أدان المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الاستفزازية للكيان الصهيوني بفرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تتنافى مع بنود القانون الدولي، وتهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.
وأضاف "العسال"، أن الأراضي الفلسطينية، قد شهدت خاصة خلال العدوان الأخير، انتهاكات جسيمة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تمثل خروقات واضحة لكافة مواثيق القانون الدولي، منوهاً بأن هذه الانتهاكات شملت القتل العمد للمدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، واستهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية، مع التدمير الممنهج للبنية التحتية مما أدى إلى كارثة إنسانية، بخلاف الاستخدام المفرط للقوة من خلال استخدام أسلحة محرمة دوليًا في مناطق مكتظة بالسكان، مع إطلاق مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم من أجل توسيع المستوطنات غير الشرعية، موضحًا بأنه على الرغم من إدانتها المتكررة من قبل المجتمع الدولي، تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، مما يقوض أي فرصة لحل الدولتين.
وحذر عضو مجلس الشيوخ، من انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وأماكن العبادة الأخرى، مع فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وحوّل القطاع إلى سجن كبير، مشدداً بأن هذه الانتهاكات تتم وسط صمت دولي مخزٍ، مما يمنح إسرائيل شعوراً بالإفلات من العقاب ويشجعها على الاستمرار في سياساتها العدوانية، مؤكدًا بأن هذا الصمت الدولي، خاصة من قبل القوى الكبرى، يُفسر على أنه تواطؤ غير مباشر مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح المهندس هاني العسال، بأن مصر لازالت تلعب دورًا كبيرًا في حلحلة الأزمة ونصرة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، من خلال الوساطة الدبلوماسية المكثفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع وتسعى جاهدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، فضلًا عن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، مع دورها في تشكيل جبهة للضغط السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية والدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
