عودة الحق لإصحابه.. نزاع قطعة أرض موهوبة لإنشاء وحدة صحية عليها.. وجهة الإدارة لم تلتزم بالاتفاق بالعمل الخيرى.. والواهبين يرغبون في استردادها.. والجهة ترفض.. ويقيمون دعوى قضائية.. والمحكمة تنصفهم برد الأرض

أصدرت محكمة مدنى مستأنف ديروط، حكماً فريداً من نوعه، بإعادة الحق لأصحابه، بتأييد حكم أول درجة القاضي منطوقه بفسخ عقد الهبة لقطعة أرض موهوبة لمحافظة أسيوط بغرض إنشاء وحدة صحية، وتسليم الأرض الموهوبة لأصحابها رغم رفض جهة الإدارة، لعدم إنشاء ما تم الاتفاق عليه.   

صدر الحكم في الدعوى رقم 155 لسنة 2025 مدنى مستأنف ديروط، لصالح المحامى أحمد شلبى، برئاسة المستشار عادل حسن، وعضوية المستشارين هشام حردان، وأحمد عبدالصمد، وأمانة سر محمد نادى. 

الوقائع.. نزاع قضائى حول قطعة أرض موهوبة لجهة الإدارة

القصة بدأت عندما قرر أخوة التبرع بقطعة أرض بعقد هبة للجهة الإدارية سنة 2021 لبناء "وحدة صحية" لخدمة الأهالي، مرت السنوات ولم تنشأ الوحدة الصحية، ولم يتحقق الغرض من الهبة، فكان لا بد من التحرّك لاسترداد الحق، عندما أراد المتبرعون بالأرض مقاضاة جهة الإدارة وهى المحافظة، كانت لديهم تخوفات ومشقة، مرددين مقولة: "الأرض موهوبة بعقد هبة للجهة الإدارية، وهل ممكن نقف أمام المحافظة ونرجع أرضنا؟". 

المعركة القانونية ونقطة التحول: الجولة الأولى "محكمة أول درجة":  

تم إقامة الدعوى بطلب فسخ عقد الهبة واسترداد الأرض، لكن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي، ومحكمة أول درجة قَضت بـ "عدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري، وهو القرار الذى من الممكن أن يعتبره الكثيرين أن هذا القرار نهاية المطاف أو تعقيداً يطيل أمد التقاضي لسنين، لكن الدفاع كان على يقين تام بالقواعد القانونية الحاكمة لاختصاص القضاء العادي في هذه الحالة. 

-مرحلة الاستئناف والتصحيح:  

وفى تلك الأثناء – تم الاستئناف على الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي بالاستئناف أمام محكمة (مدني مستأنف ديروط)، وتم التركيز في أسباب الاستئناف والدفاع على إثبات اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، وتم تقديم الأسانيد القانونية ومبادئ محكمة النقض المؤيدة لذلك، ومنها الطعن رقم 15752 لسنة 85 قضائية، جلسة 21 نوفمبر 2019 الذى تم تقديم منه صورة طبق الأصل للمحكمة.

وبالفعل، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف واختصاص محكمة ديروط الجزئية بنظر الدعوي، وقضت المحكمة الجزئية بفسخ العقد وتسليم الأرض الموهوبة خالية من الأشخاص والشواغل .  

ولم تكتفِ الجهة الإدارية بذلك، بل حاولت الطعن مجدداً أمام محكمة الاستئناف علي الحكم الموضوعي بالفسخ والتسليم، لكن المحكمة حسمت الأمر بالكامل، وأيدت قضاءها بـ رفض استئناف وتأييد الفسخ والتسليم نهائياً. 

تطبيقات محكمة النقض 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: فإنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن: "أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليه، لا يعيب، وشرطه، ألا يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع تخرج في جورها عما قدموه لمحكمة أول درجة"، طبقا للطعن رقم 222 لسنة 64 قضائية، جلسة 21 يونيو 1999.   

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه من المقرر أيضاً بقضاء النقض أنه: " لا يوجد في القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسالة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يعني عن إيراد رد جديد، وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي"، طبقا للطعن رقم 1099 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 27 مايو 1993.   

وتضيف: وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف. فيما انتهي إليه قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي لما انتهي إليه وقد أورد الأساس القانوني الصحيح لقضائه على نحو يعني عن إيراد رد جديد، ومن ثم فإن الحكم المستأنف فيما قضى به لأسبابه، المحكمة تأخذ بأسباب حكم أول درجة وتحيل إليه في شأنها وتعتبره جزءاً مكملاً لهذا الحكم وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.  

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:- بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وألزمت المستأنف بالمصاريف.