المجلس القومي لحقوق الإنسان
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ»، ما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.
وأشاد عدد من البرلمانيين كقدوة نموذجية في المنطقة، مؤكّدين أن استمرار التصنيف «أ» يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويبرز مكانة مصر عالميًا، ويدعم الجهود لتطوير السياسات الحقوقية، مع التأكيد على أهمية إقرار التعديلات المقترحة قبل نهاية عام 2025 لضمان استقلالية وفعالية المجلس في حماية الحقوق وتوسيع صلاحياته.
وأكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في حماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى، إلى أن هذا التصنيف يُظهر مدى فعالية المجلس واستقلاليته وشفافيته في أداء مهامه، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجلس أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس القومي يمثل جسرًا للتواصل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والمساءلة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية في مختلف المجالات، سواء كانت تعليمية أو صحية أو متعلقة بالخدمات العامة.
وشدد موسى، على أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يبرز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ويعكس قوة الدولة ونجاح مؤسساتها الوطنية في تطبيق معايير الشفافية والعدالة، مضيفا أن هذا التصنيف يعكس أيضًا جدية الحكومة في دعم المؤسسات الوطنية وحرصها على تطوير قدراتها وتوسيع صلاحياتها بما يحقق الاستقلالية الكاملة للمجلس.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون المجلس، والتي من المتوقع إقرارها قبل نهاية عام 2025، ستساهم في تعزيز دور المجلس وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة أكبر، بما في ذلك توسيع صلاحياته التنظيمية والإدارية لتعزيز حماية الحقوق وصون الحريات.
وأشاد محمد إبراهيم موسى، بالجهود الاستثنائية لأعضاء المجلس وفريق عمله، مؤكدًا أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يعكس صورة مصر الإيجابية على الساحة الدولية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
وفى ذات الصدد، أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بنجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار غنيم، إلى الدور الحيوي للمجلس في توعية مؤسسات القطاع الصناعي بحقوق العاملين، وضمان التزام الشركات بالمعايير الدولية لبيئات العمل، مؤكداً أن ربط استمرار التصنيف الأعلى بالمراجعة والتعديلات التشريعية قبل نهاية عام 2025 يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز شفافية القطاع الصناعي.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويحفز الشركات على الالتزام بممارسات حقوق الإنسان ضمن استراتيجياتها، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح شريكًا فاعلًا في رصد تطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين.
ودعا غنيم الحكومة والمجلس إلى الإسراع في إقرار التعديلات القانونية المقترحة لضمان استمرار المجلس في تصنيفه العالمي «أ»، وهو ما سيعكس صورة قوية عن مصر عالميًا ويضمن استقلالية المجلس وفعاليته في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.
فيما اعتبر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه الدولي بـ «أ» يمثل إنجازًا وطنيًا ودوليًا بارزًا، ويؤكد التزام مصر الراسخ بالقيم الحقوقية والمعايير العالمية لحماية الحقوق.
وأشاد رأفت، بالتقدم الذي أحرزه المجلس في تعزيز دوره الحقوقي على المستوى الوطني، مؤكدًا أن التصنيف الدولي يعكس جودة الأداء المؤسسي واستقلالية المجلس وشفافيته في ممارسة مهامه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر دوليًا ويبرز صورة الدولة كمؤسسة تحترم الحقوق وتعمل على تطوير مؤسساتها الوطنية وفق أفضل المعايير العالمية.
وشدد رأفت على أهمية الدور القيادي للمجلس في تعزيز الوعي الحقوقي لدى المجتمع وتعميق ثقافة احترام الحقوق والحريات، مؤكدًا أن استمرار التصنيف الدولي «أ» يعكس مصداقية وفعالية المؤسسة، ويضعها كنموذج يُحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية في المنطقة، مشيدا بالدور المستمر للمجلس في تمكين المواطنين ودعم برامج التوعية الحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد قدرتها على العمل بفاعلية واستقلالية.
وأكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» يمثل إنجازًا وطنيًا بارزًا ويعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز وحماية حقوق المواطنين وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار القطامي إلى أن هذا التصنيف يعكس جودة أداء المجلس واستقلاليته وشفافيته في ممارسة مهامه، ويعزز الثقة المجتمعية في مؤسسات الدولة وفعاليتها في دعم حقوق المواطنين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس يمثل نموذجًا متقدمًا للمؤسسات الوطنية في المنطقة، بفضل التزامه بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تصنيفه «أ» يضعه على خريطة المؤسسات الحقوقية العالمية.
وشدد القطامي على أن استمرار هذا الإنجاز يعكس قوة الدولة المصرية دوليًا، ويبرز مصداقية وفعالية المجلس في تمكين المواطنين وتعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات، قائلا:" دعم الحكومة للمجلس وإقرار التعديلات المقترحة على القانون قبل نهاية عام 2025 سيضمن استمرارية هذا التصنيف الدولي، ويعزز استقلالية وفعالية المؤسسة في حماية حقوق المصريين وتطوير سياسات حقوق الإنسان في البلاد.
