جلسة تشريعية بامتياز.. النواب يوافق على 6 قوانين.. الجامعات الأهلية والتكنولوجيا المالية ودعم حقوق العاملين بالحديد والصلب الأبرز

فى جلسة تشريعية بامتياز، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سعد، على 6  مشروعات قوانين، فضلا عن اتفاقيتين دوليتين، حيث جاءت الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 نهائيا فضلا عن الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، فى مجموع مواده، وذلك إلى جانب 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية نهائيا، ومشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية نهائيا.

ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت فى مخالفات الجامعات التابعة له، ويتضمن إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

كما شهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية،  وذلك للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشرك، وقضت المادة الأولى بأن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ  مليار وربع  جنيه، وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأوضحت المادة الثانية بأن يكون المبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أى دیون ممتازة أو مضمونة أخرى.

وبعد الموافقة على مشروع قانون "التكنولوجيا المالية" فى مجموع مواده، قال الدكتور محمد مصطفى عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، يعد بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ الأنشطة المالية غير المصرفية، وسيكون له تأثير على تطور هذه الأدوات التى تحتاجها الدولة الفترة القادمة لاسيما وكونه يدعم خطى تعزيز الشمول المالى والنهوض بالاقتصاد المصري.

وخلال المناقشات شهدت الجلسة انتصار مجلس النواب للغة العربية، حيث وافق على حذف أى مصطلحات انجليزية بمشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، وذلك بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن الذى طالب بحذف أى مصطلحات  أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية قائلا: أربا أن يخرج من تحت  النائب أحمد بدوى ورئيس لجنة الاتصالات وهو صحفى قدير قانون تستخدم به مصطلحات انجليزية فى دولة اللغة العربية هى اللغة الرسمية لها.

وطالب "رشاد" أن يتم إدراج بند باللجنة العامة مفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج قانون يحتوى على مصطلحات إنجليزية: نحاول أن نكون اللبنة الأخيرة فى الدفاع عن اللغة العربية من جانبه أيد رئيس الهيئة  العامة للرقابة المالية مقترح أشرف رشاد الشريف.

وتعهد محمد عمران، بأن يتم التدقيق اللغوى فى مشروعات القوانين التى تعدها الهيئة لاحقا، والاكتفاء باللغة العربية دون لغات أخرى.

ووفقا لما انتهى مجلس النواب، فأن (الهيئة العامة للرقابة المالية) تهدف من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات، وتكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة  فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

ومنح مشروع القانون، للهيئة عدد من الاختصاصات ومنها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما وافق المجلس على المادة المنظمة لطلبات تقديم تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله الشركة.

وفى السياق ذاته، وافق المجلس على اشتراطات الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها، تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 ويحدد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاتخاذ هيئة الرقابة المالية تدابير حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها 1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، 2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة، المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر،  إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

وقضى مشروع القانون، بالغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون، يشار إلى أن مادة الاحالة حددت القواعد والضوابط والمتطلبات التى يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أقر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

وفى السياق ذاته، وافق المجلس على قرض بقيمة 8 ملايين و500 ألف يورو من مؤسسة يونيكريديت النمساوية لهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء أربع ماكينات بهدف لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة المسير، إلى جانب الموافقة على منحة من اليابان بقيمة 120 مليون ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة.