رسميا، أصبحت الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم جاهزة للتطبيق فى محافظة الجيزة بعد انتهاء لجان الحصر ونشر نتائجها فى الجريدة الرسمية، وفقًا لما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وينص القانون على أنه "يبدأ تطبيق الزيادة على الأماكن المؤجرة بمجرد انتهاء أعمال اللجان وتصنيف الوحدات إلى فئاتها الثلاث: متميزة، متوسطة، واقتصادية."
نصت المادة 4 صراحة على أن "يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها".
وبناء عليه، سيتم تحصيل الزيادة اعتبارًا من الشهر المقبل وفق القواعد القانونية، أو فى اليوم المحدد ببعض العقود التى ينص الإيجار فيها على تحصيل الأجرة فى أيام غير أول الشهر، وهى حالات نادرة.
وبالنسبة للقيم الجديدة للأجرة، حدد القانون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة السارية وبحد أدنى ألف جنيه، للمناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وللمناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا. هذه القيم تم اعتمادها بعد اعتماد نتائج الحصر الرسمى ونشرها فى الجريدة الرسمية، وهو ما يتيح الشفافية فى تطبيق القانون.
أما عن آليات اعتماد الزيادة، فقد نصت المادة 3 على تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق إلى الفئات الثلاث وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافى وطبيعة الشارع والعقار، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تشمل الضوابط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأكد القانون أن اللجان ستنهى أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة، لضمان اطلاع جميع الأطراف على تصنيف المناطق الجديد ووضوح آليات تطبيق الزيادة.
وبالنسبة لسؤال الشارع حول هل الزيادة ثابتة أم سنوية؟، نصت المادة 6 على أن "تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بنسبة 15%".
وهذا يعنى أن الزيادة ليست ثابتة طوال الفترة الانتقالية، بل هناك زيادة دورية سنوية لكل وحدة، سواء كانت سكنية أو مستغلة تجاريًا.
أما المادة 5 فقد نصت على أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى تُحسب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تطبيق الزيادة السنوية نفسها بنسبة 15%.
ووضع القانون آلية واضحة وشفافة لتطبيق الزيادات على وحدات الإيجار القديم، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة، وتسهيل تحصيل الزيادة بشكل تدريجى على أقساط شهرية، بما يضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين فى مرحلة التحول نحو القيم القانونية الجديدة.
وقد بدأت بعض المحافظات بالفعل نشر قرارات لجان الحصر وتنصيف الوحدات، تمهيدًا لتطبيق الزيادة، حيث يوضح القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الالتزام بالسداد وفق القيم الجديدة من الشهر التالى لنشر القرار الرسمي، كما ذكرنا.
ونشرت الجريدة الرسمية نتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة وهو ما يمهد الطريق رسميًا لتطبيق الزيادة على جميع الوحدات المؤجرة فى نطاق المحافظة، وبهذا، أصبح تطبيق الزيادة أمرًا قانونيًا وموثقًا، مع آليات واضحة للتصنيف والتحصيل.
وفى النهاية، توضح هذه الإجراءات أن قانون الإيجار القديم يوفر ضوابط دقيقة، وآلية شفافة لتطبيق الزيادات، مع ضمان حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، ويؤكد على أن الزيادة السنوية ستستمر وفق النسب القانونية المقررة، بما يضمن التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنى بالقانون خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القانون.
