استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الدولة لتطوير قطاعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، ودعم المستثمرين والمربين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تطوير المزارع وتحسين منظومة الإنتاج والتصدير.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تناول الوزير الإجراءات المتخذة لدعم قطاع الإنتاج الداجني، وتطوير المزارع القائمة، والتوسع في المشروعات الجديدة، إلى جانب استعراض مؤشرات الإنتاج ومعدلات الاكتفاء الذاتي.
قروض ميسرة بفائدة 5% لتطوير مزارع الدواجن
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تطوير المزارع الداجنة القديمة من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، وتوفير الأعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة، بما يدعم التوسع في تربية الدواجن داخل العنابر المعزولة، وتحسين نظم الإنتاج وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وأضاف أن الوزارة تدعم المستثمرين في القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي وطرحها بأسعار مناسبة لإقامة المشروعات الإنتاجية الداجنة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الأمان الحيوي بالمزارع، وتيسير إجراءات التراخيص للأنشطة القائمة.
وأشار إلى أن عدد مزارع الدواجن العاملة يبلغ نحو 35 ألف مزرعة، بما يعكس حجم النشاط وأهميته في توفير احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى اعتماد 59 منشأة مرتبطة بمنظومة التصدير من خلال الهيئة المختصة بالصحة الحيوانية، بما يتيح التصدير إلى الأسواق الخارجية.
10 آلاف ترخيص و30 ألف تسجيل للأعلاف
وكشف الوزير عن إصدار نحو 10 آلاف ترخيص جديد وتجديد لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب الموافقة على 30 ألفًا و247 تسجيلًا للأعلاف، وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم القطاع، ودعم المستثمرين، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والتوسع في الطاقات الإنتاجية.
الدواجن تحقق 98% اكتفاء ذاتيًا.. والألبان 80%
واستعرض علاء فاروق مؤشرات الإنتاج ومعدلات الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن إنتاج الدواجن بلغ نحو 2.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتصدير جزء من الإنتاج.
وأشار إلى أن إنتاج الألبان بلغ نحو 7.07 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80%، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمصانع.
كما تناول الوزير مؤشرات إنتاج البيض الأحمر، التي وردت في كلمته بنحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 60%.
التوسع في الاستزراع السمكي والشراكة مع القطاع الخاص
وفيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وزيادة الإنتاج من خلال إتاحة فرص تشغيل بعض المفرخات والمشاتل المملوكة للدولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن إنتاج الثروة السمكية بلغ نحو 2.1 مليون طن، بما يسهم في زيادة المعروض المحلي ودعم معدلات الاكتفاء الذاتي، وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
تطبيق الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين وضمان تسويق المحاصيل
وتطرق وزير الزراعة إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوسيع تطبيقها باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضمان تسويق المحاصيل، وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار.
وأوضح أن المنظومة تشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، من بينها الذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم، إلى جانب محاصيل أخرى، مشيرًا إلى التعاون مع 42 شركة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية والتعاقد على شرائها قبل بدء الموسم بوقت كافٍ.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم الفني والإرشادي المستمر للمزارعين، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة التعاقدية وآليات تطبيقها، بما يشجع على التوسع المنظم في زراعة المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.
7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة ضمن منظومة تطوير الصادرات
وأشار الوزير إلى المحور الخاص بزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن الصادرات شهدت طفرة ملحوظة نتيجة التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
وأوضح أنه تم العمل على تطوير منظومة التصدير من خلال تأهيل نحو 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، بما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على استيفاء متطلبات الأسواق العالمية، ويدعم استمرار نمو الصادرات الزراعية.
