رئيس "إسكان النواب" لـ"برلمانى": قانون الإيجار القديم يحمى المستأجر ولا ننحاز لطرف على حساب آخر.. وعلى الحكومة التعجيل ببرامج إسكان متعددة المستويات.. ونحرص على وضع آلية خاصة بالفئات الأكثر احتياجًا فى القانون

- نتعامل بمهنجية وتوازن فى نظر مشروع القانون

- حكم الدستورية نافذًا من اليوم التالى لفض دور انعقاد مجلس النواب

- لو مصدرش القانون ده هتتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.. والمستأجر هيكون تحت رحمة النزاعات القضائية

- التوجيهات الرئاسية بعثت طمأنة للمستأجرين والأسر بمد الفترة الانتقالية.. وتدرج القيمة الإيجارية حسب كل منطقة وطبيعتها

أكد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة فى نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره فى صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأى طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب فى تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.

وأشار فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعى بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومى لحقوق الإنسان والقومى لذوى الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر فى محافظات الجمهورية.

وأضاف الفيومى أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب فى وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعى وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمع.

وقال الفيومى إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامى، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.

وتابع قائلًا: "الأمر حتمى، وهذا القانون الجديد يأتى لمصلحة المستأجر وحمايته، حيث أنه يمنع تعرضه للدخول فى متاهة النزاعات القضائية التى ستنتهى إلى أحكام مختلفة مفادها أن القيمة الإيجارية حرة. لو لم يصدر هذا القانون، سيكون المستأجر تحت رحمة الحكم القضائى والمختلف من قضية لآخرى، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية سيُصبح نافذًا من اليوم التالى لفض دور الانعقاد."

وعن توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم، اعتبر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس يسعى لأن يخرج القانون بشكل متوازن ويحقق مصلحة الطرفين خاصة خاصة وأنها شملت زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدة السكنية عن المؤجرة وألا يكون الحد الأقصى للقيمة الإيجارية والمنصوص عليه فى مشروع الحكومة واحد بل يتدرج حسب كل منطقة وطبيعتها مراعاة للبعد الاجتماعى، وهو ما يحقق الاستقرار ويضمن للدولة فرصة ووقت كافى لإنفاذ مسئوليتها فى توفير سكن مناسب لكل مواطن.

وأضاف أن تلك التوجيهات الرئاسية مثلت طمأنة للمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، موضحًا أن اللجنة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستكتفى بما تم عقده من جلسات استماع أم سيتم إدراج جلسات جديدة قبل الاتجاه إلى بدء اللجنة فى اجتماعات بصيغة مشروع القانون خاصة وأن حزب مستقبل وطن أعلن أنه يتجه إلى تقديم تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، كما أنه لازال غير معروف ما إذا كانت الحكومة ستقدم تشريع جديد للبرلمان من عدمه بعد توجيهات الرئيس الأخيرة، قائلا "اللجنة حرصت على تمثيل كل الأطراف ذات الصلة والمعنية فى جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعى والرضا العام فى ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين".

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة فى الوقت التى كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هى عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى فى اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالى الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التى تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكنى فى 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية فى مصر، مقابل 15% فى 2006، و22% فى 1990.

وأوضح أن ذلك يعنى أن العدد انخفض تدريجيًا على مدار السنوات الماضية كما أنه كشف طبيعة حجم المشكلة ومدى تركزها فى المحافظات، وبعثت برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات فى المحافظات الأكثر تواجدًا للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات فى مشروعات الإسكان الجديدة.

وعن المطالب الخاصة بمراعاة كبار السن وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفئات الأكثر احتياجًا هم همها الشاغل، حيث تجد أن تلك الفئات لهم وضع خاص من خلال الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعى والمادى وسيتم بحث الشكل المناسب والملائم للتعامل مع تلك الشريحة بشكل خاص بعيدا عن برامج الإسكان التى تطرحها الحكومة.