تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في منظومة التصالح في مخالفات البناء، في ضوء الشكاوى المتعددة التي تلقاها مكتبه من المواطنين بدائرته الانتخابية بمحافظة الشرقية، خاصة مدينتي الزقازيق والقنايات، من استمرار التعقيدات الإدارية وتضارب الإجراءات وصعوبة استكمال الملفات، بما يضاعف معاناة المواطنين ويحول دون تحقيق الأهداف الحقيقية للقانون.
وأكد «الصالحي» أن ملف التصالح يحتاج إلى مراجعة جادة تتجاوز الحلول التقليدية، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يسعى إلى تقنين وضعه القانوني يجب أن يجد أمامه مسارًا واضحًا ومحددًا، لا سلسلة من الإجراءات المتشابكة التي تستنزف وقته وأمواله، وتدفعه إلى التردد المتكرر على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، موضحًا أن تعدد التفسيرات الإدارية، واختلاف متطلبات استكمال الملفات، وتعقيد بعض الإجراءات داخل المحليات، أمور تستوجب تدخلًا حكوميًا حاسمًا وتشريعيًا موسعًا وشاملًا لحسم جميع النقاط الخلافية التي تعيق إتمام عملية التصالح، إلى جانب إعادة النظر في تقييم الرسوم، خاصة بالنسبة لبعض الفئات، بما يحقق العدالة ويراعي الأعباء الاقتصادية للمواطنين، اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن توصيات منتدى مصر 2026، لضمان توحيد قواعد التطبيق وتبسيط خطوات التصالح، خاصة أن نجاح القانون لا يتوقف على إقراره، وإنما على قدرة الأجهزة التنفيذية على تطبيقه بصورة عادلة وسريعة وشفافة في جميع المحافظات.
وأضاف الدكتور محمد الصالحي أن استمرار تعثر هذا الملف يضع المواطنين أمام حالة من عدم اليقين بشأن أوضاع عقاراتهم، ويؤثر على قدرتهم على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من الاستقرار القانوني، مطالبًا بوضع حلول عملية تراعي ظروف المواطنين، دون التفريط في حقوق الدولة أو اشتراطات السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.
وتساءل الدكتور محمد الصالحي قائلًا:
ما أسباب استمرار تعثر ملفات التصالح داخل بعض الوحدات المحلية، رغم التيسيرات والتعديلات التي استهدفت تسريع الإجراءات، ومن المسؤول عن معالجة أوجه القصور التنفيذي؟
ولماذا لا تُلزم الحكومة جميع المحليات بتطبيق دليل موحد للمستندات وخطوات الفحص، يمنع اختلاف التفسيرات الإدارية من مركز إلى آخر؟ وما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحل المشكلات التي رصدها مكتب النائب من شكاوى المواطنين في الشرقية والقنايات، ووضع مسار واضح لإنهاء الملفات المتعثرة؟
وهل تعتزم الحكومة تحديد مدد زمنية ملزمة لكل مرحلة من مراحل التصالح، مع إنشاء آلية فعالة للتظلمات ومحاسبة الجهات المتسببة في التأخير غير المبرر؟
وطالب «الصالحي» الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة تعيد تنظيم هذا الملف، وتحد من التعقيدات داخل المحليات، وتضمن سرعة فحص الطلبات وتوحيد المعاملة بين المواطنين، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة لم يعد يحتمل التأجيل، وأن المطلوب هو تصالح منضبط بالقانون، وإدارة مرنة للإجراءات، تحمي حقوق الدولة وتنهي معاناة المواطنين وتعيد الثقة في منظومة الإدارة المحلية
