مجلس النواب يوافق على قانون حكومى لضمان حقوق العاملين بالحديد والصلب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة.

ونصت المادة الأولى من مشروع: يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع جنيه وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأوضحت المادة الثانية من مشروع القانون بأن يكون المبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتیاز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أى دیون ممتازة أو مضمونة أخرى، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.