البرلمان يتحرك لرفع "الوصاية".. مشروع قانون لـ"التنسيقية" يُعالج مُشكلات مسلسل "تحت الوصاية".. تعديل "الولاية على المال".. يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها.. ويُتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة

مسلسل "تحت الوصاية"، وبمجرد إذاعة حلقات منه، دفع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب) إلى التحرك لمُجابهة القضية التى يتناولها والمطالبة بتعديل التشريعات المنظمة لهذا الأمر، نظرًا لتناوله قضايا شائكة وتشريعات قانونية لم يطرأ عليها أى تعديلات منذ زمن بعيد، وترتبط هذه التشريعات والقضايا ارتباطًا وثيقًا بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.

مشاهدة المسلسل دفعت البعض للمطالبة بإجراء تعديلات تشريعية عن قوانين الوصاية المالية، ليمنح القانون بعد إجراء التعديلات وصاية الأم على مال الأبناء، ليس هذا فحسب بل الحفاظ على المال واستثماره، وهو ما تضمنه مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتقدمت النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ).

 

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات".

 

وأضافت: "أيضًا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر"، مضيفة: "حيث أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947".

وأشارت: "لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور".