النائبة أمل رمزي
أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والامن القومي، أهمية المناقشات التي جرت بمجلس الشيوخ حول أهمية الأمن السيبراني، مؤكدة أن الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا المجال تمثل خطوة هامة نحو بناء مصر الرقمية التي تعتمد على أمن البيانات وحمايتها، في وقت تشهد فيه العالم تزايدًا كبيرًا في التهديدات السيبرانية.
وأكدت "رمزي" في تصريح خاص، أن تعزيز الأمن السيبراني يعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصادات رقمية قوية، مشيرة إلى أن حماية البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة تعد أحد المتطلبات الأساسية لاستقرار الدولة في عصر التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت أن التقارير العالمية التي تُظهر أن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا للاختراق في عام 2023 تشير بوضوح إلى حجم المخاطر التي يجب مواجهتها.
وأشارت النائبة إلى أهمية تفعيل الاستراتيجيات التي طرحها وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، لا سيما في ما يتعلق بتدريب الكوادر المصرية وتعزيز دور الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، مع ضرورة توفير الدعم اللازم لتلك الشركات، سواء من خلال حوافز تشريعية أو اقتصادية، بما يسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع في هذا المجال الحيوي.
كما أكدت "رمزي" على أهمية تسريع إصدار التشريعات اللازمة لحماية البيانات الشخصية والمؤسسية في مصر، داعية إلى ضرورة وضع إطار تشريعي صارم لضمان سلامة البيانات وحمايتها من أي تهديدات محتملة.
وأوضحت النائبة أمل رمزي أن الأمن السيبراني ليس مجرد حائط صد ضد الهجمات الإلكترونية، بل هو فرصة حقيقية لدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز جهود الدولة في هذا المجال.
