بين مواردها الطبيعية الهائلة وشباب يشكل أكبر شريحة سكانية، تقف القارة الإفريقية على مفترق طرق حاسم فإما أن تتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة فى القرن الحادى والعشرين، أو تبقى رهينة النزاعات والأزمات الهيكلية. ومع تصاعد الاهتمام الدولى بالقارة، عقد مجلس الأمن الدولى اجتماع حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بما فيها الاتحاد الأفريقى.
وتناولت الجلسة الصراع الدائر فى السودان الذى يبرز كأكبر أزمة إنسانية ونزوح قسرى فى العالم، وسط جهود دبلوماسية متجددة فى الأسابيع الأخيرة لإنهاء الصراع.
المندوب الدائم للاتحاد الأفريقى لدى الأمم المتحدة محمد إدريس قال إن هذا الاجتماع ينعقد فى وقت تواجه فيه أفريقيا شبكة غير مسبوقة من التهديدات الأمنية، مضيفا: "علينا أن نعمل معا لمواجهة هذه التحديات"، مشيرا إلى أنه من ليبيا إلى منطقة الساحل وحوض تشاد وغرب أفريقيا، فضلا عن بذل نفس العزم لتحقيق السلام فى السودان، ومنع أى تصعيد للصراعات فى شرق أفريقيا والقرن الأفريقى، وكذلك تسهيل جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى.
وقال إنه ينبغى توجيه الجهود متعددة الأطراف والدعم من المجتمع الدولى لمنع الصراعات، وجهود الوساطة، نحو تعزيز ملكية أفريقيا وقيادتها.
من جانبه قال بارفيه أونانجا أنيانجا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي: "الصعيد الاقتصادى، لا تزال أفريقيا تظهر مرونة جديرة بالثناء، مدفوعة بسكانها الشباب، ووفرة مواردها الطبيعية، وأسواقها الاستهلاكية المتوسعة، وفرصها التحويلية".
وحذر المسؤول الأممى من المخاوف فى بعض أجزاء القارة بشأن عدد النزاعات وتعقيدها، والتى غالبا ما تتفاقم بفعل عوامل منها ضعف سلطة الدولة أو عدم فعاليتها، والعنف والتطرف المؤدى إلى الأنشطة الإرهابية، والإدارة غير العادلة للموارد الطبيعية، والجريمة المنظمة، وتأثير تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائى الحاد، وفى بعض الحالات، الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
وجدد المسؤول الأممى التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة وضع النساء والفتيات فى المناطق المتضررة من النزاعات، لا سيما فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، حيث لا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعى والعنف الجنسى المرتبط بالنزاعات متفشيين مشددا على أن الشراكة القوية والدائمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، وكذلك مع المنظمات الإقليمية الأخرى، تشكل أساس التعددية الفاعلة والمترابطة.
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبى ركزت لفتت إلى الاهتمام الدولى لمعالجة الفجوة طويلة الأمد فى هيكل السلام والأمن بالاتحاد الأفريقى، بما يمكن من الاستجابة بشكل أفضل للنزاعات المسلحة فى القارة الأفريقية، وبدعم من المجتمع الدولى الأوسع.
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أنه لا تزال هناك تحديات قائمة، مشددة على أنه يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى مواصلة العمل على تعزيز فهم مشترك للقرار والتوقعات بشأنه مؤكدة أن الفهم المشترك والتوقعات الواقعية هما مفتاح نجاح الشراكات.
