ايجارات - أرشيفية
قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، حدد آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة الغير السكنية، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، وهو القانون رقم "164" لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إلا أنه لاتزال الأسئلة تأتى من هنا ومن هناك حول هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟ خاصة وأن قانون الإيجار القديم في مصر، الذي تم التصديق عليه، ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة.
هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟ حيث يثور الجدل حاليا حول مدى صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164/2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينتظر البعض صدور اللائحة فهل ذلك صحيح؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام.
في البداية - حتى نعلم هل يلزم صدور لائحة تنفيذية من عدمه، فعلينا أن نلقى الضوء على تناول الدستور النص على اللوائح فى المواد 170 و172 منه، وهى نوعان أولها: لوائح تنفيذية للقانون، وثانيها: لوائح الضبط، فاللوائح التنفيذية للقانون تصدر عن رئيس مجلس الوزراء وله أن يفوض غيره فى اصدارها هذا إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه، حيث نصت المادة 170 من الدستور يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه – وفقا لـ"عزام".
ملحوظة: واللائحة التنفيذية تقع على درجة أدنى، فلا يجوز أن تخالف القانون والذي بدوره لا يجوز أن يخالف الدستور.
لكن هل يلزم أن تصدر لائحة تنفيذية للقانون؟
اللائحة التنفيذية للقانون لا تصدر إلا إذا نص القانون على ذلك فى إحدى مواده على وجوبية صدور اللائحة، وممن تصدر، وميقات صدورها، وعلى ذلك يتعين حتى تصدر لائحة تنفيذية للقانون أن يتضمن النص في القانون أن تصدر لائحه له، فإن لم ينص على ذلك فلا مجال لإصدار لائحة تنفيذية، وذلك لكون القانون لا حاجة فيه لإصدار لائحة له لوضوحه التام – هكذا يقول "عزام".
عدد من القوانين المعاصرة على مدى إلزامية صدور لائحة تنفيذية للقانون
ولما كان القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على صدور لائحة تنفيذية للقانون، وبالتالى أرى أن صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 ليس وجوبياً، ولا الزام لصدورها لخلو القانون من الإلزام بصدورها، وتدليلا لذلك نسترشد ببعض القوانين المعاصرة للقانون رقم 164/2025 - وعلى سبيل المثال – طبقا للخبير القانوني:
1- كذلك القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية محدثاً حتى عام 2025 نصت المادة 12 منه على: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية .
2- كذلك القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، فقد نصت المادة 12 منه على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه" .
3- نجد أن القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل نص فى المادة 279 منه: "على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها" .
4- كذلك القانون 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فقد نص فى المادة الثالثة منه: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره".
