كشف قانون الإيجار القديم، عن تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية للمناطق السكنية مباشرة بعد انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق، وفقًا لما ورد في نص المادة 4 من القانون، حيث تضمنت المادة ما يفيد بذلك، حيث نصت صراحة على أنه "على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها"
وكانت محافظة الجيزة نشرت نتائج أعمال لجان الحصر في الجريدة الرسمية، وهو ما يمهد الطريق رسميًا لبدء تطبيق الزيادات على الأماكن المؤجرة في نطاق المحافظة، وبناءً على ذلك، سيتم تحصيل الزيادة من الشهر المقبل وفق القواعد القانونية، أو في اليوم المحدد حسب بعض العقود الموقعة التي ينص فيها الإيجار على تحصيله في أيام غير أول الشهر.
وينص القانون في المادة 4 على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تكون على النحو التالي: في المناطق المتميزة عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتبلغ عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وبناء عل ما سبق، فإن الزيادة الرسمية المنصوص عليها فى القانون سيتم تطبيقها على قاطنى محافظة الجيزة التابعين لقانون الإيجار القديم بداية من الشهر المقبل، أو فى بعض الأيام التى قد يكون منصوص عليها صراحة فى العقد، وهى حالات نادرة ونسبة غير كبيرة، يتم ذكر موعد تحصيل الإيجار صراحة فى يوم محدد، ولكن فى النهاية سيتم تحصيل القيمة المنصوص عليها فى القانون مطلع الشهر المقبل.
