لملايين الورثة.. النقض تضع 8 مبادئ قضائية بشأن الادعاء بالتزوير في دعاوى الريع والتركات.. أبرزها الادعاء بالتزوير في جوهره ليس دعوى مستقلة قائمة بذاتها.. بل دفاع موضوعي يندرج في صميم الخصومة

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يضع ضوابط الطعن بالتزوير أثناء الجلسات في دعاوى الريع والمواريث والتركات الشائعة، رسخت خلاله لـ8 مبادئ قضائية أبرزها:  

1-الادعاء بالتزوير في جوهره ليس دعوى مستقلة قائمة بذاتها، وإنما هو دفاع موضوعي يندرج في صميم الخصومة ويستهدف تقويض الدليل المستند إليه الخصم.

2- الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده، وهو ليس ملزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق.

3- المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.

4- وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 690 لسنة 94 قضائية، برئاسة المستشار رمضان السيد عثمان، وعضوية المستشارين علاء الصاوي، وأحمد سيد يوسف، وإيهاب عمر، ومعتز محمود صابر، وبحضور رئيس النيابة أحمد عدلي، وأمانة سر وائل عبد الهادي.  

 

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب "ريع في ميراث"

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4403  لسنة 2022 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير الريع المستحق عن حصتهم في المنزل المبين بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهما بسداده اعتبارًا من 1 يناير 2019 حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وذلك على سند من القول: إنهم يمتلكون هذه الحصة بالميراث، وإذ امتنع المطعون ضدهما عن سداد الريع المستحق عنها رغم سداده عن فترات سابقة، ومن ثم أقاموا الدعوى.

 

المدعى عليه يقدم للمحكمة "عقد بيع" وتوكيل ومحضر تصديق منذ سنة 1965

 

وفى تلك الأثناء - قدم المطعون ضدهما عقد بيع مؤرخ 15 أغسطس 1965، وتوكيلاً مؤرخاً 26 سبتمبر 1965، ومحضر تصديق رقم 920 لسنة 1965، فطعن الطاعنون بالتزوير على هذه المستندات، وقضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه الطاعنون أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 2182 لسنة 56 ق، والتي قضت بتاريخ 15 نوفمبر 2023 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .    

 

 

المدعين يطعنان على عقد البيع والتوكيل ومحضر التصديق بالتزوير

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ وفي بيان ذلك يقولون: إنهم طعنوا بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 15 أغسطس 1965 والتوكيل رقم 1965/920  ومحضر التصديق عليه المنسوبين لمورثتهم، وتمسكوا بأن التوكيل تم توثيقه بدون التحقق من شخصية مورثتهم، وذلك بشهادة شاهدين على أن الحاضرة هي مورثتهم، إلا أن المحكمة لم تمكنهم من إثبات دفاعهم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.  

 

محكمتى أول وثانى درجة ترفضان الدعوى بحالتها

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.   

 

 

المحكمة تنصف المدعين وتنقض الحكم وتعيده مرة أخرى لمحكمة الاستئناف

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق دفاعهم مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بصحة المستندات المطعون عليها بالتزوير لمجرد القول بأن الموظف المختص أثبت حضور مورثة الطاعنين وتوقيعها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم "، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 

 

8 مبادئ قضائية رسختها محكمة النقض  

 

وفى هذا الشأن – يقول الدكتور يوسف الديب، الخبير القانوني، وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي - أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 690 لسنة 94 قضائية، الصادر بجلسة 9 فبراير 2026 في موضوع الادعاء بالتزوير وأثر إغفال المحكمة تحقيق الدفاع الجوهري على صحة الحكم، وقد استخلصت لكم من هذا الحكم جملة من المبادئ التي قررتها المحكمة على التفصيل الآتي:

 

المبدأ الأول: الادعاء بالتزوير وصفه القانوني وحقيقته الإجرائية

 

وبحسب "الديب" في تصريح لـ"برلماني": قررت المحكمة أن الادعاء بالتزوير في جوهره ليس دعوى مستقلة قائمة بذاتها، وإنما هو دفاع موضوعي يندرج في صميم الخصومة ويستهدف تقويض الدليل المستند إليه الخصم، فهو كالسيف المسلول في يد المدعي به، إن أصاب قطع حجة الخصم، وإن أخطأ عاد على صاحبه خاسراً، ولا ريب أن هذا الدفاع يمثل وسيلة قانونية مشروعة لدرء حجية المستندات المطعون عليها، إذ إن الدليل إذا اعتراه الشك تزعزع بنيانه واهتزت أركانه، ومن ثم فإن التزوير لا يعدو أن يكون طريقا من طرق المنازعة في الدليل، يقيمه الخصم حين يرى أن الورقة التي يحتج بها خصمه ليست إلا ستارا يخفي حقيقة مغايرة، وهكذا يتجلى أن الادعاء بالتزوير ليس خصومة مستقلة، بل دفاع ينبت في تربة الدعوى الأصلية، ويتغذى من عناصرها، ويؤثر في مصيرها تأثيرا مباشرا، كما تؤثر الرياح العاتية في سفينة تشق عباب البحر؛ فإن سلمت من العاصفة بلغت مرساها، وإن عصفت بها الأمواج انقلب المسار وتبدل القرار. 

 

 

المبدأ الثاني: عبء إثبات الادعاء بالتزوير

 

ووفقا لـ"الديب": كما أوضحت المحكمة أن عبء إثبات الادعاء بالتزوير يقع على عاتق من يتمسك به، إذ إن الأصل في الأوراق الرسمية صحتها وسلامتها حتى يثبت العكس، غير أن هذا العبء لا يقيد المدعي بالتزوير بقيود جامدة ولا يلزمه بسلوك طريق واحد لإثبات دعواه، بل له أن يسلك من السبل ما يراه أهدى إلى إثبات مراده وأقرب إلى تحقيق مقصوده، فالقانون لم يجعل طريق الإثبات قفلا لا يفتح إلا بمفتاح واحد، بل جعله أبوابا متعددة، من دخل منها بلغ الغاية، ومن ثم فإن المدعي بالتزوير مخير بين وسائل الإثبات، يستضيء منها بما يشاء ويستعين بما يراه كافيا لإقامة الدليل، إذ العبرة في النهاية بصدق الدليل لا بمسلك الطريق، وهذا من حكمة التشريع؛ إذ لو ضيق المشرع طرق الإثبات لكان كمن يحبس الحقيقة في قفص ضيق، بينما العدل يأبى إلا أن يطلقها في فضاء البحث والتحقيق حتى تتجلى كالشمس في رابعة النهار.

 

المبدأ الثالث: حرية الخصم في اختيار وسيلة الإثبات

 

وأوضح "الديب": قررت المحكمة أن المدعي بالتزوير غير ملزم بأن يطلب الإحالة إلى التحقيق أو سلوك إجراء بعينه لإثبات دعواه، لأن القانون لم يقيد حقه في الإثبات بقالب محدد أو طريق مفروض، وإنما ترك له حرية اختيار الوسيلة التي يراها أوفى بمقصوده وأهدى إلى إظهار الحقيقة، فوسائل الإثبات في هذا المقام تشبه مفاتيح متعددة لباب واحد؛ قد يفتح الباب بأحدها دون غيره، والعبرة بالفتح لا بالمفتاح، ومن ثم فإن تمسك الخصم بدفاعه دون طلب إجراء محدد لا ينال من جديته ولا يضعف من قيمته، ما دام قد كشف عن عناصر دفاعه وأبدى شواهد التزوير التي يستند إليها، وعلى هذا الأساس يتعين على المحكمة أن تتعامل مع هذا الدفاع بروح التحقيق لا بمنطق الإهمال، لأن العدالة لا تقوم على إغلاق الأبواب، بل على فتحها أمام نور الحقيقة حتى تتبدد الظلال وتنجلي الوقائع. 

 

 

المبدأ الرابع: مذكرة شواهد التزوير وأهميتها في الخصومة

 

ويضيف الخبير القانوني: أكدت المحكمة أن المشرع حين ألزم مدعي التزوير ببيان شواهد التزوير في مذكرة خاصة إنما قصد بذلك تعجيل الفصل في الدعوى ومنع المماطلة، لا تقييد الحق في الدفاع أو تضييق مجال الإثبات، فهذه المذكرة بمثابة خريطة يهتدي بها القاضي في دروب النزاع، تكشف له معالم الطريق وتحدد له مواطن الشبهة في المستند المطعون عليه، فإذا استبان للقاضي من خلالها أن الادعاء بالتزوير يستند إلى دلائل جدية، وجب عليه أن يفسح المجال لتحقيقها حتى تتضح الحقيقة، أما إذا كانت الشواهد واهية كخيط العنكبوت، فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عنها، ومن ثم فإن مذكرة الشواهد ليست قيدا يقيد الخصم، بل أداة تنظيمية ترشد المحكمة إلى مواضع النزاع، وتعينها على الموازنة بين سرعة الفصل في الدعوى وصيانة الحق في الدفاع.

 

المبدأ الخامس: وجوب تحقيق الدفاع الجوهري

 

وأكد "الديب": قررت المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي قد يترتب على صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تتصدى له تحقيقا وتمحيصا، لأن العدالة لا تقوم على الظن ولا تستقيم مع الإهمال، فالدفاع الجوهري في الخصومة كالحجر الأساس في البناء؛ إن صلح استقام البنيان، وإن فسد تصدع الجدار وانكشف العوار، ومن ثم فإن إغفال المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الالتفات عنه دون بحث وتمحيص يعد إخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب، إذ إن القاضي حين يغض الطرف عن دفاع جوهري إنما يحجب عن نفسه نور الحقيقة، كمن يسدل الستار على المسرح قبل أن يكتمل المشهد، والعدل في جوهره لا يرضى بهذا الحجب ولا يقبل بهذا الإغفال، لأنه لا يكتمل إلا إذا استنارت ساحته بجميع عناصر النزاع. 

 

 

المبدأ السادس: قصور التسبيب وأثره في سلامة الحكم

 

ويشير "الديب": أوضحت المحكمة أن الحكم القضائي لا يقوم على مجرد النتيجة، بل على الأسباب التي تسندها وتبررها، لأن الأسباب هي روح الحكم وعقله الناطق ولسانه المبين، فإذا خلا الحكم من تسبيب كاف أو أغفل الرد على دفاع جوهري، كان كالبناء الذي أقيم بلا أساس، سرعان ما يتداعى عند أول اختبار، ومن ثم فإن القصور في التسبيب لا يعد مجرد نقص شكلي، بل هو عيب جوهري ينال من كيان الحكم ويزعزع مشروعيته، فالحكم الذي لا يواجه دفاع الخصوم مواجهة صريحة يشبه مرآة معتمة لا تعكس الحقيقة كاملة، ولا تكشف للقارئ مسار التفكير القضائي، ولذلك أوجب القانون على القاضي أن يبين في حكمه الأسباب التي حملته على قضائه، حتى يكون الحكم واضح المسلك، جلي الحجة، مستقيما في منطقه كالسهم المصيب في هدفه.

 

المبدأ السابع: حجية ما يثبته الموظف المختص وحدودها

 

قررت المحكمة أن إثبات الموظف المختص حضور شخص معين وتوقيعه على المحرر لا يكفي وحده لدرء الادعاء بالتزوير إذا قام الخصم بتقديم دفاع جدي يشكك في صحة هذا الإثبات، فحجية المحرر الرسمي، وإن كانت قوية كالحصن المنيع، إلا أنها ليست عصية على النقض إذا قام الدليل على اهتزاز أساسها، ومن ثم فإن تمسك المحكمة بمجرد عبارة تفيد أن الموظف المختص أثبت حضور الشخص وتوقيعه دون مواجهة الدفاع المثار يعد قصورا في الرد وعجزا عن الإحاطة بجوهر النزاع، لأن الحقيقة القانونية لا تقوم على ظاهر العبارة وحدها، بل على فحص الوقائع وتحقيق الأدلة، وإذا كان الموظف المختص قد سجل واقعة الحضور، فإن العدالة تقتضي التحقق من صحة هذه الواقعة متى أثير حولها شك جدي، إذ لا ريب أن العدالة لا تطمئن إلى دليل لم يمر بميزان التحقيق – الكلام لـ"الديب". 

 

 

المبدأ الثامن: أثر القصور في التسبيب ووجوب النقض والإحالة

 

انتهت المحكمة إلى أن إغفال الحكم المطعون فيه تحقيق دفاع الطاعنين المتعلق بالادعاء بالتزوير، مع ما لهذا الدفاع من أثر جوهري في مصير الدعوى، يشكل قصوراً يعيب الحكم ويستوجب نقضه، فالحكم الذي يغفل عن تمحيص دفاع جوهري يشبه سفينة أبحرت بلا بوصلة؛ تمضي في البحر ولكنها لا تدري إلى أي شاطئ تتجه، ومن ثم كان النقض في هذه الحالة ضرورة قانونية تفرضها قواعد العدالة، حتى يعاد طرح النزاع أمام محكمة الموضوع من جديد لتقول كلمتها بعد تحقيق الدفاع وتمحيص الأدلة، وبذلك يتحقق التوازن بين استقرار الأحكام وصيانة حقوق الخصوم، إذ إن النقض هنا ليس هدما للبناء القضائي بل تقويما له، وليس إبطالا للعدالة بل إعادة لها إلى جادة الصواب – هكذا يقول "الديب".

 

الخاتمة

 

وفى الأخير يقول: وهكذا تتآزر هذه المبادئ الثمانية في نسق متكامل يرسخ ضمانات العدالة ويصون حق الدفاع؛ فهي من جهة تقرر أن الادعاء بالتزوير دفاع مشروع، ومن جهة أخرى تبين أن عبء إثباته يقع على من يدعيه مع منحه حرية اختيار وسائل الإثبات، ثم تؤكد وجوب تحقيق الدفاع الجوهري وعدم جواز إغفاله، وتقرر أن الحكم الذي يعرض عنه دون تمحيص يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، كما تحدد حدود حجية ما يثبته الموظف المختص في المحررات الرسمية، وتوضح أن هذه الحجية لا تعصم المحرر من الطعن إذا قام الدليل الجدي على خلافه، وبذلك تتكامل هذه المبادئ كحلقات في سلسلة واحدة، تشد بعضها بعضا، وتفضي جميعها إلى غاية واحدة هي إعلاء سلطان القانون، وصيانة الحق، وإقامة العدل على أساس من التحقيق الدقيق والتسبيب الرصين.