استمع مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم، إلى رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على مشروع قانون إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية».
وأكدت الرسالة تقدير رئيس الجمهورية لجهود مجلس النواب في الوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون، فيما انصب الاعتراض على المادة 25، التي تتضمن أحكاماً بشأن صرف مكافآت مالية لطلاب الجامعة، حيث طلب الرئيس إلغاء المادة بالكامل، تأسيساً على ضرورة إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها.
الرئيس السيسي: نثمن جهود مجلس النواب في الوصول للصياغة النهائية لقانون جامعة كيان
أوضحت الرسالة أن مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» ورد إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 3 أغسطس 2026، وذلك لإصداره إعمالاً للقواعد الدستورية والقانونية المقررة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالته: «نثمن بدءاً جهود مجلس النواب المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون سالف الإشارة، تلبي الغاية من إنشاء جامعة كيان».
المساواة بين طلاب الجامعات وراء اعتراض الرئيس على المادة 25
وأشارت الرسالة إلى أنه بعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وإرساءً لقواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها، تم الاعتراض على إحدى مواد مشروع القانون.
ويتعلق الاعتراض بالأحكام الخاصة بصرف مبالغ مالية لطلاب الجامعة، في صورة مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية، ومكافأة سنوية لطلاب الجامعة.
المادة 25 محور اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان
وتضمنت المادة 25 من مشروع القانون حكماً بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانوناً، اعتباراً من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
الرئيس: جامعة كيان تضم شعبتين عسكرية ومدنية
وأوضحت الرسالة أن جامعة كيان تقبل طلاباً في الشعبتين العسكرية والمدنية، ومن بين أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
وأشارت إلى أن الدراسة بالجامعة تكون، إعمالاً لنص المادة 6 من مشروع القانون، بنظام الإقامة الداخلية.
وبناءً على ذلك، أوضحت الرسالة أن الرئاسة ترى إلغاء ما تضمنته المادة 25 من أحكام منح المكافأة الشهرية والسنوية، وذلك إمعاناً في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري، وتفادياً لما قد يحمله التطبيق العملي لهذا النص في طياته من مساس بمقتضيات هذا المبدأ».
الرئيس السيسي يطلب إلغاء المادة 25 بالكامل
وأكدت الرسالة أن الاعتراض انصب على ما تضمنته المادة 25 من أحكام، بغية إلغائها .
ويأتي ذلك في ضوء ما ورد بالرسالة بشأن ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات، في ظل قبول جامعة كيان لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.
الرئيس يستند إلى المادة 123 من الدستور في إعادة مشروع القانون للنواب
واستندت رسالة رئيس الجمهورية إلى أحكام المادة 123 من الدستور، التي تنص على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وأوضحت الرسالة أنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يتم رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه به.
كما استندت إلى المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقاً للمادة 123 من الدستور، وفي حالة الاعتراض يتم إخطار رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه.
الرئيس: لم يمضِ 30 يوماً على إرسال قانون جامعة كيان إلى رئاسة الجمهورية
وأوضحت الرسالة أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس 2026، وأنه لم يمضِ ثلاثون يوماً على وروده إلى رئاسة الجمهورية.
وبناءً عليه، أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب، للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض، واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن أي مواد أخرى يرى المجلس إعادة دراستها بناءً على ما يُدخله من تعديلات، وذلك في ضوء الأسباب الواردة في الاعتراض.
واختتمت الرسالة بتوقيع عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
