وجه النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية ورئاسة المجلس على منحه الكلمة، مهنئًا السيد الرئيس وأعضاء المجلس والشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم.
وأكد “راضي”، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع تعديل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، يأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية مهمة، تزامنًا مع احتفالات الدولة بأعياد الشرطة ويوم الشهيد في 3 مارس، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الوفاء والتقدير.
وأوضح أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن إضافة العمليات الإرهابية وما نتج عنها من شهداء ومصابين إلى حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد، يمثل تقديرًا مستحقًا لأسر رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، نظير ما قدموه من تضحيات دفاعًا عن الوطن ومؤسساته.
وأشار إلى أن التعديل يجسد حرص الدولة على مراعاة هذه الأسر، ويؤكد أن تضحياتهم محل تقدير دائم في كل تشريع وسياسة عامة، لافتًا إلى أن البعد الإنساني والاجتماعي حاضر بقوة في فلسفة مشروع القانون.
وفيما يتعلق بتغليظ العقوبة في حالتي التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، شدد النائب محمد راضي على أن هذا التوجه يواكب المتغيرات الراهنة، ويحقق التوازن بين الفعل المؤثم والعقوبة، مؤكدًا أن أداء الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس لا يجوز التفريط فيه.
واختتم أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي تصريحاته بإعلانه الموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات تحقق معادلة متوازنة بين متطلبات حماية الأمن القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وموجهًا الشكر لرئاسة المجلس.
