد المسؤولية الجنائية عن الواقعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات الحادث.
واستهل الخبيري كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس اللجنة ووزير النقل وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أنه كان حاضرًا في موقع الحادث بعد نحو 15 دقيقة من وقوعه، وشاهد بنفسه حجم المعاناة والجهود التي بذلت للتعامل مع المصابين والضحايا.
وأكد النائب أن الحادث لا ينبغي التعامل معه باعتباره جريمة سياسية، وإنما واقعة جنائية يتحدد المسؤول عنها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، قائلًا: «دي مش جريمة سياسية، دي جريمة جنائية يتحاكم عنها المسؤول عن ارتكابها».
وأشار إلى أنه شاهد بنفسه حجم المعاناة التي تعرض لها المسؤولون والعاملون الموجودون في موقع الحادث، مشيدًا بموقف رئيس هيئة السكك الحديدية الذي أصر على البقاء في الموقع وعدم المغادرة حتى عودة حركة القطارات، رغم شدة الإرهاق الذي تعرض له.
وقال الخبيري إن ما شاهده من جهود يؤكد أن التعامل مع الحادث لم يكن مجرد إجراءات إدارية، وإنما مسؤولية ميدانية تحملها الوزير وقيادات الوزارة والعاملون بالهيئة.
22 دقيقة.. وزير النقل وصل موقع الحادث وتحرك مع المحافظ وقيادات الهيئة
وأشاد النائب بسرعة تحرك الفريق كامل الوزير إلى موقع الحادث، موضحًا أن الوزير وصل خلال نحو 22 دقيقة، وحرص على متابعة الموقف ميدانيًا، والتنسيق مع المحافظ وقيادات هيئة السكك الحديدية.
وقال: «والله والله والله، كامل الوزير جه بعربية عادية، ووصل لمكان الحادث في 22 دقيقة».
وأضاف أن الوزير لم يكتفِ بالمتابعة من مكتبه، وإنما تحرك بنفسه إلى موقع الحادث، وتابع جهود التعامل مع المصابين والضحايا، مؤكدًا أن هذا النوع من المسؤولين الذين يتواجدون وسط المواطنين ويتابعون الأزمات على أرض الواقع يستحق الدعم والمساندة.
«محدش ينكر مجهود وزير النقل.. والتطوير في العشر سنين الأخيرة واضح»
وأكد الخبيري أن حجم التطوير الذي شهدته قطاعات وزارة النقل خلال السنوات العشر الأخيرة لا يمكن إنكاره، مشيرًا إلى أن الإنجازات لم تقتصر على السكك الحديدية، وإنما امتدت إلى الطرق والكهرباء ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي والقطارات السريعة.
وقال: «مافيش واحد في مصر ينكر مجهود وزير النقل، والتطوير اللي حصل في العشر سنين الأخيرة في وزارة النقل بكل هيئاتها».
وأضاف أن الفريق كامل الوزير يتميز بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع النواب، قائلًا إن النواب كثيرًا ما يواجهون صعوبة في الوصول إلى بعض المسؤولين، بينما يجدون وزير النقل حاضرًا ومستعدًا للاستماع إلى مشكلاتهم ومتابعة مطالب دوائرهم.
وشدد على أن الدولة تحتاج إلى دعم كل مسؤول يتحرك في الشارع ويشعر بمعاناة المواطنين، مؤكدًا: «إحنا في ظهر الوزير الناجح، وفي ظهر أي مسؤول بيتحرك ويحس بنبض الشارع المصري».
زيادة عربات القطارات لمواجهة التكدس وحماية الركاب
وفي سياق المطالب العاجلة التي طرحها النائب، طالب وزارة النقل بزيادة عدد العربات المخصصة للقطارات التي تخدم أهالي العياط والقرى والمراكز المجاورة، خاصة قطارات الأقاليم التي تشهد كثافات مرتفعة خلال فترات الصباح.
وأوضح أن عددًا من المصابين في الحادث كانوا يستقلون القطار في أماكن غير مخصصة للركوب، نتيجة التكدس الشديد، مطالبًا بزيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات، لا سيما أن أعدادًا كبيرة من الطلاب والطالبات يستخدمون هذه القطارات يوميًا للذهاب إلى الجامعات.
وقال مخاطبًا وزير النقل: «عاوزين نطالب بزيادة عدد العربيات.. الناس رايحة الجامعات، وعاوزين عدد القطارات، ونزود عدد العربيات».
وأكد أن تحسين مستوى الخدمة وتقليل التكدس يمثلان ضرورة لحماية الركاب، وعدم اضطرارهم إلى التواجد بين العربات أو في أماكن غير آمنة.
مطالب بتطوير محطات العياط والرقة والمتانية
وطالب النائب الفريق كامل الوزير بوضع محطات العياط والرقة والمتانية ضمن أولويات خطة التطوير، بما يليق بأهالي المنطقة وحجم الاستخدام اليومي لهذه المحطات.
وأشار إلى أهمية تطوير محطة العياط لتصبح على مستوى المحطات الحديثة التي نفذتها وزارة النقل، مستشهدًا بمحطة الحمادية، التي وصفها بأنها نموذج مشرف لما يمكن أن تقدمه الوزارة من تطوير.
كما طالب بتطوير محطة العياط وإضافة مصعد كهربائي بالكوبري العلوي لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الحركية، وتسهيل انتقال المواطنين بين جانبي المحطة.
وتطرق إلى مشروع الكوبري العلوي بالعياط، مشيدًا بموقف وزير النقل الذي وافق على تنفيذه دون تحميل الأهالي تكلفته، بعدما كان هناك توجه للمساهمة في إنشائه على نفقتهم الخاصة.
وأكد ضرورة الإسراع في استكمال المشروع وربطه بخطة متكاملة لتطوير المحطة والمرافق المحيطة بها.
إحنا مش بنحمل الوزير المسؤولية.. وننتظر قرار النيابة العامة
واختتم النائب نادر الخبيري كلمته بالتأكيد على أن حديثه عن جهود الوزير لا يعني التقليل من أهمية التحقيق في الحادث أو تجاوز المسؤوليات القانونية، مشددًا على أن تحديد المسؤولية الجنائية أمر متروك لجهات التحقيق.
وقال: «إحنا مش بنحمله أي مسؤولية، المسؤولية دي مسؤولية جنائية، ومنتظرين قرار النيابة العامة».
وأكد استمرار دعم كل الجهود التي تستهدف تطوير منظومة النقل وحماية المواطنين، مختتمًا كلمته بتحية الدولة المصرية: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"
