كتب _ هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
وشهدت اجتماع اللجنة استعراضًا تفصيليًا للخطة الاستثمارية للوزارة، حيث تضمنت طلبات تعزيز مالية بلغت نحو 4545.020 مليون جنيه لديوان عام الوزارة لاستكمال مشروعات ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي “توشكى”، واستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتطوير منظومة الموارد المائية.
تعزيزات فى الموازنة
كما شملت الخطة تعزيز الباب الثاني بمصلحة الري بمبلغ 709.806 مليون جنيه لمواجهة زيادة أسعار المواد البترولية والغاز، إلى جانب 10205 مليون جنيه لاستكمال المشروعات الجارية بمبادرة حياة كريمة، والبدء في المشروع القومي لضبط نهر النيل.
وفي قطاع الميكانيكا والكهرباء، تمت مناقشة تعزيزات بقيمة 250 مليون جنيه لتغطية التشغيل والصيانة والحراسة لبعض المحطات، إضافة إلى 2.420 مليون جنيه لاستكمال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية.
سداد مستحقات الشركات
وفي قطاع الصرف، تمت الموافقة على تعزيز الباب الثاني بمبلغ 620 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات، إلى جانب 535 مليون جنيه لمستحقات المقاولين، والبدء في تنفيذ مشروع مصرف أم عزام وتوريد خطوط إنتاج مواسير لمصانع الهيئة.
كما تضمنت الخطة تعزيز الهيئة المصرية العامة للمساحة بمبلغ 750 مليون جنيه لتطوير قاعدة البيانات وحوكمة ورقمنة الخدمات.
وأكد ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعدادهم لدعم الاستثمارات الضرورية في ضوء معدلات التنفيذ والوفورات المتاحة، فيما انتهت اللجنة إلى إعداد توصياتها وإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة.
