كتب ـ هشام عبد الجليل
أشادت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة وكرامة المواطن.
وقالت المغازي:" إن التقرير شمل ثلاثة فصول رئيسية تناولت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنشطة المجلس خلال الفترة نفسها، مع التوصيات والحساب الختامي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت حضورًا متزايدًا لقضايا حقوق الإنسان على أجندة الدولة، سواء من خلال التوجهات الرئاسية أو عبر البرامج التنفيذية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
وأكدت النائبة، أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بالفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ودعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة عبر برامج تمكين اقتصادي وتوسيع نطاق الحماية القانونية، مشرة إلى المبادرات التنموية في القرى والمناطق النائية، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية وتوفير خدمات الصحة والتعليم، مؤكدة أن كل هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز قيم المواطنة وضمان حقوق المواطنين في كافة المجالات.
ولفتت المغازي، إلى أن اهتمام الدولة بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية سواء في القطاعات الخدمية أو في مجال العدالة، يعزز الشفافية ويسهّل وصول المواطنين إلى حقوقهم، ويُعد خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، قائلة: "مصر باتت نموذجًا متقدمًا في تعزيز حقوق الإنسان، حيث لم تعد الحقوق والحريات خيارًا هامشيًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما يؤكد التزام الدولة برعاية كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له."
