أغرب دعاوى النفقة فى محكمة الأسرة.. 5 يونيو أولى جلسات دعوى إلزام أب بسداد زكاة فطر صغيرته للأم.. الدعوى تضمنت قيمة 7 سنوات ماضية

في آخر وأحدث أغرب الدعاوى المقدمة لمحكمة الأسرة، حددت محكمة الضواحى لشئون الأسرة ببورسعيد، جلسة 5 يونيو المقبل، كأولى جلسات أول دعوى قضائية أمام محاكم الأسرة، بإلزام الأب بأن يؤدى للمدعية قيمة زكاة الفطر عن ابنته منذ تاريخ الامتناع من وقت ولادتها بتاريخ 10 أكتوبر 2016. 

 

ذكرت الدعوى المقدمة من المحامى ناصر عبيد، وكيلا عن المدعية شيرين نصر – الأم – أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد طلقها غيابيا بتاريخ 30 أغسطس 2016 وقد رزقت الطالبة منه بالطفلة "مريم"، مواليد 10 أكتوبر 2016 وهى في حضانتها شرعا وقانونا، باعتبار أن "الأب" ميسور الحال إلا أنه لم يقم بأداء زكاة الفطر عن صغيرته منذ مولدها دون وجه حق أو مسوغ شرعى أو قانونى، إذ نص سبحانه وتعالى في القرأن الكريم: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف".  

 

 

الأم تقيم دعوى بإلزام الأب بسداد زكاة فطر صغيرته

 

وبحسب "الدعوى": المشرع نص في المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير ما فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على آبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".

 

ووفقا لـ"الدعوى": وهذا ما حدا بالطالبة إلى اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة بورسعيد لشئون الأسرة مكتب تسوية الضواحى، مما اضطرت معه إلى إقامة دعواها بطلب الحكم بإلزام المعلن إليه – الأب – بأن يؤدى للطالبة قيمة زكاة الفطر عن الصغيرة "مريم" على أن تحسب منذ مولدها وآمره بالأداء إليها بالميعاد، مستندة على عدة نصوص ومواد أبرزها المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن:  

 

 

الدعوى تستند في الدعوى على الشرع والقانون

 

"الأب ملزم بنفقة أولاده بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم"، حيث توسع الفقه الإسلامي في مفهوم النفقة بمعناها العام والواسع، فاشتملت على الطعام والكساء والسكن، فضلا عما استقر عليه العرف وحددته العادات وجرى عليه الاستعمال، فتوسع المشرع أيضا في فرض النفقة على النحو الوارد في المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص على ما تشمله النفقة من الغذاء والكساء والسكن ومصاريف العلاج. 

 

 

وتضيف: الشرع أقر وأوجب بأنه تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم، إذ أمكنه ذلك وأدلة ذلك ما يلى: من السنة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وأما عن الأثر: عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطى عن بنى"، وعن الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن رشد، وأبن قدامة".  

 

الدعوى تضمنت قيمة 7 سنوات ماضية منذ 2016

 

وعليه – وفقا لـ"الدعوى"- يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن أولاده الذين يلزمه النفقة عليهم، قال النووي حمه الله: "إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه، لزم أباه فطرته بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره، وإن كان للطفل مال ففطرته فيه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور"، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء: "أنها على الأب فإن أخرجها من مال الصبى عصى وضمنه" انتهى إذا تقرر هذا، فلا فرق في وجوب زكاة الفطر على الأب لأولاده الصغار، بين ان يكونوا تحت رعاية أمهم أو تحت رعاية غيرهم، لأن نفقتهم واجبة عليه، إذا لم يكن لهم مال بإجماع العلماء، فكذا زكاة الفطر.