"تحت الوصاية" يُحرك النواب.. "المتحدة" تُعيد تشكيل قوة مصر الناعمة.. دراما واقعية تُظهر معاناة النساء الأرامل.. المسلسل يُفجر أزمة حرمان الأم من الولاية التعليمية والمالية.. وتحركات برلمانية لتعديل تشريعى

أعادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشكيل القوة الناعمة التى تملكها الدولة المصرية ممثلة فى الدراما بشكل جديد قادر على رصد مشكلات المجتمع وتقديمها فى قالب درامى مثير، لتسليط الضوء على مشكلة اجتماعية هنا أو عوار قانونى هناك، لتؤكد أن صناعة الدراما قد يصبح خلال السنوات القادمة أحد نقاط القوة التى يمكن استخدامها فى تنفيذ خطط الدولة التنموية، بالإضافة إلى إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال غرس القيم والأخلاقيات التى تناسب مجتمعنا.

 

ويعتبر مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكى، أحد أبرز الأعمال التى جذبت الجمهور خلال شهر رمضان حيث تدور أحداثة فى إطار اجتماعى مكون من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته فى مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ فى مواجهة المشاكل التى تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلى عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

 

وينكشف العوار القانونى عندنا تحاول حنان نقل قيد ابنها من مدرسته بالإسكندرية إلى مدرسة أخرى بالقرب من المنزل فى "عزبة البرج"، حيث تضطر للجوء إلى المجلس الحسبى، بشأن سحب أموال من حساب ابنها.

 

ولكن كان الواقع المؤلم أن المجلس الحسبى حرمها من حقها كأم مسئولة عن الطفلين فى اى ما يخص حياتهم من تعليم وأموال، وهو ما يثير مشكلة ما تتعرض له السيدات الأرامل مع المجلس الحسبى والوصاية على الأبناء من جانب الجد أو العم وعدم قدرتها إنهاء أو حل مشاكل أبنائها أو التصرف فى أموالهم.

 

تفاعل عدد من أعضاء مجلس النواب مع المسلسل، مؤكدين ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير القوانين التى تحرم الأم من حقها فى إدارة شؤون أطفالها، فيما تمنح الآخرين هذا الحق، وفى هذا السياق طالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ،بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضى.

 

وقالت النائبة ريهام عفيفى، إن قانون الولاية على المال والجارى العمل به يواجه العديد من القصور التشريعى الأمر الذى يتطلب المعالجة السربعة لاسبما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.

 

 

وأشارت النائبة ريهام عفيفى، إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل سيتم تقديمه عقب أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر،ولايراعى حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر فى المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم!.

 

وشددت النائبة ريهام عفيفى، على أن المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة لتعديل القوانين التى تمنح المرأة العديد من المكتسبات،الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر .

 

 

ولفتت عفيفى، إلى أن مسلسل "تحت الوصاية" والذى يذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها، حيث انه وفقا للفانون لايحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذة أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التى تواجهها هذة الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء .

 

واستطردت قائلة: "وفقا للقانون الحالى فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة".

 

 

وشددت النائبة ريهام عفيفى، على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية فى مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأى الحكومة فى تعديل قانون الولاية على المال.

 

كما تقدمت النائبة رانيا الجزايرلى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بشأن النظام المجحف للمجلس الحسبى وجعله اختيارى باقرار من الزوج فى حياته بأن زوجته لاتصلح للولاية لاى سبب كان، وهنا تؤول الولاية للجد أو للعم عن طريق المجلس الحسبى، لكن مراعاة الأم لاولادها دون رقيب يعتبرها شخص غير مؤتمن أو غير كامل الأهلية، وتسألت النائبة هل فى هذا الوقت والتوقيت الحرج الذى تتكون فيه المرأة والاسرة مرارة الفقد وثقل المسئولية التى القيت على عاتق الأرملة فجاة بعد وفاة زوجها، فهل تحتاج إلى مزيد من التكدير بعدنم استطاعتها الصرف على أوالدها من اموال والدهم؟ وهل يجوز ان يتحمل الأبناء ذل العوز وخاصة لو كانوا فى حياة والدهم يعيشون فى مستوى اجتماعى مرتفع.

 

 

وأضافت النائبة رانية الجزايرلى فى المذكرة الايضاحية أن المجلس الحسبى بنظامه القائم الذى يتم تطبيقه على المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدة الأهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية، بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.

 

وطالبت النائبة رانية الجزايرلى بإلغاء نظام المجلس الحسبى على المرأة الأرملة وجعله اختيارى يتبع إدارة وتقدير الزوج فى قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبى بدال من الزوجة.