تضمن قانون الإيجار القديم الجديد، آليات واضحة للتعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف على مستوى المحافظات، والتى شكلها المحافظ المختص لضمان تحقيق العدالة فى تحديد مستويات الإيجار ومراعاة معايير القانون. وتعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجار القديم وتطبيق زيادات الإيجار بشكل قانونى ومنظم، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
وفور انتهاء اللجان من أعمالها، يتم نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، مع إعلانها فى وحدات الإدارة المحلية ضمن نطاق كل محافظة، لضمان اطلاع المواطنين على التصنيف الجديد لوحداتهم.
وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير القانونية الصريحة.
تشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافى للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات. كما تُأخذ فى الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة فى المنطقة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضحت المادة 3 من القانون أن أعمال اللجان تستمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد انتهاء أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر والتصنيف، يُنشر فى الجريدة الرسمية ويُعلن فى وحدات الإدارة المحلية، لضمان اطلاع المواطنين على المراتب الجديدة لوحداتهم وفق التصنيف القانونى.
وفيما يتعلق بتحديد الأجرة القانونية بعد التصنيف، نصت المادة 4 من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون كالتالي: عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الواقعة فى المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة الحالية للوحدات الواقعة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.
كما يلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المحددة بواقع 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن يبدأ من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص، سداد أى فروق مستحقة وفق أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها، بما يضمن التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستأجرين.
ولتعزيز الشفافية وإتاحة الحقوق لجميع المتضررين، أعلنت وزارة الإسكان إنشاء منصة إلكترونية لتلقى الطلبات من المواطنين المتأثرين بتطبيق أحكام القانون، حيث يتم فحص الطلبات بعناية وشفافية بعد تقديم المستندات المطلوبة، وفق معايير واضحة ومعلنة لضمان معالجة كل حالة بشكل عادل.
وأوضحت الوزارة أن من يجد صعوبة فى التعامل مع المنصة الإلكترونية، يمكنه تقديم الطلبات على نماذج متاحة فى جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل وصول الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء.
وأكدت الوزارة أن الدولة ستطرح أكثر من مستوى للسكن، يشمل المستوى العالى والمتوسط والاقتصادى، إلى جانب عدة أنظمة للإيجار تشمل الإيجار التقليدى، الإيجار التمليكى، والتمليك الكامل، بما يراعى الفئات المختلفة من المستأجرين ويحقق العدالة فى تصنيف الوحدات السكنية وتحديد القيمة الإيجارية.
ويأتى القانون فى إطار جهود الدولة لضبط سوق الإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مع توفير آليات واضحة للطعن أو تقديم الطلبات من المتضررين لضمان شفافية الإجراءات ومصداقيتها، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتنظيم القطاع العقارى على مستوى المحافظات.
