وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب على مشروعي موازنة وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أهمية التوسع في الاستثمارات المائية والزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويدعم خطط التنمية المستدامة.
وأكدت اللجنة أن المخصصات المطروحة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية المائية والزراعية، وأن الخطة الاستثمارية للقطاعين تمثل خطوة مهمة نحو دعم المشروعات القومية الكبرى، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
أولاً: تعزيز استثمارات الموارد المائية والري وتطوير المشروعات القومية
وتضمنت الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري، تعزيزات مالية بلغت نحو 4545.020 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، بهدف استكمال مشروعات ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي “توشكى”، واستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، إلى جانب تطوير منظومة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
وأقرت اللجنة تعزيز الباب الثاني بمصلحة الري بمبلغ 709.806 مليون جنيه لمواجهة الارتفاع في أسعار المواد البترولية والغاز، بما يضمن استمرار أعمال التشغيل والصيانة بكفاءة. كما أكدت الموافقة على تخصيص 10205 مليون جنيه لاستكمال المشروعات الجارية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، والتي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين الخدمات الزراعية.
وشددت اللجنة على أهمية المشروع القومي لضبط نهر النيل، مؤكدة دعمه في إطار الحفاظ على الموارد المائية وتنظيم استخدامها، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة المياه بكفاءة عالية في ظل التحديات المائية المتزايدة.
وفي قطاع الميكانيكا والكهرباء، أقرت اللجنة دعمًا ماليًا بقيمة 250 مليون جنيه لتغطية نفقات التشغيل والصيانة والحراسة لبعض المحطات، إلى جانب 2.420 مليون جنيه لاستكمال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية، بما يضمن استقرار تشغيل محطات الرفع الحيوية.
ثانيًا: دعم قطاع الصرف والمساحة وتطوير البنية الرقمية
وأكدت اللجنة الموافقة على تعزيز قطاع الصرف بمبلغ 620 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات العاملة في أعمال التطهير والصيانة، إلى جانب 535 مليون جنيه لسداد مستحقات المقاولين، مع البدء في تنفيذ مشروع مصرف أم عزام وتوريد خطوط إنتاج مواسير لمصانع الهيئة، بما يدعم تحسين كفاءة منظومة الصرف الزراعي.
وأقرت اللجنة كذلك تعزيز الهيئة المصرية العامة للمساحة بمبلغ 750 مليون جنيه، بهدف تطوير قاعدة البيانات الجغرافية، وحوكمة ورقمنة الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة المعلومات المكانية لدعم خطط التنمية.
وأكدت اللجنة أهمية التحول الرقمي داخل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والجهات المختلفة.
ثالثًا: دعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي
وشددت اللجنة الموافقة على مخصصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 5.496 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 732 مليون جنيه عن العام المالي السابق، يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي، وأن الخطة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية، وتحقيق التنمية في سيناء، ودعم برامج تحسين السلالات في الثروة الحيوانية، إلى جانب تطوير منظومة الري الحقلي، واستنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحسين دخول المزارعين.
وأكدت اللجنة أن هذه التوجهات تأتي في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مع العمل على تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
