مشاهير التيك توكرز - أرشيفية
لازالت عملية تطهير المجتمع مستمرة من ظاهرة "البلوجرز وخدش الحياء"، حيث تواصل الجهات الأمنية والقضائية تجفيف ينابيع هدم القيم الأسرية، وذلك بالقبض على المتهمين وحبسهم وعلى رأسهم سوزى الأردنية وشاكر المحظور، وموكا موكا، ومحمد عبدالعاطى، ومداهم، وليلى الشبح، ولوشا وغيرهم من التيك توكرز.
وتعددت الاتهامات ما بين جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية وهدمها، وغسل الأموال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها، الأمر الذى جعل الحديث يطفو على السطح حول قيد ووصف تلك القضايا حال إحالة المتهمين للمحاكمة.
كيفية إخضاع أرباح صُناع المحتوى لـ"الضرائب"؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة اتهام التيك توكرز والبلوجرز وصانعى المحتوى من التهرب الضريبى، وكيفية التصدي لهذه الجريمة، وأبرزها قرار الحكومة بتطبيق الضريبة علي من يتجاوز 500 ألف جنيه، بداية لكشف أرباح عشاق السوشيال ميديا؟ وكيفية تطبيق ذلك القرار؟ ومدى العائد على الدولة، خاصة وأن كل من يروج لسلعة أو خدمة ويحقق إيراداً يخضع للضريبة، حتى لو الخدمة من خلال مقاطع فيديوهات تبث، فكل دول العالم تطبق تلك الضرائب، وهناك ضرائب تفرض على التجارة الإلكترونية والمروجين لسلع وخدمات الاستشارات عبر الإنترنت، فإذاً القانون ليس جديداً، وإنما يستهدف كل ذلك تحقيق العدالة الضريبية على المواطنين وضم الاقتصاد الغير الرسمى للاقتصاد الرسمي - بحسب الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي - محمد سمير إسماعيل.
في البداية – عام 2021 أصدرت مصلحة الضرائب بيانا نبهت فيه على "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" وصناع المحتوى – على مواقع التواصل الاجتماعي - بفتح ملفات ضريبية على من يحقق أرباحا تصل لأكثر من 500 ألف جنية سنويا، وتلك النماذج التي أثرت بالسلب على سوق الإعلام فى مصر من خلال استخدام المصادر الإلكترونية المختلفة لترويج المحتويات والتربح عبر بث فيديوهات من خلال هذه المنصات دون سداد مستحقات الدولة الضريبية، فتلك التنبيهات الصادرة منذ 48 ساعة من مصلحة الضرائب على "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" ليست بجديدة، وإنما مجرد تفعيل قوانين موجودة معمول بها على الجميع، ولكن البعض لا يعلم ذلك نتيجة عدم وعى أو إهمال أو عدم علم بهذه القوانين – وفقا لـ"إسماعيل".
علاقة فيروس كورونا بصناع المحتوى
إن ظاهرة "اليوتيوبرز" أو "البلوجرز"، بدأت منذ عدة سنوات لكنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعد جائحة كورونا – كوفيد 19 – بسبب كثرة الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ حقق عدد كبير منهم، وباختلاف محتوياتهم، شهرة واسعة وبعضهم تخطى المليون متابع على حساباتهم بالمنصات المختلفة، كما حققت القنوات الخاصة بهم عبر اليوتيوب ملايين الأرباح، فأين حق الدولة من الضرائب على تلك الأرباح؟ - طبقاً لـ"إسماعيل".
فتح ملفات ضريبية لمن يحقق أرباحا تصل لأكثر من 500 ألف جنيه سنويا
ومن هنا لم تقف مصلحة الضرائب مكتوفة الأيدي أمام ما يجرى، فتم إنشاء وحدة تجارية إلكترونية داخل مصلحة الضرائب من أجل متابعة المشاريع الإلكترونية وتحديد القيمة الضريبية التى ستفرض على هذه المشاريع، وسوف يتم حساب القيمة الضريبية من خلال عدد المشاهدات والإيرادات التى يحققها الفيديوهات، حيث أن مصلحة الضرائب لا تعتمد على فقط على مؤشرات صفحات "البلوجرز" أو "اليوتيوبرز" فى معرفة إيراداته، فبعض الصفحات بها عدد قليل من المتابعين، ولكن تتمتع بإعلانات كثيرة جداً، مما يرفع من أرباحها، فكلما زادت عدد الإعلانات على صفحة كلما زاد الربح – الكلام لـ"إسماعيل".
وفى الحقيقة - فإن أغلب "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" يتعدى صافى أرباحهم المليون جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للمؤشرات الأولية، حيث تتعاون مصلحة الضرائب مع الجهات الرسمية لليوتيوب والفيس بوك والإنستجرام وجوجل، للحصول على معلومات دقيقة عن أرباح تلك الفئة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات الممولة لهم لمعرفة دخلهم السنوى، وإذا توقف "اليوتيوبرز" أو "البلوجرز" عن الفيديوهات أو الإعلانات ولكن قناته الخاصة به مازالت تحقق أرباح وإيرادات فسوف يخضع للضريبة أيضاً – هكذا يقول الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي.
عملية الإخضاع ستنعكس على زيادة الموازنة العامة للدولة
ولا شك سينعكس ذلك على زيادة الموازنة العامة للدولة، وتعظيم الإيرادات وتطوير البنية التحتية المتمثلة فى قطاعات التعليم والصحة وإنشاء الطرق والكبارى وغيرها، مما يساعد على تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسه على مستوى تقديم الخدمات للأفراد، إن صانعى تلك المحتويات قد جنوا مكاسب مالية ضخمة، لذا وجب عليهم إعطاء الدولة حقوقها، وكان من الضرورى فرض قيمة ضريبية على أعمالهم، فقيمة الضريبة التى يتم فرضها عليهم ليست كبيرة، وسيتم حساب حجم الإيرادات من خلال الإعتماد على الإقرار الضريبى الذى يقدمه اليوتيوبرز أو البلوجرز لمصلحة الضرائب، وتتأكد منه عبر فحص عدد المشاهدات على قنواتهم وتقديرها.
كل ذلك فى حين سيحاول البعض الآخر تأسيس قنوات فى دول خارج مصر؛ للهروب من قيمة الضريبة فضلًا عن زيادة أرباحهم، وهناك بعض الممثلين ومطربى المهرجانات أسسوا قنوات يوتيوب خاصة بهم فى دول خارج مصر، حيث تقدم لهم إدارة الموقع هناك مبالغ كبيرة مقارنة بنظيرتها فى مصر، حيث تراعى إختلاف مستوى دخل الأفراد بالدولة، فعلى مصلحة الضرائب توضيح موقف صنّاع المحتوى الذين يبثون محتوياتهم من خارج البلاد.
عقوبة عدم التنفيذ تصل للحبس 5 سنوات
ومن هنا نناشد جميع "اليوتيوبرز" و "البلوجرز" - والعاملين بالتجارة الإلكترونية بسرعة إنشاء ملف ضريبي لهم، حيث أن التهرب الضريبي أصبح جريمة مخلة بالشرف، وعقوبته من ثلاث إلى خمس سنوات حبس، وعلى أى مالك قناة على اليوتيوب سواء شخص أو قناة إعلامية لا يوجد لها ملف ضريبي، أن يسارع ويقوم بالتسجيل فى الضرائب سواء يتم تسجيله تحت مظلة قانون 91 لسنة 2005، أو قانون 152 لسنة 2020، كما أناشد مصلحة الضرائب ببعث رسالة طمأنينة لأصحاب تلك الأنشطة بأن الهدف هو ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة، وليس التضييق عليهم أو على المحتوى الخاص بهم.
مطربين وفنانين تتجاوز أرباحهم الشهرية بالملايين
يشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" بضرورة التوجه للمأموريات الضريبية التي يقعون في نطاقها لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، فقد حصلت نقابة المهن الموسيقية على موافقة مبدئية، بشأن حصولها على رسوم من أرباح المطربين ومؤدي المهرجانات على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم الرسمية بموقع يوتيوب، وغيرها من المنصات على السوشيال ميديا.
وتتسع القائمة لتشمل مجموعة كبيرة من المطربين ومؤدي المهرجانات، الذين تحقق أعمالهم نسب مشاهدات ضخمة، وجاء في المقدمة فنانين تتجاوز متابيعهم الملايين على "يوتيوب" تتراوح أرباحهم الشهرية ما بين 3 ملايين و47 مليون جنيه سنويا، ووفقا لمواقع متخصصة في السوشيال ميديا.
خبير الضرائب والقانونى محمد سمير إسماعيل
