ايجار محلات - أرشيفية
أصدرت محكمة مركز ميت غمر الجزئية، برئاسة المستشار شادى عرايس، حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين بإلزام المستأجر بسداد 13800 جنيه (ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة جنيه) قيمة الأجرة المتأخرة عن 66 شهرا، وذلك بعد صدور حكم بفسخ عقد الايجار ومحاولة المستأجر من التهرب من دفع المتأخرات، بحجة صدور حكم بالإخلاء والطرد.
الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر بسبب سداد الايجار المتأخر
تتحصل وقائع النزاع في ان المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 يونيو 2020 طلب الحكم فيها بإلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى في ذمته من قيمة ايجارية عن محلات عين التداعى والمتضمن بنودها المؤرخ 1 يناير 2013 وقدرها 13800، وذلك على سند من القول أن المدعى يداين المدعى عليه بذلك المبلغ نظير ما تبقى من الأجرة عن المدة بعد الحكم الصادر بفسخ العقد وحتى تاريخ تنفيذه وحيث لم يسددها المدعى عليه طواعية.
في تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات مثل فيها المدعى بوكيل ومثل المدعى عليه بوكيل، وقدم حافظة مستندات بها ما يفيد وجود المدعى عليه خارج البلاد في المدة المطالب بالآجرة عنها طالعتها المحكمة، والتفتت عنها سيما وأن الانتفاع بالعين يكفى فيه احتباسها، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على: "أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه" – طبقا للطعن رقم 150 لسنة 49 قضائية.
المستأجر يرفض سداد الايجار المتأخر بحجة صدور حكم بالطرد
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أيضا أن عبء الإثبات ملقى على عاتق المدعى، وكانت الدعوى باعتبارها وسيلة لحماية الحق توجد دائما ما دام الحق موجودا فهى تكمل وجوده سواء التجا الشخص لحصن القضاء لحماية حقوقه من الاعتداء أم لم يلتجئ بيد أنه في حالة مطالبته بالاحتماء بمظلة العدالة، فإنه يكون قد باشر هذه الوسيلة – الدعوى – ومباشرة الدعوى هي ما يطلق عليه المطالبة القضائية، وهذه الأخيرة باعتبارها المباشرة الفعلية للدعوى يجب أن ترتكز على سبب الواقعة القانونية التي تستند عليها المطالبة وما يظاهرها من دعائم وأسس، فالخصم لا القاضي هو الذى يثبت الوقائع التي تصلح لتدعيم دعواه بحسبانه أقدر على تقديم أدلة الاثبات، إذ أنه ليس للقاضي جمعها أو البحث عن الوسائل التي تكشف حقيقة الواقعة المقدمة له دون أدلة.
ووفقا لـ"المحكمة": وعن موضوع الدعوى ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وخصوصا صورة الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية محل فسخ العقد والرقيم 862 لسنة 2016 مدنى مركز ميت غمر وهو السند المثبت للمديونية محل التداعى، وكذلك الحكم الصادر برفض الاشكال والمؤرخ 27 يناير 2018 أن المدعى عليه مدين للمدعى بمبلغ مالى وهو قيمة الانتفاع بالعين حتى تاريخ التسليم مخصوصا منها المدة السابق القضاء بها في ذلك الحكم، وحيث أن المحرر هو ما أسس عليه المدعى المديونية المطالب بها وهو ما وقر معه في يقين المحكمة صحة الادعاء بوجود مديونية.
المحكمة تنصف المالك وتعتبر المتأخرات مديونيات
وتابعت: ولكن القدر المتيقن منها وفق ما قدمه المدعى من مستندات هو حتى تاريخ الحكم في الاشكال سالف الذكر والثابت به أنه مقبول شكلا لإقامته قبل تمام التنفيذ وهو صادر في 27 يناير 2018 سيما وأن المدعى لم يقدم صورة محضر التسليم والمدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، ومن ثم تكون المدة الثابتة وفقا للمستندات هي 61 شهرا وليس 66 شهر ويضرب تلك المدة في 300 جنيه قيمة الأجرة المذكورة بالعقد وخصم مبلغ 6000 السابق تحصيلها بموجب الصيغة التنفيذية للحكم سالف البيان يكون المبلغ المستحق هو 12300 وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 12300 جنيه.
تطورات جديدة وهامة سيشهدها ملف الإيجار القديم
يشار إلى أن هناك تطورات جديدة وهامة سيشهدها ملف الإيجار القديم، وذلك بعد اعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.
وتعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول التعديلات المرجوة، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف تقره اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.
