كتبت ـ منة الله حمدى
أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عن صدور تقريره التحليلي الجديد بعنوان: "تمثيل الفئات المجتمعية في النظام الانتخابي المصري: بين النصوص الدستورية وآليات التطبيق – الجزء الأول" يأتي هذا التقرير في إطار جهود الائتلاف لمتابعة التطورات التشريعية والسياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتقييم أداء المنظومة القانونية المنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وفق أحدث التعديلات الصادرة بالقانونين رقم (84) و(85) لسنة 2025.
واستعرض التقرير الذى حرره مستشار الائتلاف عبد الناصر قنديل بصورة تفصيلية طبيعة النظام الانتخابي المصري المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، مع التركيز على الدور المحوري للقوائم الانتخابية في ضمان تمثيل الفئات الأولى بالرعاية التي نص عليها الدستور، وهي: المرأة، العمال، الفلاحون، الشباب، المسيحيون، ذوو الإعاقة، والمصريون المقيمون في الخارج.
كما تناول التقرير النقاشات التي شهدها الحوار الوطني حول تعديل النظام الانتخابي، وأبرز مبررات مؤيدي ومعارضي الانتقال إلى النظام النسبي الكامل، مشيرًا إلى التحديات الدستورية والإجرائية التي واجهت تلك المقترحات، ومنها ضيق الوقت اللازم لإعادة تقسيم الدوائر وضمان عدالة التمثيل الجغرافي والديموغرافي.
وعرض التقرير في القسم القانوني، تحليلًا موسعًا للمواد الدستورية (102، 243، 244) وتطورها بعد تعديلات عام 2019، فضلًا عن استعراض دقيق لنصوص قانون مجلس النواب بشأن تشكيل القوائم ونسب تمثيل الفئات المختلفة، وآلية إعلان النتائج والفوز وفق نظام القوائم المغلقة المطلقة.
ورصد التقرير في جانبه السياسي تركيبة القوائم الانتخابية في انتخابات 2025، مع تحليل خاص لأداء “القائمة الوطنية من أجل مصر” وتوزيع المقاعد بين الأحزاب المشاركة فيها، موضحًا أن أحزاب (مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري) حافظت على هيمنتها التمثيلية بنسبة تجاوزت 82% من مقاعد القوائم، مقابل تراجع واضح للأحزاب الوسطية والأقلية.
وأكد التقرير، أن هذه النتائج تفتح الباب أمام مراجعة شاملة للنظام الانتخابي بهدف تعزيز العدالة التمثيلية والمشاركة السياسية الأوسع في المراحل المقبلة.
