إيجارات - أرشيفية
ما زالت المقترحات تأتى من هنا ومن هناك حول تعديلات قانون الايجار القديم، خاصة أن حرب تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت منذ عدة أيام، حيث يتساءل الكثيرون عن أخر تطورات جلسات البرلمان المصرى بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، خاصة وأن هذا القانون مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.
التساؤلات التي تثار بشكل مستمر تتمثل في ما هى آخر اخبار قانون الايجارات القديم؟ وهل تم الوصل إلى حل يرضى كلاً من المالك والمستأجر؟ سواءً كنت مالك أو مستأجر، حيث يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وذلك بعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره.
مقترح قانون لمجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أخر التطورات في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال مذكرة المقترح الذى تقدم به "اتحاد مستأجرى مصر"، برئاسة المستشار شريف عبدالسلام الجعار، والذى جاء تحت عنوان: "مقترح قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، حيث أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير المتعلق بتحريك القيمة الإيجارية.
في البداية - مقدم من اتحاد مستأجرى مصر برئاسه المستشار شريف عبد السلام الجعار المحامي بالنقض والدستورية العليا، وممثل المستأجرين بجلسات الاستماع بالبرلمان المصرى، والذى جاء كالتالى:
ماده (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 6 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية على ألا تزيد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ 300 جنيه مصري للوحدات الكائنة في المدن والأحياء الراقية و200 جنيه للأماكن المتوسطة، وعن مبلغ 100 جنيه للوحدات الكائنة في القرى والمناطق الشعبية التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وتكون الأجرة على الأماكن الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 والتي تكون مغلقة غلقا تاما المهجوره نهائيا بمدة سنتين على الأقل تكون بنسبة عشرين ضعف الأجرة الحالية بحد أدني الفى جنيه مصرى لا غير على كل المناطق سواء متوسطة أو راقية .
مادة (3)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ثلاثه أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (4):
تزاد سنوياً، بصفة دورية، آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبه 5 % سنويا.
مادة (5)
تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بإنتهاء مده إمتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على الإنهاء أو الترك قبل ذالك وفق ما قضت به جمله الأحكام الدستورية في هذا الشأن.
مادة (6):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية .
مادة (7)
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أو المؤجرين الخاضعين لأحكام هذه القانون، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم بالتراضي قبل انتهاء مدة الجيل الأول الممتد له العقد وفق هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجاراً أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالتراضي بينهم .
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديداً لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين أو المؤجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
مادة (8)
يتم إيقاف العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يتم إيقاف كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي كما نصت المادة الخامسة من هذا القانون من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (9):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى أن هذه المقترحات في ظل استمرار الحديث والتساؤلات حول كل من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، وهو القانون الموصوف بـ"الألغام" الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كلا من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، حيث يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير، وكيفية إعادة التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدر الحكم التاريخي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا القانون كان يرسّخ مبدأ ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، فهذا الحكم ليس مجرد قضاء بعدم دستورية نص قانوني، بل إعادة هيكلة لمفهوم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ودعوة صريحة للمشرّع المصري للتدخل، والهدف هو وضع إطار تشريعي جديد يحقق العدالة بين الطرفين، ويعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها السوق العقاري خلال العقود الماضية، بعد أن تسببت التشريعات الاستثنائية في تشوهات اقتصادية واجتماعية عميقة.
مقترح بقانون لمجلس النواب بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار
