تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. ثغرات بشأن رؤية الصغير يعانى منها الآباء.. 6 محاذير تؤدى لرفض الدعوى.. وخبير يجيب عن أهم الأسئلة

أحكام الأحوال الشخصية في مصر تُستمد من الشريعة الإسلامية، ومنذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في محاولة جادة لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية، وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، وكانت تلك الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمد بين الأحكام الشرعية الملزمة والآراء الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها.

 

ومؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.     

 

 

في إطار الحوار المجتمعى.. إشكاليات رؤية الصغير ما بين الأم والأب

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء إشكالية سقوط حق الأب في الرؤيا والثغرات القانونية في قانون الرؤية التي قلصت حق الأب في الحصول على فرصة رؤية أبنائه ورؤية الأبناء له، إضافة إلى التعرف على العقوبات المنصوص عليها في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية، وهى الإشكاليات التي تتسبب في تكدس المحاكم بالقضايا والدعاوى، وذلك في محاولة للمشاركة في الحوار المجتمعي لتعديلات قانون الأسرة والمحافظة عليها، وذلك في الوقت الذى يرى فيه الكثيرين أن قانون الرؤية في مصر لا يتناسب مع الوضع الراهن والتعديلات التشريعية الحالية ولا يتناسب أيضا مع الأجيال الموجودة الحالية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار.

 

في البداية - في ظل ارتفاع حالات الطلاق بين الزوجين وخاصة في ظل وجود أطفال بينهما، فالعلاقة الثلاثية هنا بين "الأب والأم والطفل" لابد أن يسودها الانسجام، فاذا حدث انفصال بين الزوجين يجب ألا يحدث انفصال في تربية الأطفال والرؤية هي ما يربط الأب بأولاده في حالة الانفصال فكلما شعر الأبناء بترابط الأب والأم بعد الطلاق كلما كانوا أقوى في مواجهة الصعاب التي سيمرون بها في حياتهم، فقانون الرؤية لا يتماشى مع الوضع الحالي ويجب أن يتم استبدال هذا القانون بنظام الرعاية المشتركة والاستضافة وهي مهمة لتوطيد العلاقة بين الطفل  والطرف غير الحاضن – وفقا لـ"ميزار".  

 

 

ثغرات قانون الرؤية

 

والموضوع هنا يناقش بشكل مباشرة مسألة "رؤية الصغير" عندما يحتدم الخلاف ويصل إلى نهاية المطاف وهو "الطلاق"، إلا أن هناك العديد من ثغرات قانون الرؤية التي تتسبب في فقدان الحق في رؤية الأب لأبنائه من الحاضنة، وهو القانون الموجود في المادة 20 المضافة إلى قانون رقم 100 لعام 1985 في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الصادر عن المرسوم رقم 25 في سنة 1929 والذي يعطي الحق لكل من الأبوين في رؤية الأبناء الصغار وفي حالة عدم وجود الأبوين يحق للأجداد رؤية الأطفال في سن الحضانة – الكلام لـ"ميزار".

 

 

وفى الحقيقة أول ثغرة لا تقف في صف الأب في هذا القانون هي التي تشير أنه لا يحق له الحضانة، إلا بعد الانتظار في طابور طويل من المستحقين السابقين له، حيث يستنفذ القانون النساء في العائلة قبل أن يوفر للأب الحق في أن يكون هو الحاضن بعد الأم، ومن ضمن تلك المشكلات التي يتعرض لها الأب، أنه في حالة زواج الأم أو سقوط الحضانة منها تكون الحضانة في صالح والدة الزوجة، وبالتالي قد تكون شخص مسن يصعب عليه رعاية الطفل في الصغر وفي وقت يحتاج فيه الطفل إلى أبيه، مما يترتب على تلك الثغرات أضرار جسيمة على كل من الأب والأطفال في سن الحضانة – هكذا يقول "ميزار".

 

 

أسباب رفض دعوى الرؤية ومتى يسقط حق الأب في الرؤيا

 

هناك العديد من أسباب رفض دعوى الرؤية وهي إجابة سؤال متى يسقط حق الأب في الرؤيا وتشمل الآتي:

 

1-عدم أهلية المكان الذي يختاره الأب للرؤية، مثل أن يكون مضر نفسيًا أو غير ملائم للطفل.

 

2-اختيار الأب موعد الرؤية في وقت غير منطقي، مثل طلبه في وقت مبكر للغاية أو ما بعد منتصف الليل.

 

3-أن يطلب الأب رؤية الطفل عدد مرات أكثر أو مدة زمنية أكبر في كل زيارة عن المسموح له في قانون الرؤية.

 

4-اختيار الأب مكان للرؤية بعيد عن محل إقامة الحاضنة والطفل، مما يزيد من مشقة الرؤية بشكل كبير.

 

5-أن تختار الحاضنة مكان ما وتقر به المحكمة ولا يريد الأب الحضور في هذا المكان ورفضه له.

 

6-تعمد الأب لأكثر من مرة ألا يحضر إلى مكان الرؤية في الموعد الذي أقرته له المحكمة.

 

 

هل استئناف حكم الرؤية يوقف التنفيذ؟

 

وللإجابة على السؤال.. هل استئناف حكم الرؤية يوقف التنفيذ؟ يُجيب "ميزار": إن استئناف حكم الرؤية يوقف التنفيذ يقوم به الأب في حالة رفض الأم أن تحقق للأب الحق الشرعي الذي كفله له القانون المصري في أن يرى ابنه أو أبنائه من الحاضنة، سواء كانت الحضانة لدى الأم أو التابعين لها في حق الحضانة، والجدير بالذكر أن الأب يقع في ذيل قائمة من له الحق في الحصول في الحضانة في الأساس.

 

ويتم رفع دعوى الاستئناف تلك أمام الدائرة التي يقطن فيها عنوان الحاضنة، والجدير بالذكر أن الاستئناف هنا يكون على حكم الرؤية في حالة ما إن كان الاستئناف على هذا الحكم شكلاً وموضوعًا، أو الاستئناف عليه موضوعًا فقط لمطالبة الأب بإطالة فترة الرؤية أو تغيير مكان الرؤية، ويتم الاستئناف أيضًا متى يسقط حق الأب في الرؤيا والمطالبة بحقه في ذلك، وهنا نجيب على السؤال.. متى يسقط حق الأب في الرؤيا؟ 

 

 

حين طرح سؤال متى يسقط حق الأب في الرؤيا فإن تلك من أهم الحالات التي تسقط فيها الرؤية عن الأب، وهذا في حالة ما إن تكرر أنه لم يحضر إلى مكان الرؤية لمدة 3 مرات متتالية، بالتالي يتم حرمانه من حق الرؤية، وينتقل هذا الحق إلى من يليه في الدرجة، مثل أن ينتقل إلى والدة الأب أو والدته على حسب الترتيب القانوني للرؤية، وهناك العديد من الأحكام القضائية التي صدرت بأحقية الأم أن تطلب من الأب تعويض في حالة ما إن تخلف عن الحضور للرؤية، حيث أن هذا فعل نتج عنه ضرر واقع على الأم بسبب هذا الفعل وبالتالي ثبتت كافة أركان التعويض.

 

وذلك باعتبار إنها تكبدت عناء الانتقال إلى مكان الرؤية وتنفيذ حكم الرؤية لكي يتمكن الطفل من رؤية والده وأن يرى الأب ابنه، كما أنها تكون قد تكبدت تكاليف مالية في الانتقال لأكثر من مرة، فضلاً عن المجهود البدني في تلك المهمة، فضلاً عن الأضرار النفسية التي تقع على الابن أو الابنة، حيث ذهبت لرؤية الأب ولم تراه أكثر من مرة، إضافة إلى أن المشرع لم يشترط أن تكون الحاضنة هي من تذهب بالطفل إلى مكان الرؤية، بل إن العديد من الأحكام أشارت إلى تنفيذ حكم الرؤية أي يمكنها إرسال الطفل مع أحد الأشخاص كاملي الأهلية لتنفيذ الحكم، وفي تلك الحالة تقوم الأم أو الحاضنة بعمل محضر إثبات حالة في القسم التابع لمحل الرؤية، والحصول على شهادات من الأشخاص الموجودين في محل الرؤية، ودفتر الحضور بالنادى، وبالتالي تثبت بأن الأب لم يحضر في الموعد المحدد – بحسب "ميزار". 

 

 

كم تستغرق قضية الرؤية؟

 

الكثير من الأشخاص يطرحون سؤال كم تستغرق قضية الرؤية خاصة بعد أن تكون المحكمة قد قضت للأم الحق في الحضانة، يؤكد "ميزار": المشرع هنا يتيح للأب الحق في رؤية أطفاله أو صغيرة بغض النظر ما إن كانت العلاقة بينه وبين زوجته جيدة أم لا، فإن هذا حق مكفول له بحكم القانون، والجدير بالذكر أن عدد الجلسات التي تشملها القضية لا تتجاوز جلستين إلى ثلاث جلسات بحد أقصى، بالتالي لا تتجاوز تلك القضية مدة 3 أشهر بحد أقصى.

 

هل يجوز رفع دعوى رؤية قبل الطلاق؟

 

أما عن سؤال.. هل يجوز رفع دعوى رؤية قبل الطلاق؟، يُجيب "ميزار": وهناك بعض الحالات التي يمكن للأب رفع تلك الدعوى فيها، ومن أهم تلك الحالات:

 

1-الحالة الأولى هي قبل حدوث الطلاق، في حالة أن تقوم الأم يمنع الأب من أن يرى أطفاله.

2-أيضًا في حالات النزاعات التي بين الزوجين قبل وقوع الطلاق.

3-الحالة الشائعة وهي ما بعد وقوع الطلاق.

 

 

إسقاط حكم رؤية

 

يتم إسقاط حكم رؤية الأب للأبن في حالة توافر الأسباب القانونية التي تؤدي إلى عدم أهلية المكان أو الأب في حق الرؤية، ولكن القانون المصري لا يسقط عن الأب أو الأم أو أي أحد من الذين لهم حق الرؤية، إلا في توافر الحالات التي تنطبق مع إجابة سؤال متى يسقط حق الأب في الرؤيا.

 

ما عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية؟

 

يتساءل الكثير عما عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية في حالة رفض الأم أن تنفذ هذا الحكم، حيث يقوم القانون المصري بسحب الحضانة عن الأم، فإنه في حالة ما إن امتنعت الأم عن تنفيذ الرؤية لأكثر من مرة متتالية، يمكن للأب أن يطلب تعويض من الأم عن الضرر المادي والأدبي الذي تعرض له الأب والطفل في حرمانه من رؤية أبيه، حيث يقوم الأب بإثبات حالة أن الأم قد امتنعت عن إحضار الطفل، وبناء على ذلك يتم سحب الحضانة عن الأم ووضع غرامة على الأم.

 

وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية

 

يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة. 

 

أعضاء اللجنة 

 

كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.

 

وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.