الاعلامى الراحل وائل الابراشى - أرشيفية
لازالت ردود الأفعال مستمرة حول "أزمة إبنة الإعلامى وائل الإبراشى وعمتها"، بشأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة برفض الدعوى المقامة من هدى حسن محمود، شقيقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، المتعلقة بتنازله عن أحد أملاكه لصالح ابنته الوحيدة "لوجين" والتي طالبت بإبطال هذا التصرف، وذلك بعد أن ثبت بالتقارير الطبية والمستندات الرسمية أن الإعلامي الراحل لم يكن يعاني من مرض مزمن أو "مرض موت" عند إتمام التصرف محل النزاع، استنادًا إلى ما قررته منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، وذلك في الدعوى رقم 4955 لسنة 142 قضائية، أمام الدائرة "14" مدني استئناف عالٍ القاهرة.
شقيقة الراحل وائل الإبراشى ذكرت في دعواها أن التنازل تم خلال فترة مرضه الأخير، في محاولة للتشكيك في صحة التصرف القانوني، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه المزاعم غير قائمة على سند من الواقع أو القانون، وأقرت بصحة تصرف الإبراشي لصالح ابنته، فيما وصف دفاع إبنة وائل الإبراشى أن مطالبة شقيقة الإعلامي الراحل بحصة إرثية في مال ابنة أخيها خالفت أحكام الشريعة والقانون، وأن الحكم الصادر أنهى النزاع بشكل قاطع، الأمر الذى أثار معه جدلاً واسعا في الأوساط الإعلامية والفنية، وأيضاً متابعى مواقع التواصل الاجتماعى.
أزمة إبنة الإعلامى وائل الإبراشى وعمتها.. ما هو الفرق بين الهبة والبيع؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن الفرق بين الهبة والبيع، وهل يجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً؟ وهل يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري؟ وهل يجب قبول الموهوب للهبة؟ وماهي شروط وشكل الهبة؟ وهل يجوز تقع هبة الأموال المستقبلة؟ وهل يلتزم الواهب بتسليم الشي الموهوب للواهب؟ وهل يجوز للواهب أن يرجع في الهبة؟ وماهي الأعذار المقبوله للرجوع في الهبة؟ وماهي موانع الرجوع في الهبة؟ وما هو موقف المحكمة الدستورية بتلك المادة وموانع الرجوع في الهبه وخاصه الفقرة (هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
الفرق بين الهبة والبيع؟
-فعقد البيع: اشترط به المشرع أنها عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، فالبيع والتسليم مقابل الثمن، ويجوز انعقاده بورقة عُرفية بعقد بيع ابتدائي.
-بينما عقد الهبة: فهو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض، ويجب أن ينعقد بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
والقانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 قد خصص الكتاب الثانى منه للعقود المسماة، وأورد فى الباب الأول منه العقود التى تقع على الملكية، وعقد البيع من المادة 418 ومابعدها وأفرد الفصل الثالث منه لعقد الهبة، فى المواد من "486" حتى "504"، مبينـــًا فيها أركان الهبة، وآثارها، والرجوع فيها، وموانع الرجوع – وفقا لـ"الجعفرى".
الفرق بين عقدي البيع والهبة؟
أولاً: البيع.. ماهو تعريف عقد البيع ؟
نصت المادة "418": البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
هل يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً؟
نعم - فوفقا المادة "419":
1- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكّن من تعرّفه.
2- وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
هل يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري؟
نصت المادة "431": يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
ثانيا: عقد الهبة.. ماهو تعريف الهبة؟
نصت المادة "486":
1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض.
2- ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
هل يجب قبول الموهوب للهبة؟
نعم - طبقا لمادة "487":
1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
ماهي شروط وشكل الهبة؟
تضمنت المادة "488":
1- تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
وطبقا للمادة "490": الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
هل يجوز تقع هبة الأموال المستقبلة؟
لا - فقد نصت المادة "492": تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
هل يلتزم الواهب بتسليم الشي الموهوب للواهب؟
نعم - فوفقا المادة "493": إذا لم يكن الموهوب له قد تسلّم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
هل يجوز للواهب أن يرجع في الهبة؟
نعم - المادة "500":
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
ماهي الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة؟
نصت المادة "501": يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:
(أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
(ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
ماهي موانع الرجوع في الهبة؟
نصت المادة "502": يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
ما هو موقف المحكمة الدستورية بتلك المادة وموانع الرجوع في الهبة وخاصة الفقرة (هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم؟
صدر الحكم بالطعن رقم 97 لسنة 30 بتاريخ 13/10/2021 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لولده، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة".
وتضمن الحكم بأسبابه: وحيث كان ما تقدم، وكان الواهبون لأموالهم، على اختلاف حالاتهم، وأغراضهم منها، فى مركز قانونى متكافئ، وقد أجاز المشرع – على ما سلف بيانه – للواهب الرجوع فى الهبة إذا ألمت به ظروف وأعذار تستدعى هذا الرجوع، وامتنع الموهوب له عن إقالته من الهبة، وناط المشرع بالقاضى سلطة تقديرية فى شأن بحث جدية الأعذار التى يبديها الواهب فى هذا الشأن، ويقضى على ضوء ذلك، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل، وأورد حالات لمنع الرجوع فى الهبة، ضمنها نص المادة (502) من القانون المدنى، من بينها هبة الوالد لولده، مانعًــا القضاء من بحث الأعذار التى يسوقها الوالد فى هذا الشأن، الأمر الذى يحول بينه والحصول على الترضية القضائية، لمجرد توافر هذه القرابة بينه والموهوب له.
فضلاً عن أن الغاية التى توخاها المشرع من ذلك المنع، وهى الحفاظ على صلة الرحم، لم يراع فيها مواجهة عقوق الابن الموهوب له، إذ امتنع طواعية عن إقالة والده من الهبة فى هذه الحالة، بما يزكى هذا العقوق، حال أن المشرع أجاز فى المادة "501" من القانون المدنى الترخيص للواهب بالرجوع فى الهبة إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه. ومؤدى ذلك أن المانع الوارد بالنص المطعون فيه، فضلاً عن عدم ارتباط الوسيلة التى أوردها فى ذلك النص، بالغاية المتوخاة منها، فإنه يخل بمبدأ المساواة بين الواهبين المتماثلة مراكزهم فى الحصول على الترضية القضائية، وذلك لغير سبب موضوعى، بالمخالفة لنصى المادتين "53، 97" من الدستور.
هل يجوز فسخ عقد الهبة؟
لا يجوز - إلا بحالة واحدة بخلاف عقد البيع يجوز فسخه في حالة الاخلال بأي بند من بنود العقد.
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 5583 لسنـة 81 القضائيـة، والذى جاء في حيثياته التالى:
ذلك بأنه لما كان النص في المادة 486 من التقنين المدني على أنه:
1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2- ويجوز للواهب دون أن يتجرد من نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
وتضيف "المحكمة": وفي المادة 497 منه على أنه يلتزم الموهوب له بأداء ما اشتُرط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة، يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض فتكون عقدًا ملزمًا لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ، ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أي مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضًا لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدره طوال حياته، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقدًا ملزمًا للجانبين يرد عليه الفسخ طبقًا للقواعد المقررة في القانون المدني، فيجوز لكل من العاقدين طلب الفسخ إذا لم يوف العاقد الآخر بالتزامه إعمالًا لنص المادة 157 من التقنين المدني باعتباره من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح، ولا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين.
عالم أزهري: كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته في حياته يوافق الشرع الإسلامي
فيما أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الأب أو الأم لهما الحق في منح البنات أو الأولاد ممتلكات أو أموال في حياتهم، من خلال الهبة، بما يحقق العدل والمساواة ويؤكد حقوقهن الشرعية، حيث أن الهبة في الحياة من الحقوق الشرعية المسموح بها، كما يمكن أيضًا كتابة وصية للممتلكات بعد الوفاة لضمان وصول الحقوق إلى البنات بطريقة منظمة وواضحة، دون الإخلال بحصص الورثة الشرعية الآخرين.
وبحسب "قابيل" في تصريحات مُتلفزة: إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظًا عليهن وخوفًا عليهن فلا مانع من ذلك شرعًا إذا لم تنطوِ نيته على حرمان باقي الورثة من ميراثه، حيث أن هذا الحق يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مؤكدًا أن ما فعله الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مع ابنته من منح ممتلكات أو أموال لها في حياته، لا يخالف أحكام الشرع الإسلامي، ويعد مثالًا على ممارسة الوالدين لحقهما المشروع في العناية بحقوق البنات سواء في الحياة أو بعد الوفاة.
الدكتور قابيل أضاف: أن باقي الورثة عليهم احترام قبول ما فعله الأب في حياته من التصرف في أمواله، طالما تم ذلك وفق الشريعة وضمن حقوق الورثة الآخرين، لأن الأموال التي يتصرف فيها الأب في حياته هي ملك له، والشرع أعطاه الحق في الهبة لمن يشاء، سواء من البنات أو غيرهن.
وأكد على أن الشرع يحث على التوازن بين حقوق الورثة، ويتيح للوالدين طرقًا شرعية لضمان حقوق البنات بما يحفظ الميراث ويحقق العدل الأسري، مستشهدا بحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: "لا" - فقلت: فالشَّطر "أي النصف"؟ قال: "لا" - ثم قال: "الثُّلث، والثُّلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس".
وأوضح الدكتور قابيل أن هذا الحق يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مؤكدًا أن ما فعله الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مع ابنته من منح ممتلكات أو أموال لها في حياته، لا يخالف أحكام الشرع الإسلامي، ويعد مثالًا على ممارسة الوالدين لحقهما المشروع في العناية بحقوق البنات سواء في الحياة أو بعد الوفاة.
رأى أخر.. عضو الفتوى بالأزهر سابقا: لا يجوز للأب وهب بناته ثروته لحرمان آخرين
بينما أجاب الدكتور عبدالعزيز النجار، عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، عما إذا كان يحق للأب التنازل عن ممتلكاته في حياته، وذلك بعد واقعة أخت الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بأنه يجب التفريق بين التنازل والهبة، فلا يجوز للأب شرعًا أن يهب لأولاده في حياته، حتى ولو كل تركته، بشرط أن يتمّلك الابن الهبة في حياة الواهب.
وذكر "النجار" في تصريحات صحفية: "لكن لو كتب الأب لبناته أو أولاده أملاكه وتركته، وقال لما أموت خدوها، فهنا تحدث مخالفة شرعية" - بحسب تعبيره – مُشيراً إلى أن الأب يجوز له أن يهب لأولاده ما يشاء من الأموال والعقارات وهو على قيد الحياة، بشرط ألا يكون الهدف حرمان بعض الورثة، وردد قائلاً: على سبيل المثال، لو امتلك الأب شقة وأراد أن يجنب بناته المشكلات ويملكهم في حياته فلا مشكلة من الناحية الشرعية، لكن عليه أن يعوض باقي الأقارب بأصوله وأمواله الأخرى".
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الدعوى المقامة من هدى حسن محمود، شقيقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، المتعلقة بتنازله عن أحد أملاكه لصالح ابنته الوحيدة "لوجين" والتي طالبت بإبطال هذا التصرف.
موقف المحكمة الدستورية بتلك المادة وموانع الرجوع في الهبة 1
موقف المحكمة الدستورية بتلك المادة وموانع الرجوع في الهبة 2
موقف المحكمة الدستورية بتلك المادة وموانع الرجوع في الهبة 3
