تُعد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، وأحدة من أبرز الأحداث المرتقبة مع قبيل انعقاد دور الانعقاد الثانى للمجلسين، خاصة وأن انتخابات هيئات المكاتب تعتبر واحدة من أهم الاستحقاقات التنظيمية في بداية كل دور انعقاد، لما تمثله اللجان من «مطبخ البرلمان» الذي تُناقش داخله التشريعات والملفات والقضايا قبل انتقالها إلى الجلسات العامة.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ أعماله في وقت متأخر أو حالت ظروف أخرى دون ذلك. كما تسري أحكام المادة 115 على مجلس الشيوخ وفقًا للمادة 254 من الدستور، في غير ما يتعارض مع الأحكام المنظمة له، وبذلك يترقب المجلسان انطلاق دور الانعقاد الجديد خلال الأيام المقبلة، وفقًا للإطار الدستوري المنظم.
وفي مجلس النواب، تتجه الاستعدادات إلى إعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها مع بداية دور الانعقاد الثاني. ويضم المجلس 25 لجنة نوعية، ما يعني انتخاب 100 موقع داخل هيئات مكاتبها، بواقع رئيس لكل لجنة، ووكيلين، وأمين سر، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس، وقد شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث انتخاب هيئات المكاتب وفقًا لأحكام اللائحة، فيما تعود الإجراءات مجددًا مع بداية الدور الثاني باعتبار أن الانتخاب يتم في بداية كل دور انعقاد عادي.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام اللجان بأعمالها، كما يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان في الموعد الذي يحدده مكتب المجلس، الذي يتولى التنسيق بين الطلبات مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
ولا تنتهي الإجراءات عند تحديد عضويات اللجان، إذ يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية كل لجنة، ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم كتابة، قبل عرض القوائم على المجلس بعد دراسة ما قدم بشأنها، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها، لتبدأ بعدها الخطوة الأهم، وهي انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتنص المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، بينما يتم إعلان المرشحين فائزين بالتزكية إذا لم يتقدم للترشح عدد يزيد على المقاعد المطلوبة.
وتحمل هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة إلى عمل مجلس النواب، لأن هيئة مكتب اللجنة لا تقتصر مهمتها على إدارة الاجتماعات، وإنما ترتبط بتنظيم جدول الأعمال ومتابعة الملفات المحالة إلى اللجنة وإدارة المناقشات وإعداد التقارير التي ترفع إلى الجلسة العامة.
وتختص اللجان بدراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، كما تتابع آثار تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين.
أما مجلس الشيوخ، فيستعد بدوره لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وسط ترتيبات لإعادة تشكيل عضويات لجانه النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، ويضم المجلس 14 لجنة نوعية، وتنتخب كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، بما يعني أن انتخابات هيئات المكاتب تشمل 56 مقعدًا، موزعة على 14 رئيس لجنة و28 وكيلًا و14 أمين سر.
وقد شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني انتخاب هيئات مكاتب اللجان الأربع عشرة، فيما تستعد اللجان لإعادة انتخاب هيئات مكاتبها مع بداية الدور الجديد، وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تنص على أن يتكون كل تشكيل من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، مع مراعاة حسن قيام اللجان بأعمالها، كما يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها مع مراعاة التخصص واختصاصات كل لجنة.
وبعد إعلان قوائم العضوية النهائية، تبدأ مرحلة انتخاب هيئات المكاتب، حيث تنص اللائحة على انتخاب رئيس ووكيلين وأمين للسر في أقرب وقت ممكن من بداية دور الانعقاد العادي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة، مع تنظيم إجراءات الترشح والانتخاب وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وتضم لجان مجلس الشيوخ 14 لجنة تغطي قطاعات متنوعة، بينها الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والري والموارد المائية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف.
وتكتسب انتخابات هيئات المكاتب في الغرفتين أهمية إضافية لأنها تسبق مباشرة إعادة ضبط إيقاع العمل البرلماني خلال الدور الجديد. فاختيار رؤساء اللجان والوكيلين وأمناء السر يرتبط بالمرحلة التي تبدأ بعدها اللجان في وضع أولوياتها وتحديد الملفات التي تحتاج إلى مناقشة، إلى جانب التعامل مع التشريعات والموضوعات المحالة إليها من الجلسات العامة أو الجهات المختصة.
كما ترتبط هذه الانتخابات بتشكيل اللجنة العامة في كل مجلس، إذ تضم اللجنة العامة، إلى جانب رئيس المجلس والوكيلين، رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي تستوفي النصاب المحدد، وعددًا من الأعضاء الذين يختارهم مكتب المجلس، وفقًا للائحة الداخلية. ومن ثم فإن اكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان يمثل خطوة أساسية في استكمال البناء التنظيمي للمجلس مع بداية كل دور انعقاد.
وفي مجلس النواب، تكتسب الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع خريطة اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وما تمثله من تنوع كبير في الملفات التي تتعامل معها، من التشريع والشؤون الدستورية والموازنة والاقتصاد، إلى الإسكان والصحة والتعليم والزراعة والنقل والصناعة والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها.
وفي مجلس الشيوخ، تأتي الانتخابات بالتزامن مع قبيل بدء دور الانعقاد الجديد من مقره بالعاصمة الجديدة، في خطوة تمثل انتقالًا جديدًا في مسار عمل الغرفة الثانية للبرلمان، وتشير الاستعدادات المعلنة إلى أن انتخابات اللجان النوعية ستكون ضمن الإجراءات المرتبطة بانطلاق الدور الجديد، بالتوازي مع استكمال ترتيبات انتقال الأمانة العامة واللجان إلى المقر الجديد.
ومن ثم، فإن انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية ليست مجرد إجراء تنظيمي يتكرر مع بداية كل دور انعقاد، وإنما تمثل نقطة البداية الفعلية لعمل «مطبخ البرلمان»، حيث تتحول الاختيارات الخاصة برؤساء اللجان ووكلائها وأمناء سرها إلى خريطة عمل يومية تمتد إلى التشريع والرقابة ومناقشة القضايا العامة وإعداد التقارير التي تشكل جزءًا أساسيًا من مخرجات مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني.
