في خطوة تعكس صلابة الاقتصاد الزراعي المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية والمناخية، حققت الحكومة رسمياً "الأمن الغذائي المستدام" في عدد من السلع الاستراتيجية، وهو ما يعد ترجمة لسياسات توسعية استهدفت تقليص الفجوة الإنتاجية وتأمين احتياجات ملايين الأفواه في واحدة من أكثر دول العالم نمواً سكانياً.
الألبان والبيض والدواجن خارج دائرة الاستيراد
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت في كسر التبعية للأسواق الخارجية في خمس مجموعات سلعية رئيسية، يأتي على رأسها الألبان الطازجة، بيض المائدة، والدواجن، بالإضافة إلى محصلي الأرز والسكر، وهذا النجاح يمثل "درعاً واقياً" ضد تقلبات الأسعار العالمية وسلاسل الإمداد التي تضررت بشدة خلال السنوات الأخيرة.
ففى قطاع الدواجن وبيض المائدة، استطاعت الاستثمارات الضخمة – التي تقدر بمئات المليارات – أن تخلق بنية تحتية قوية تعتمد على المزارع الحديثة والمجازر المتطورة.
ورغم الارتفاع العالمي في تكاليف الأعلاف، إلا أن الدولة دعمت منظومة "الزراعة التعاقدية" لتوفير الذرة والصويا محلياً، مما حافظ على استمرارية الإنتاج المحلي الذي يغطي الآن 100% من احتياجات السوق المصري، بل ويفتح آفاقاً للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأما فى قطاع الألبان، فقد شهدت السنوات الأخيرة نهضة شاملة عبر "مشروع مراكز تجميع الألبان" الذي أطلقته القيادة السياسية، وهو ما ساهم في تحويل الإنتاج العشوائي إلى صناعة منظمة تخضع للرقابة الصحية والبيطرية، مما ضمن جودة المنتج النهائي وتوافره بكميات تفوق الطلب المحلي.
لم يكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي طريقاً مفروشاً بالورود، خاصة حين ندرك أن الدولة المصرية تضطلع بمسؤولية توفير الغذاء لـ108 ملايين مواطن، يضاف إليهم نحو 9 ملايين ضيف من المقيمين واللاجئين الذين يشاركون المصريين في كافة السلع المدعومة والأساسية.
وأوضح أنه تم تنفيذ استراتيجيات، ترتكز على محورين منهم التوسع الأفقي عبر استصلاح الصحراء (مشروعات مثل "مستقبل مصر" والدلتا الجديدة)، والتوسع الرأسي من خلال استنباط سلالات عالية الإنتاجية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الرقعة الزراعية المتاحة.
خريطة المستقبل
و بالتوازي مع الاحتفاء بما تحقق، وضعت وزارة الزراعة خارطة طريق طموحة للمرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة في استيراد المحاصيل الحيوية.
وكشف فاروق عن مستهدفات رقمية واضحة تهدف إلى رفع نسب الاكتفاء في سلع "الفجوة"، وهي القمح بالسعي للوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 50%، عبر تحفيز المزارعين بأسعار توريد مجزية واستنباط أصناف تتحمل الملوحة والجفاف، والذرة المستهدف فيه هو تغطية احتياجات السوق، لدعم صناعة الأعلاف وتقليل تكلفة إنتاج اللحوم والدواجن.
وبالنسبة للحوم الحمراء تم وضع جدول زمني لرفع نسبة التغطية المحلية، من خلال المشروع القومي للبتلو وتطوير السلالات المحلية عبر التلقيح الاصطناعي.
جدير بالذكر إن النجاح في ملف الألبان والدواجن ليس مجرد "وفرة سلعية"، بل هو حماية للأمن القومي المصري، فالاكتفاء الذاتي يعني سيادة القرار السياسي وعدم الارتهان للضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما أن هذه القطاعات تعد من أكبر المشغلين للعمالة في الريف المصري، مما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية وتقليل معدلات البطالة.
