أشاد المهندس محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، مؤكدًا أن القرار يفتح صفحة جديدة فى ملف طال انتظاره، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن النجاح الحقيقى لن يُقاس بصدور القرارات، وإنما بقدرتها على إحداث تغيير ملموس فى السوق ورفع نسبة الاعتماد على المنتج الوطنى.
وقال “المنزلاوى” فى تصريحات له : إن الصناعة المصرية تمتلك قدرات كبيرة تؤهلها للمنافسة محليًا وإقليميًا، إلا أن العديد من المصانع كانت تتطلع منذ سنوات إلى تفعيل آليات واضحة وعادلة تمنحها الأولوية فى المشتريات والتعاقدات الحكومية، بما يتفق مع فلسفة القانون وأهدافه فى دعم الإنتاج المحلى وتعميق التصنيع مؤكداً على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة إصدار القرارات إلى مرحلة القياس والمتابعة والمحاسبة، داعيًا إلى إعلان مؤشرات أداء دورية تكشف للرأى العام حجم استفادة المنتج المصرى من تطبيق القانون، ونسب زيادة الاعتماد عليه داخل الجهات الحكومية المختلفة مشيراً الى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التى تسهم فى تعزيز الصناعة الوطنية مع المتابعة المستمرة لأداء اللجنة الجديدة التى يجب أن تكون عاملًا حاسمًا فى نجاحها، خاصة فيما يتعلق بسرعة الفصل فى الشكاوى، والتنسيق بين الجهات المعنية، وإزالة أى عقبات قد تواجه المصنعين.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بوضع خطة عمل معلنة للجنة تتضمن أهدافًا محددة وجداول زمنية قابلة للقياس، مع إصدار تقرير نصف سنوى يتضمن ما تم إنجازه، وأبرز التحديات التى واجهت التنفيذ، والإجراءات المتخذة لتجاوزها.
كما اقترح “المنزلاوى” عدداً من الآليات لضمان تحقيق النتائج المستهدفة، أبرزها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لرصد جميع التعاقدات الحكومية التى استفادت من أحكام تفضيل المنتج المصرى وإعداد مؤشر وطنى سنوى لقياس مدى التزام الجهات المختلفة بتطبيق القانون ونشر نتائجه بشفافية مع تخصيص نافذة مباشرة لتلقى شكاوى المصنعين والمستثمرين والبت فيها خلال مدد زمنية محددة، وعقد اجتماعات دورية بين اللجنة وممثلى الاتحادات الصناعية والغرف التجارية لتقييم الأداء وتبادل المقترحات،إضافة إلى رفع تقرير دورى إلى مجلسى النواب والشيوخ حول نتائج أعمال اللجنة ومدى انعكاسها على معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى على أن الصناعة المصرية تحتاج اليوم إلى منظومة متابعة ومساءلة لا تقل أهمية عن التشريعات والقرارات، مشددًا على أن إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى تمثل بداية مهمة، وأن الرهان الحقيقى يبقى على قدرتها فى تحقيق نتائج قابلة للقياس تعزز مكانة المنتج الوطنى وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
