كتب _ هشام عبد الجليل
ينص قانون العمل على تشكيل مجالس تنفيذية لتنمية مهارات الموارد البشرية في المحافظات والمناطق الجغرافية، تضم ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والنقابات بالتساوي، إضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المختصة.
ويُكلف المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ الخطط والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وتحسين كفاءة التدريب المهني والتقني.
ويُطبق القانون نشاط صندوق تمويل التدريب والتأهيل على المستوى القومي لدعم برامج التدريب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
ويشمل الصندوق تمويل إنشاء وتطوير مراكز التدريب، ووضع قواعد التمويل، ومتابعة تنفيذ المشاريع.
كما ينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية النقابات وأصحاب الأعمال والوزارات، لتحديد اختصاصاته ونظام عمله وفروعه ولائحته المالية والمحاسبية، مع السماح له باستخدام وسائل القانون الخاص لتحقيق أهدافه.
