بعد تكاتف كافة الأطراف المعنية بـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ خطتها ومحاورها الأربعة التي وضعت مع بداتيها في 2021 بشكل يعزز تكامل أدوار تلك الأطراف، شهدت الفترة الأخيرة استمرار التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، بما يعكس التزام الدولة بالشفافية وإصدار تقاريرها بالأرقام.
وفي إطار محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تركز على ضمان الحق في العمل، حيث تضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أحكاما تعزز التوازن بين أطراف العلاقة العمالية، وتحسن بيئة العمل، وتكفل الحقوق الأساسية، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية كأحد أهم مقومات الحياة الكريمة والهدف الأساسى من الاستراتيجية.
تضمنت موازنة الدولة للعام المالي 2025- 2026 مخصصات كالتالى:
- تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنسبة %۱۳% في عام ٢٠١٤.
- وتوفير نحو ٩٠٠ ألف فرصة عمل داخل مصر وخارجها
- توقيع اتفاقيات لتنقل الأيدي العاملة مع دول عربية وأوروبية.
- ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب ۵۲۷۷ فردا بمراكز الأسر المنتجة
- و ٤٥١٦ بمراكز الإعداد الفني، منهم ٤٠٢٣ من الإناث في مجالات الحرف اليدوية.
- وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري إلى ۷۰۰۰ جنيه
- وزادت مخصصات الأجور في موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ۱۸۱ لتصل إلى ٦٧٩ مليار ومليون جنيه
- تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و ٣٠ ألف طبيب و۱۰۰۰۰ موظف في قطاعات أخرى.
- كما تم إنشاء صندوق إعانات للعمالة غير المنتظمة، بلغ عدد المسجلين فيه نحو مليون و٥٠٠ ألف عامل.
