أعرب النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، عن دعمه الكامل للمناقشات التي تم طرحها مجلس الشيوخ حول الأمن السيبراني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في الحفاظ على الأمن الرقمي للدولة وحماية البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال "المليجي" في تصريح خاص، إن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية لاستقرار الدولة في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي السريع يضع مصر أمام تحديات كبيرة من حيث تأمين المعلومات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية التي قد تتسبب في أضرار جسيمة على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن ما تم الإعلان عنه من تهديدات متزايدة وهجمات متكررة على المؤسسات العالمية في السنوات الأخيرة يعكس ضرورة تبني استراتيجيات شاملة لحماية الأمن السيبراني.
وأكد النائب أن الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني تمثل عنصرًا حيويًا في هذا التحول، داعيًا إلى ضرورة توفير الدعم الحكومي لها من خلال حوافز مالية وتشريعية، وذلك لإتاحة الفرصة لتطوير حلول مبتكرة لمكافحة الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات.
كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في هذه الشركات وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع على الابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف "المليجي" أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، سواء في تطوير حلول الأمن السيبراني أو في وضع السياسات اللازمة لحماية بيانات المواطنين والمؤسسات، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد من العوامل الأساسية لنجاح استراتيجية التحول الرقمي في مصر.
وأكد النائب حاتم المليجي على ضرورة إدراج الأمن السيبراني في الخطط الدفاعية للدولة، بما يتماشى مع التهديدات الرقمية المتزايدة، مشددًا على أن الأمن السيبراني ليس فقط قضية تقنية، بل هو مسألة وطنية تتعلق بالأمن القومي، ولا بد من أن تواكبه استراتيجية شاملة تضمن حماية البيانات الوطنية، وتحقيق الأمان الرقمي لجميع المواطنين.