محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض المصرية أصدرت حكماً مهماً يضع حداً للغط الدائر حول امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية "المحلات والتجاري"، يأتي هذا الحكم ليرسخ مبادئ قانونية صارمة تمنع "التوريث الأبدي" للعين المؤجرة، مفرقاً بوضوح بين شروط الامتداد القانوني وبين أحكام القانون الأخير رقم 164 لسنة 2025.
تنويه هام منعا للخلط: هذا الحكم القضائي يفصل في "شروط وآلية الامتداد" وفقاً للقوانين السابقة وأحكام المحكمة الدستورية، ولا علاقة له بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء تلك العقود خلال 5 سنوات، حيث تظل القواعد الإجرائية للحكم سارية بالتوازي مع مهلة الإنهاء الخمسية.
3 مبادئ قضائية حسمتها "النقض" في الإيجار التجاري
يلخص الحكم المتشابك عشرات المبادئ والقرارات (أبرزها القوانين 49 لسنة 1977، و6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وأحكام الدستورية العليا) في ثلاثة مبادئ رئيسية:
1- مبدأ "الجيل الواحد" في الأنشطة التجارية
أكدت المحكمة أن امتداد عقد إيجار المحل التجاري بعد وفاة المستأجر الأصلي يقتصر على جيل واحد فقط من الورثة.
الشرح: يمتد العقد لمرة واحدة فقط لورثة المستأجر الأصلي "الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية" بشرط ممارستهم لذات النشاط. وبوفاة هؤلاء الورثة المستفيدين، ينقضي العقد فوراً وتعود العين للمالك، ولا يجوز قانوناً أن يمتد العقد لـ "ورثة الورثة".
2- المستفيد "ليس" مستأجراً أصلياً
وضعت المحكمة خطاً فاصلاً بين صفة "المستأجر الأصلي" وصفة "المستفيد من الامتداد".
المبدأ: حلول الوارث محل المستأجر الأصلي في الحقوق والالتزامات هو "امتداد حكْمي" لا يغير من صفته القانونية؛ فهو يظل مجرد "مستفيد" ولا يتحول إلى "مستأجر أصلي"، وبالتالي لا يملك الحق في تمرير أو توريث هذا الامتداد لجيل جديد.
3- الأثر الرجعي للقانون رقم 6 لسنة 1997
أوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 تُطبق بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 "أي منذ 9 سبتمبر 1977".
النتيجة: أي امتداد لعقد الإيجار تعاقب عليه "ورثة الورثة" بعد هذا التاريخ يُعتبر باطلاً ومخالفاً للنظام العام، إذا كان قد أدى إلى استمرار العقد لأكثر من جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.
خلاصة الحكم
عقد إيجار المحل التجاري يمتد بعد وفاة صاحبه الأصلي لجيل واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يشاركونه ذات النشاط، والمستفيد من هذا الامتداد لا يُعد مستأجراً أصلياً، مما يعني حتمية انتهاء العقد بوفاته وعدم جواز انتقال العين لورثته.
النقض: امتداد عقد الإيجار التجاري "للجيل الأول فقط".. والمستفيد ليس مستأجراً أصلياً 4
