قال النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، بالمناقشات إن الأمن السيبراني أصبح ضرورة استراتيجية لحماية البنية التحتية الرقمية لمؤسسات الدولة والمجتمع في ظل التهديدات المتزايدة من الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم.
وأكد "كمال" في تصريح خاص، أن حماية البيانات والمعلومات تعتبر من أبرز أولويات أي دولة تسعى إلى الانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن مصر، بما تحققه من تطور في مجال التحول الرقمي، بحاجة إلى تعزيز أنظمة الأمن السيبراني بشكل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
وأشاد النائب بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بتطوير الكوادر المحلية وإنشاء مراكز تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. كما دعا إلى تكثيف الجهود الحكومية لإنشاء صندوق لدعم الابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني، بهدف توفير التمويل اللازم لشركات الأمن السيبراني الناشئة في مراحلها الأولى، وذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار "كمال" إلى أن الحفاظ على أمن الفضاء السيبراني لا يقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، بل يمتد ليشمل القطاعات الخاصة، مما يتطلب وجود تشريعات وقوانين واضحة ومتكاملة تنظم عملية حماية البيانات على جميع الأصعدة. كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع في التوعية بأهمية الأمن السيبراني، من خلال نشر ثقافة الأمان الرقمي وتعزيز دور المواطن في حماية معلوماته الشخصية.
وتابع بالقول: "إن الأمن السيبراني ليس فقط أداة للحماية، بل هو فرصة لبناء اقتصاد رقمي قوي وآمن يساهم في استقرار المجتمع ويعزز من ثقة المستثمرين في مصر كوجهة لتكنولوجيا المعلومات. ونحن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير هذا القطاع الحيوي."