حماية البيانات الشخصية - صورة أرشيفية
مع تسارع التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، أصبح الأمن السيبراني حجر الزاوية في الحفاظ على استقرار الدول وحمايتها من الهجمات الإلكترونية التي تهدد البيانات الشخصية والمؤسسية. في مصر، تتزايد الجهود الحكومية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، حيث تم تبني استراتيجيات متكاملة تضمن حماية البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
في هذا الإطار، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ نقاشات موسعة حول دور الأمن السيبراني في حماية الاقتصاد الرقمي الوطني وتطويره، إذ تم تسليط الضوء على التهديدات المتزايدة والهجمات السيبرانية التي باتت تؤثر على جميع دول العالم.
ودعا النائب سامح الشيمي إلى تسريع تنفيذ التوصيات المتعلقة بدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، معتبرًا أن الأمن الرقمي أصبح ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني.
وأكد الشيمي أن الأمن السيبراني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ الأمن القومي، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ هذه التوصيات في الوقت المناسب لضمان مواجهة التهديدات المتزايدة.
وأضاف أنه يجب إدماج الشباب في المنظومة من خلال برامج تدريبية متخصصة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية في الجامعات لتأهيل الكوادر الشابة للعمل في هذا المجال الحيوي. وقال إن الشباب هم الدرع الواقي في مواجهة الهجمات السيبرانية، وأن إشراكهم في تطوير حلول جديدة يُعد أولوية.
بدوره أكد النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز الأمن السيبراني يمثل خطوة حاسمة نحو حماية البنية الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أن التقدم التكنولوجي يفرض على الدول مواجهة تحديات كبيرة في تأمين المعلومات والبيانات. وذكر في تصريح خاص له أن مصر بحاجة إلى تبني استراتيجيات شاملة لحماية المعلومات الوطنية، ليس فقط على المستوى الحكومي بل أيضًا في المؤسسات الخاصة.
وأشار المليجي إلى أن الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني تعد من العوامل الرئيسية التي يجب أن تُدعم بقوة، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم. وتضمن ذلك تقديم حوافز تشريعية ومالية لتشجيع الابتكار في مجال الأمن الرقمي، ما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكدت النائبة أمل رمزي، ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الحكومية التي طرحها وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، والتي تدعو إلى دعم الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، موضحة أن تطوير حلول مبتكرة لمكافحة الهجمات السيبرانية يعتبر ضرورة في عصر يعتمد على التحول الرقمي. كما دعت إلى تسريع إصدار التشريعات اللازمة لحماية البيانات وحمايتها من أي تهديدات محتملة.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة بما يتم اتخاذه من خطوات لتعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو بناء مصر الرقمية التي تعتمد على أمن البيانات.
ودعا النائب عبد الرحيم كمال إلى إنشاء صندوق لدعم الابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني، وذلك لتعزيز قدرة الشركات الناشئة في مواجهة التحديات. وأكد أن هذا الصندوق سيوفر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة في مراحلها الأولية، ويسهم في تحقيق الاستقلال التكنولوجي.
وأضاف أن التهديدات السيبرانية لا تقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، بل تشمل أيضًا القطاعات الخاصة، وهو ما يستلزم تشريعات وقوانين واضحة لتنظيم عملية حماية البيانات على جميع المستويات.
وأشار النائب إلى أن الأمن السيبراني لا يعد فقط وسيلة للحماية ضد الهجمات الإلكترونية، بل يعد فرصة اقتصادية هائلة لدفع الاقتصاد الوطني للأمام. وقال إن حماية الفضاء السيبراني يعزز من ثقة المستثمرين في مصر كوجهة آمنة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي.
أوضح النائب عبد الرحيم كمال أنه يجب أن يكون هناك تعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير حلول الأمن السيبراني. وأكد أن هذا التعاون يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح استراتيجية التحول الرقمي في مصر.
وشدد على أهمية نشر ثقافة الأمان الرقمي بين المواطنين من خلال حملات توعية تُسهم في حماية المعلومات الشخصية وتعزيز الوعي لدى فئات المجتمع.
