الإثنين، 19 مايو 2025 06:37 م

أزمة "غُلت يدها".. قرار لجنة الاستئناف لاتحاد الكرة بشأن نتيجة الأهلى والزمالك بين التطبيق والتأويل.. لجنة الاستئناف توصى بإلغاء مواد بلائحة المسابقات.. والتأكيد على تبعية الأدنى للأعلى وهما الفيفا واتحاد الكرة

أزمة "غُلت يدها".. قرار لجنة الاستئناف لاتحاد الكرة بشأن نتيجة الأهلى والزمالك بين التطبيق والتأويل.. لجنة الاستئناف توصى بإلغاء مواد بلائحة المسابقات.. والتأكيد على تبعية الأدنى للأعلى وهما الفيفا واتحاد الكرة محكمة رياضية - أرشيفية
الإثنين، 19 مايو 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أمس الأول أُسدل الستار على التظلم الذى قُدم من النادى الأهلى بشأن قرار لجنة المسابقات باعتباره منسحبًا من مباراة القمة وخصم 3 نقاط + خصم 3 نقاط أخرى "إجمالى 6 نقاط"، والذى تبعه قرار من مجلس إدارة رابطة الأندية الدرجة الأولى بتعديل القرار بموجب صلاحياته وسلطاته، والتى اكتفى فقط بإعتبار الاهلى منسحبًا وخصم 3 نقاط دون الاعتداد بخصم الـ3 نقاط الأخرى.

 

ولما كان القرار اعترض عليه كل من النادى الأهلى وبالطبع منافسيه "الزمالك وبيراميدز"، وقدموا جميعًا تظلم إلى لجنة الاستئناف بصفتها اللجنة القضائية ذات الصفة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للفصل فى مثل هذه المنازعات، وهى الملاذ الأخير على المستوى المحلى للفصل فيه، إلا أن اللجنة أصدرت حكمًا، أمس الأول، مفاده أن يدها قد غُلت فى النظر والفصل فى هذه التظلمات بموجب لائحة المسابقات التى أعطت لمجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولي السلطة والقرار النهائي فى حسم هذه المسألة، وانتهت بوضع توصيات بضرورة إلغاء، مثل تلك المواد، امتثالًا للنظام الأساسي للفيفا واتحاد الكرة المصري. 

 

ءس

 

قرار لجنة الاستئناف لاتحاد الكرة المصري.. نتيجة الأهلى والزمالك

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على قرار لجنة الاستئناف لاتحاد الكرة المصري بشأن نتيجة الأهلى والزمالك، خاصة أن هذا التسبيب الذى انتهت إليه لجنة الاستئناف هو تسبيب مُخل و"محل نظر"، لأنها عكست الآية، وساوى المراكز القانونيية المختلفة بعضها ببعض، بل أعطت المراكز الأدني منها سلطة  المراكز الأعلى، وحولت علاقة التابع إلى المتبوع، وجعلت المتبوع تابع، وذلك على زعم من القول "أو التسبيب المعيب" بأن الأندية قد وافقت على هذه السلطة، وكان يتعين على مستشاريها القانونيين أن يبصروها بذلك، وهو الأمر الذى حدا بنا أن نهدم هذا التصور الهش ببيان الآتى من النظام الأساسي للفيفا، فى شكل سؤال وجواب – بحسب – وفقا للخبير القانوني والمحامى مازن السباعى، مُحكم سابق فى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

 

أولًا: ما تعريف الرابطة؟

 

League: an organisation that is subordinate to an association - أى أن الرابطة كيان أو منظمة "تتبع" الاتحاد الوطني، وذلك وفق قسم "التعريفات". 

 

ؤي

 

ثانيًا: التأكيد على تبعية الأدنى للأعلى

 

المادة 20 من النظام الأساسي للفيفا: "يجب اعتبار الأندية والروابط وأى مجموعات  تنتسب إلى  الاتحاد الوطني بمثابة مجموعات تابعة ومعترف بها من الاتحاد الوطني، ويحدد النظام الأساسي نطاق سلطات وحقوق وواجبات هذه الكيانات، ويجب أن تتم الموافقة على لوائح هذه الكيانات" – بحسب "السباعى".

 

ثالثًا: الآثار المترتبة على هذه التبعية

 

هو ما قررته المادة 15 التى جاءت بعنوان: "النظام الأساسي للاتحادات الوطنية"

 

لاسيما الفقرات التالية:

 

د - أن يضمن الاتحاد الوطني الاستقلال التام للجان الاتحاد القضائية (مبدأ الفصل بين السلطات)

 

و - بأن يضمن الاتحاد الوطني بأن جميع أصحاب المصالح يمتثلون ويحترمون قانون اللعبة وجميع قرارات ولوائح الفيفا.

 

ز - أن يكون الاتحاد الوطني هو المسئول الأول عن تنظيم المسائل ذات الصلة بالتحكيم فى المباريات، مكافحة المنشطات، تسجيل اللاعبين، تراخيص الاندية، فرض التدابير الانضباطية، بما في ذلك انتهاك قواعد السلوك، ويضع تدابير لحماية نزاهة المنافسات.

 

وأخيرًا - بأن يضع قواعد لضمان عدم تعارض المصالح بين أصحاب القرار. 

 

كط

 

وهى نفس الالتزامات التى أكدتها المادة 14 بصياغة مختلفة "التزامات الاتحاد الوطني بشكل عام وفق المادة 14":

 

- أن يُنشى لجنة للحكام تكون تابعة ومنبثقة منه.

 

- أن يحترم قانون اللعبة.

 

- أن يلتزم بشكل كامل بكل الواجبات المفروضة عليه بموجب هذه للائحة "النظام الأساسي" ومن أى لائحة أخرى.

 

ويترتب على مخالفة هذه الالتزامات وفقًا للفقرة 2 والفقرة 3 من المادة 14 عقوبات على الاتحاد الوطني.   

 

قبل

طططسس
 
الخبير القانوني والمحامى مازن السباعى، مُحكم سابق فى مركز التسوية والتحكيم الرياضي

موضوعات متعلقة :

الفيفا يمنع احتكار الوكيل للاعبين.. "برلماني" يرصد كيف حدد الاتحاد الدوليدور وعقود وكيل اللاعبين.. المشرع فرق بين مصطلحى وكيل لاعبين ووكيل خدمات كرة القدم.. والانتقالات لا تكون إلا للاعبين تجاوزوا الـ18 سنة

مدى جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادر من غرفة المشورة.. المشرع حظر الطعن لسببين أبرزهما أنه بمثابة قرار وليس حكم.. ومحكمة النقض اعتبرتها قرارات نهائية الطعن عليها غير جائز.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

الأجور فى قانون العمل الجديد.. المساواة بين العمال ومراعاة نفقات المعيشة ضرورة لتحقيق التوازن بين المرتبات والأسعار ولضمان عدالة الدخل.. والمشرع: الحضور يحقق الأجر الكامل ولو حالت الظروف دون العمل

للمتضررين والمتضررات.. النقض تنهى النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية.. نظمها المشرع في المادة 163 من القانون المدني.. والإختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية وليس محاكم الأسرة


الأكثر قراءة



print