شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، تلاوة كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة رقم (25) من مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في إطار القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.
وتضمن كتاب السيد رئيس الجمهورية التأكيد على استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة، وإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للوصول إلى صياغة نهائية تلبي الغاية من إنشاء الجامعة، مع إبداء اعتراض على ما تضمنته المادة (25) من أحكام تتعلق بصرف مكافآت مالية لبعض الطلاب.
وأوضح الكتاب أنه بعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وما يستهدفه من إرساء قواعد المساواة بين طلاب الكليات والجامعات المصرية، مع الحرص على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها، وصولًا إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، فقد تم الاعتراض على إحدى مواد مشروع القانون، والمتعلقة بصرف مبالغ مالية للطلاب في صورة مكافآت شهرية لطلاب الشعبة العسكرية، ومكافآت سنوية لطلاب الجامعة.
اعتراض على مكافأة طلاب الشعبة العسكرية والمتفوقين
وتضمنت المادة (25) من مشروع القانون حكمًا يقضي بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب البدلات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وأشار كتاب رئيس الجمهورية إلى أن جامعة كيان تضم طلابًا في الشعبتين العسكرية والمدنية، وأن من بين أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص المختلفة، على أن تكون الدراسة بالجامعة بنظام الإقامة الداخلية، إعمالًا لما نصت عليه المادة (6) من مشروع القانون.
السيسي: إلغاء المكافآت يرسخ مبدأ المساواة
وبناءً على ذلك، تضمن الاعتراض المطالبة بإلغاء ما ورد في المادة (25) من أحكام بشأن منح المكافأة الشهرية والمكافأة السنوية، بما يساهم في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري، وتفاديًا لما قد يحمله التطبيق العملي للنص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.
وجاء الاعتراض على أحكام المادة (25) في ضوء ما قرره الدستور بشأن حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.
مشروع القانون عاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر
وأوضح الكتاب أنه نظرًا إلى أن مجلس النواب كان قد أرسل مشروع القانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 5 أغسطس 2026، وأنه لم تكن قد انقضت مدة الثلاثين يومًا المقررة دستوريًا، فقد تمت إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر في المادة (25) محل الاعتراض.
كما تضمن الكتاب طلب استحداث ما يلزم قانونًا من مواد أخرى يرى مجلس النواب إضافتها، استنادًا إلى ما قد يتم إدخاله من تعديلات على مشروع القانون، وذلك في ضوء الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا، خلال جلساته في يوليو 2026، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وتأتي إعادة مشروع القانون إلى المجلس في إطار الآلية الدستورية الخاصة بمراجعة مشروعات القوانين التي يعترض عليها رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة (123) من الدستور.
