أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة أرخص باقة لخدمات التليفون المحمول في السوق المصري بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تقدر بنحو 13 جنيهًا، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين محدودي الدخل، مع ضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية بأسعار مناسبة، بما يدعم دمج شرائح أوسع من المجتمع في المنظومة الرقمية، وفقا للجهاز.
وفي سياق متصل، أقر الجهاز إتاحة الوصول المجاني إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال نفاد الباقة، بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي.
وتتزامن هذه الإجراءات مع خطة أوسع لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات، مع تثبيت أسعار خدمات أساسية مثل دقائق المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية، حفاظًا على التوازن بين تكلفة الخدمة ومصلحة المستخدم.
كانت شركات المحمول قد طالبت من الجهاز رفع أسعار خدماتها بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، الناتجة عن رفع أسعار المواد البترولية.
